خوانشی بر پدیده مدرک‌گرایی از منظر اقتصاد سیاسی از ۱۳۵۷ تا کنون
باسوادان کم‌سواد
نوشتار حاضر به‌دنبال بررسی تغییر ایدئولوژی غالب رسمی، تغییر در رویکرد سیاسی و به تبع وضعیت اقتصادی کشور درنتیجه استقرار دولت‌های جدید و چگونگی شکل‌گیری موجی از مدرک‌گرایی در تطابق با اقتصادسیاسی در هریک از این دو دوره است.
به گزارش نامه‌نیوز، امیر قاسمی در سایت خبر سراسری نوشت: زندگی بشر در ادوار مختلف، درگیر دغدغه‌های گونه‌گونی بوده است. تجربه زیست در ایران پسا انقلاب اسلامی نیز به تبعیت از همین قاعده، با باورها، رویکردها و رویه‌های متفاوتی برای مردم همراه بوده است. این باورها به‌طور مشخصی درنتیجه رویکردهای حاکمیتی، اقتصاد سیاسی و شرایط اجتماعی-فرهنگی کشور، دستخوش تغییر شده است.در یک تقسیم‌بندی اولیه و بسیار کلی، تجربه زیست در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی را می‌توان به دو بخشِ دوران جنگ ایران و عراق و دوران پساجنگ تقسیم کرد. ویژگی‌های متفاوت سال‌های پیش و پس از جنگ و اقتضائات هر دوره، باعث شده تاریخ جمهوری اسلامی از بدو شکل‌گیری تا کنون را بتوان به این دو دوره تقسیم کرد.
نوشتار حاضر به‌دنبال بررسی تغییر ایدئولوژی غالب رسمی، تغییر در رویکرد سیاسی و به تبع وضعیت اقتصادی کشور درنتیجه استقرار دولت‌های جدید و چگونگی شکل‌گیری موجی از مدرک‌گرایی در تطابق با اقتصادسیاسی در هریک از این دو دوره است. به بیان دیگر،هدف این جستار دست‌یافتن به نیروهای تاثیرگذار در پیدایش پدیده مدرک‌گرایی پس از انقلاب اسلامی و نتایج، پیامدها و تبعات اجتماعی این عارضهاست.
*حدفاصل سال‌های 1357 تا 1368؛ غلبة معنویت و روحیة عدالت‌گرا و برابری‌خواه
تشکیل یک حاکمیت تئوکراتیک در سال 1357 با شعارهایی با محور عدالت، برابری و برادری، همراه باایدئولوژی دشمن‌ستیزی شکل‌گرفته و روحیه مبارزه با دشمن و اَمپریالیسم جهانی درکنار بحران‌های اقتصادی کشور درنتیجه درگیری هشت‌ساله با رژیم بعث عراقو تخصیص منابع اقتصادی به جنگ، تصمیمات کلان حاکمیتی و همچنین کاهش میزان تولید نفت از 5 میلیون بشکه به ازای هر روز در سال 1356 به کمتر از 3/4 میلیون بشکه در سال 1357 و سپس 5/1 میلیون بشکه در سال 1359 و نتیجتا کاهش چشمگیر درآمدهای نفتیباعث می‌شود کشور در دهة اول استقرار نظام جمهوری اسلامی، به دور از فضای مادی‌گرایی و سرمایه‌محوری باشد. فاصله طبقاتی کم و توزیع نسبتا متوازن فقر، نشان از همین موضوع دارد.اتفاق و پدیده غالب در این دوران، مشارکت مردم و به‌خصوص جوانان در جنگ و شهادت در جبهه‌های جنگ بوده است. مطابق آمار در دوران جنگ،دست‌کم حدود 190 هزار نفر از ایرانیان شهید شدند که از این میان،بیش از 33 هزار نفر دانش‌آموز داوطلب و بیش از 3500 نفر دانشجو به شهادت رسیدند و بیش از 672 هزار نفر هم جانباز شدند. این در حالی است که در بدو شروع جنگ، 365 هزار ایرانی و در پایان جنگ حدود 400 هزار ایرانی در جبهه‌های جنگ حاضر بودند. البته آمارهای بسیاری توسط نهادهای مختلف از شهدای جنگ ایران و عراق ارائه شده که برخی از آن‌ها با یک‌دیگر تفاوت‌هایی دارند.(1) در آمار ارائه‌شده توسط سایت جامع دفاع مقدس، حدود 182000 نفر از شهدا در گروه سنی 30 سال به پایین قرار داده شده است. این ارقام، نشان‌دهنده نقش کم‌رنگ‌تر امیال دنیوی و مادی‌گرایی نزد مردم و جوانان در آن سال‌ها بوده و نمودار این مهم است که فضای غالب کشور در دوران جنگ، معنویت‌گرایی بوده و روحیه‌ی انقلابی یا انقلابی‌گری و روحیه شهادت نزد جامعه ایرانی و خصوصا جوانان، حاکم بوده است. شعارهایی نظیر ((جنگ جنگ تا پیروزی)) و ((حسین حسین شعار ما، شهادت افتخار ما))، نشان از فضای غالب آن دوران دارد.
