جلوگیری از حکم اعدام نوجوانان‌محکوم
نامه عمادالدین باقی به رییس قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف محکومین به اعدام زیر ۱۸ سال
عمادالدین باقی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رییس قوه قضاییه، با اشاره به مساله اعدام محکومان زیر ۱۸ سال که به باور این فعال حقوق بشر یکی از آن مسائلی است که از مدت‌ها قبل به معضلی جدی در کشور تبدیل شده، خواستار این مهم شد که اقدامی موثر در راستای تعیین‌تکلیف این نوجوانان زندانی صورت گیرد و تکلیف این نوجوانان زندانی که باقی با استناد به برآوردهای انجام شده، تعدادشان را «بالغ بر یکصد تن» عنوان کرده، روشن شود. عمادالدین باقی نوشته است:
«وله الحمد
ادْرءُوا الْحُدُود عنْ الْمُسْلِمِین ما اسْتطعْتُمْ فإِنْ کان لهُ مخْرجٌ فخلُّوا سبِیلهُ» پیامبر گرامی (ص)؛ تا جایی که می‌توانید مسلمانان (و انسان‌ها) را از اجرای حدود دور و مجازات‌ها را متوقف کنید و اگر راهی برای خلاصیِ آنان وجود دارد، رهای‌شان کنید (گرچه عده‌ای از فقها، حدود را غیر از قصاص می‌پندارند اما عده‌ای آن را مشتمل بر قصاص هم می‌دانند).
ریاست محترم قوه قضاییه جناب آقای محسنی اژه‌ای
با سلام و دعای خیر؛
پیرو استشاره مع‌الواسطه شما، به استحضار می‌رساند که یکی از شگفتی‌های نظام قضایی ما این است که گاهی در مورد مسائل ساده و جزیی آنقدر تعلل می‌شود که هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل، سپس همان کاری را که به آسانی و بسیار پیش از این هزینه‌ها می‌شد انجام داد، انجام می‌دهند. مساله اعدام‌های زیر ۱۸ سال، یکی از آنهاست که مدت‌هاست در کشور ما به یک معضل جدی تبدیل شده است؛ درحالی که اکنون تعداد آنها بالغ بر یکصد تن برآورد می‌شود و داده‌های 114 تن از آنها در کتاب «حق حیات» (جلد دوم) ذکر شده و براساس ادله قانونی و شرعی زیر می‌توان یک‌بار برای همیشه این مشکل را حل کرد:
۱- درحال حاضر در میان کشورهای مسلمان و غیرمسلمان، ایران تنها کشوری است که هنوز در شمار قابل‌توجهی برای محکومان زیر ۱۸ سال احکام سنگین و سالب حیات صادر می‌کند. در همین هفته گذشته فردی که در سن نوجوانی مرتکب جرم شده بود، در ارومیه اعدام شد. از این‌رو صدور این نوع احکام، هم مغایر با سیره عقلا و هم مغایر با سیره متشرعه است.
۲- جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک را پذیرفته که یکی از لوازم و شرایط آن، تمکین به معافیت کودکان زیر ۱۸ سال و محاکمه آنها طبق قانون جرایم کودکان و نوجوانان است که مجازات آن هم در قانون مشخص شده است.
۳- مساله لزوم ممنوعیت اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال از نظر شرعی آنقدر بدیهی است که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان دو بار به صراحت اظهار داشته‌اند که افراد زیر ۱۸ سال به سن رشد و بلوغ عقلی نرسیده‌اند. آیت‌الله مکارم شیرازی هم در تفسیر نمونه به همین نظر تصریح کرده‌اند اما پس از انقلاب متاسفانه همچنان برای جرایم زیر ۱۸ سال احکام سالب حیات صادر شده و می‌شود.
۴- آیت‌الله شاهرودی رییس اسبق قوه قضاییه در مهرماه سال 1387 با صدور بخشنامه‌ای دستور دادند کلیه احکام زیر ۱۸ سال متوقف شود. طبق این بخشنامه مقرر شد متهمانی که سن آنها کمتر از 18 سال است با هر درجه از جرمی که مرتکب شوند، محکوم به اعدام نشده و به سایر مجازات‌های مقرر در قانون محکوم گردند و درباره آنهایی که قبلا محکوم به اعدام شده بودند، در مرحله نخست به حبس ابد و در مرحله دوم به 15 سال حبس محکوم شوند. در همان زمان موجی از خرسندی ایجاد شد این درحالی بود که هنوز ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی هم وجود نداشت.
5- بهرغم صدور بخشنامه رییس قوه قضاییه بعضی از قضات با استناد به اینکه بخشنامه نمی‌تواند جای قانون را بگیرد از تمکین به آن خودداری کردند، در نتیجه مقامات قضایی و قانونگذاری به این نتیجه رسیدند که از طریق قانون راه را برای ممنوعیت صدور این احکام باز کنند؛ لذا در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ با تصویب ماده ۹۱ دست قضات را برای منع صدور احکام سلب حیات باز گذاشتند. در ماده 91آمده است: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد باتوجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل محکوم می‌شوند.» تمام و تحقیقات تجربی که در سطح جهان انجام شده ثابت می‌کند که کل محکومان زیر ۱۸ سال مشمول قاعده شبهه‌اند و قانون براساس استثنائات وضع نمی‌شود. طبق ماده 91 باید دست‌کم بیش از 150 نفر از محکومانی که در زمان ارتکاب جرم زیر18 سال داشته‌اند مشمول تخفیف شده و اعدام آنها به حبس تبدیل می‌شد اما فقط در برخی پرونده‌ها چنین شد که موجب صدور رای وحدت رویه گردید ولی بازهم مشکل باقی ماند.