در نتیجه آن‌چه اشاره شد و همین‌طور روایت تاریخی پژوهش‌گرانی نظیر یرواند آبراهامیان و فرهاد نعمانی، به نظر می‌رسد در دهه اول انقلاب، جامعه ایران همچنان درگیر سرمایه‌داری نشده است.همچنین جمهوری اسلامی در بدو شکل‌گیری، بر پایه آرمان‌هایی نظیرعدالت، برابری و برادری، حمایت از مستضعفین، محرومیت‌زدایی و ریشه‌کن کردن فقر استقرار یافت که این مهم خود اثباتی بر مدعای مطرح‌شده است.
همچنین دانشگاه‌ها اگرچه در این دوران و پس از اتمام بحبوحه تغییر نظام سیاسی حاکم بر کشور به روال قبل خود بازگشته و فعالیت خود را از سرمی‌گیرند، اما بسیار کم‌رونق هستند. بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان، درس و دانشگاه را رها کرده و در جبهه‌های جنگ حاضر می‌شوند. برخی فرماندهان جنگ، از دانشجویان نخبه دانشگاه‌های برتر کشور بوده، اما علی‌رغم این، تحصیل را به‌منظور حضور در جنگ، دفاع از مرزهای کشور و عملی‌ساختن شعارها و آرمان‌های جمعی شکل‌گرفته در آن دوران ترک می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت حضور در جنگ و مبارزه با دشمن نسبت به حضور در دانشگاه و کسب علم و مدرک، نزد جوانان آن دوره از اولویت بالاتری برخوردار بود.
*از سال1368 به بعد؛ دوران پساجنگ و حاکمیت تدریجی مادی‌گرایی و مدرک‌گرایی بر جامعه
اما پس از سال 1368 و پایان یافتنِ جنگ ایران و عراق که با روی کارآمدنِ دولت سازندگی همراه بود، افزایش میزان تولید و صادرات نفت(2) و درنتیجه رشد درآمد نفتی کشور و همچنین تلاش دستگاه حاکمیتی و دولت جدید روی‌کارآمده برای بازسازی و توسعه اقتصاد، جریانات غالب در کشور به شدت دستخوش تغییر گردید. مهم‌ترین علت این موضوع، اتمام جنگ، وظیفه دولت در بازسازی خرابی‌های به‌جامانده و درنتیجه توسعه و عمران شهرها، پوشش عقب‌ماندگی اقتصادی-سیاسی، علمی و تکنولوژیک کشور نسبت به کشورهای دیگر بود.افزون بر این، رویکردهایسرمایه‌دارانه ورادیکال هاشمی رفسنجانی در اعمال تغییرات،نئولیبرالیسم اقتصادی، تعدیل ساختاریو آزادسازی اقتصاد، دگرگونی و بازسازی ساختارهای ویران‌شده اقتصاد کشور و اعتقاد به سازندگی و توسعه نیز مزید بر علت است. ساخت‌وسازهای بی‌شمار و متعددی در کشور رخ می‌دهد، به گونه‌ای که شهرداری‌ها فعال‌ترین نهاد این دوران به حساب می‌آیند. تراکم‌فروشی توسط شهرداری‌ها، پشتوانه قانونی پیدا کرده وساخت‌وسازها با سرعت بالایی رخ می‌دهند؛ درنتیجه شهرها در این دوران چهره جدیدی به خود می‌گیرند.باتوجه به اتمام جنگ، فعالیت‌های اقتصادی در کشور روندی روزافزون و افزایشی به خود می‌گیرد و فضای کلی کشور حول مفاهیم سازندگی و به‌طور کلی‌تر مادی‌گرایی می‌چرخد؛ در این دوران حکومت ایران رسما به سوی یک نظام سرمایه‌داری حرکت می‌کند و هرچه بیشتر می‌گذرد از شعارها و آرمان‌های اولیه خود نظیر عدالت و برابری و فقرزدایی از محرومین و مستضعفین، دور می‌شود. دولت و مردم در اندیشه کار و غالبا ساخت‌وساز برای کسب درآمد بیشتر و انباشت سرمایهو توسعة اقتصادی هستند. در تهران، افزون بر پروژه‌های ساخت‌سازشخصی، پروژه‌هایی نظیر ساخت بزرگ‌راه نواب در سال 1369توسط شهرداری تهران آغاز می‌شود که از بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی کشور در حوزة راه به‌شمار رفته و روندساز پروژه‌های آتی در سطح تهران و حتی کشور به تلقی می‌گردد.
به تعبیری می‌توان گفت گذار از سال‌های اول انقلاب، روحیه جهادی و فضای معنوی حاکم بر کشور را تبدیل به یک فضای مادی‌گرای صرف و مبتنی بر برخی اصول نظام سرمایه‌داری می‌کند. علی‌رغم آن‌که آن اوضاع اقتصادی کشور در نتیجه پایان جنگ، فزونی میزان صادرات نفت به دیگر کشورها و همچنین تثبیت نظام حاکمیتی جدید نسبت به ۱۰ سالة اول استقرار نظام جمهوری اسلامیاندکی بهبود می‌یابد؛اما در کل اقتصاد کشور نسبت به دوران پیش از انقلاب عطف توجه به درگیری هشت‌ساله کشور با جنگ و ویرانی‌ها و آثار به‌جامانده از آن، تضعیف می‌شود.از سویی دیگر، کشور با مشکلات اقتصادی جدیدی نیزروبه‌رو می‌شود و اتفاقاتی در دهه 70 رخ می‌دهد که رکود و بحران‌های اقتصادی جدی برای کشور ایجاد می‌کند؛ در دوره دولت ششم، آمریکا که همچنان ایران را تهدیدی برای اسرائیل در منطقه می‌دانست، تحریم‌هایی را علیه ایران تصویب می‌کند. بر اساس این تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های نفتی آمریکایی که بیش از 20 میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند، مشمول مجازات می‌شوند. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران درکنار کاهش قیمت نفت از 20 دلار در سال 1370 به 12 دلار در سال 1373، موجب رکود اقتصادی کشور شده و از این‌رو، نسبت قیمت دلار به ریال، روندی صعودی به خود می‌گیرد. همچنین نرخ بیکاری به 30 درصد می‌رسد و قیمت کالاهای اساسی، بیش از شش برابر می‌شود.
بحران اقتصادی پیش‌آمده درکنارفضای سیاسی بسته و عدم وجود بستری برای آزادی بیان، فضا را براییک تغییر بزرگ و اصلاحات اساسی در کشور فراهم می‌کند؛ بدین ترتیب در سال 1376 سید محمد خاتمی که دارای آوازه لیبرالیستی بود، بر مسند ریاست جمهوری نشست. بلافاصله پس از آن در انتخابات شوراهای سال 1378، جریان اصلاحات 75 درصد از آرا را به خود اختصاص دادند. برای انتخابات مجلس در سال 1379 نیز، اصلاح‌طلبان موفق به کسب حدود 80 درصد آرا شدند.بنابراین جریان اصلاح‌طلب مدیریت کشور را در دست می‌گیرند.