۶- افزون بر موارد پیش‌گفته، همه فقهای عظام اتفاق دارند که اگر اجرای حکمی موجب وهن اسلام باشد توقف آن واجب است و همه می‌دانیم که اجرای احکام سالب حیات در شرایط کنونی وجدان جامعه جهانی را جریحه‌دار می‌کند و موجی از انزجار را برمی‌انگیزد که دامن‌گیر کشور و نظام اسلامی می‌شود و همین یک دلیل به تنهایی برای توقف اجرای این نوع احکام کافی است.
7- قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان نیز یک تکلیف قانونی و شرعی در جهت بند ۶ برعهده کلیه سازمان‌ها و نهادهای مسوول نهاده و در ماده 210 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: «وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان کلیه سازمان‌ها و نهادهای مسوول و به منظور اعتلاء شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصت‌های اقتصادی در منطقه و نظام بین‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهی در روابط بین‌الملل، سیاست‌های مناسب را برای اجرایی نمودن احکام ذیل به مراجع ذی‌ربط ارایه دهد:
الف- تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای دارای دیدگاه‌ها و مواضع غیرهمسو با جمهوری اسلامی ایران.
1-2-3-4 و 5) اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران.»
در واقع در مساله حقوق بشر افزون بر نیاز مبرم، یک تکلیف نیز از سوی نهاد قانونگذاری متوجه همه مسوولان کشور شده است: «اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران.»
واقعا با وجود این همه دلایل روشن، مصلحت، حکم شرعی، قانون و هرآنچه که برای رعایت این مهم لازم است، شگفت‌آور است که چرا به استناد همه موارد سابق‌الذکر؛ رییس قوه قضاییه سریعا در این خصوص تعیین تکلیف نمی‌کند؟ این در حالی است که نه نیاز به وضع قانون جدید است و نه نیازی به کار کارشناسی و نه نیازی به هیچ کاری که موجب تعلل در چنین امر مهمی بشود.
این سخن درخصوص مجرمان زیر 18 سال بود که جرم‌شان محرز و ثابت است اما نتیجه تعلل در حل فوری مساله این بوده که حتی در موارد مشکوک هم به سهولت چنین احکامی صادر می‌شود. برای مثال برخی از قضات محترم تحت‌تاثیر برخی از ذهنیت‌ها و بهرغم نظر دیوان عالی کشور در نقض آرای زیر ۱۸ سال و بهرغم اینکه شعبه دانی، منطقا باید رای شعبه عالی را محترم بشمارد اما برخلاف نظر دیوان عالی کشور حکم سلب حیات برای فردی زیر ۱۸ سال را تایید می‌کنند. درحالی که تحقیقات پرونده پس از چند سال ناقص است. درمورد دیگری، 19سال پیش نوجوانی متهم به قتلی می‌شود که هیچ بینه‌ای برای آن وجود ندارد لذا 6 سال بعد با قسامه‌ای جرم ثابت می‌شود که خویشاوندی بخشی از قسم‌خورندگان ثابت نیست و مرجع قضایی متهم را پس از 8 سال با وثیقه آزاد می‌کند و او تشکیل خانواده می‌دهد و صاحب فرزند می‌شود، ناگهان 11 سال بعد می‌گویند برای اجرای حکم به زندان بازگردد و حکایات عجیبی که جای گفتتش اینجا نیست. در مورد دیگری در شیراز بهرغم شبهات و ایرادات حقوقی معتنابه، به جای مجازات حبس مندرج در قانون، حکم قصاص نوجوانی که در سن 16 سالگی در نزاعی بدون قصد قتل، مرتکب جرم شده صادر گردیده است.
چگونه می‌توان از اصلاحات و از رویکرد اصلاحی و تغییر و تحول در قوه قضاییه سخن گفت ولی نسبت به مسائل مهمی از این قبیل بی‌تفاوت بود؟ اجرای هر حکم سالب حیات برای افراد زیر ۱۸ سال، بهرغم وجود نصوص قانونی و شرعی مذکور در بالا، در واقع شائبه قتل را ایجاد می‌کند، نه اجرای قانون.
بدین وسیله از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست می‌شود که با دستور بازنگری کلیه احکام زیر 18سال به استناد ادله قانونی، شرعی و حقوق بشری، یک‌بار برای همیشه به این ماجرا فیصله دهند و اجازه داده نشود که با صدور و اجرای هر حکمی، موجی از نگرانی و اعتراض در داخل و خارج برانگیخته شود که زیبنده ایران عزیز نیست.
در راستای تحقق کرامت انسان، چراغ توفیق همواره فراروی‌تان فروزان باد
منابع در دفتر روزنامه موجود است
دیدگاه تان را بنویسید