رویکرد جریان اصلاحات در ارتباط با جهان غرب، از میان برداشتن موانع ایدئولوژیک و تلاش برای اتصال به اقتصاد جهانی، وضعیت اقتصادی کشور را نیز بهبود می‌بخشد. افزایش ارتباطات اقتصادی و تعاملات تجاری با دیگر کشورها، افزایش میزان صادرات نفت و همچنین رشد تدریجی قیمت که در دوره دوم دولت اصلاحات، روند تندتری به خود می‌گیرد، اقتصاد کشور را نیز نسبت به سالیان گذشته توسعه می‌دهد و جریان مادی‌گرایی حاکم بر کشور از دوره قبل همچنان ادامه پیدا می‌کند و حتی فضا برای کسب و کار و درآمدزایی مستعدتر می‌گردد. طبقه متوسط و کارمند با کارکردن چندماهه، قادر به تهیه ماشین و مسکن است و این نمودار اقتصاد بهبودیافته کشور در آن سال‌ها است. بنابراین از سویی، جامعه در تلاش برای کار، سازندگی، درآمدزایی و انباشت سرمایه و به‌طور کلی‌تر مادی‌گرایی است.
از سوی دیگر، فضا از هر دوره دیگری برای تحصیل علم، دانشگاه رفتن جوانان و کسب مدارک دانشگاهی فراهم می‌گردد.سید محمد خاتمی -رئیس جمهور وقت- که در دوره‌های قبل، سابقه نشستن بر مسند وزرات ارشاد را دارد، در دانشگاه تهران اندیشه سیاسی غرب تدریس می‌کرد و طرز برخورد و رفتار او، بیش از هر چیز به اساتید دانشگاه مشابهت داشت.روی‌کارآمدن جریان اصلاحات و در رأسِ آن سید محمد خاتمی به‌عنوان رئیس‌جمهور، رویکرد و واژگان جدیدی را وارد ادبیات سیاسی کشور کرد. برخلاف سالیان گذشته از حاکمیت جمهوری اسلامی، در این دوره به‌جای واژگانی نظیر امپریالیسم، مستضعفان، جهاد، انقلاب، غرب‌زدگی و جز آن، مفاهیمی نظیر دموکراسی، پلورالیسم، مدرنیت، آزادی بیان، آزادی اندیشه، برابری، جامعه مدنی، حقوق بشر، مشارکت سیاسی، گفت‌وگوی تمدن‌ها و همچنین واژه‌ای نظیر شهروندی مطرح می‌گردد. تحول پیش‌آمده، گونه‌ای چرخش فرهنگی تقریبا بااهمیت همانند انقلاب اسلامی سال 1357 است. درنتیجه این اتفاقات، فضای رادیکال دهههای اول انقلاب کمی تلطیف شده و جامعه دانشگاهی و آکادمیک، روشن‌فکران و جوانان، فرصت بی‌نظیری برای عرض اندام پیدا می‌کند. به گواه یرواند آبراهامیان در کتاب تاریخ ایران مدرن،روشن‌فکران جدید که بسیاری از آنان، فعالیت‌های سیاسی خود را در مقام انقلابیون مبارز آغاز کرده بودند، آزادانه نه‌تنها از روسو، ولتر و مونتسکیو که از هیوم، کانت و دکارت نیز نقل قول می‌کنند. همچنین دانشگاه‌ها، اساتید، دانشجویان و انجمن‌های علمی-دانشجویی فعال‌تر از قبل شده و شمار کرسی‌های آزاداندیشی نیز فزونی می‌یابد.
این تحولات به‌طور کلی، فضا را برای تحصیل و کسب علم و همچنین آزادی بیان و اندیشه فراهم کرده و نقش دانشگاه‌ها، اساتید، دانشجویان و انجمن‌های علمی-دانشجویی را مهم‌تر و فعال‌تر می‌کند. جو مثبت ایجادشده در فضای دانشگاهی اما به مرور و در سالیان بعد،یک سویه منفی از خود نشان می‌دهد که بیش از هر زمان دیگری می‌توان آن را محصول دهه گذشته دانست. موجی شکل می‌گیرد که در سالیاناخیر هرروز بر شدت آن افزوده می‌شود؛ موج ویران‌گر مدرک‌گرایی. فضای مثبت ایجادشده در دانشگاه‌ها در دهة 70 و همچنین ترغیب خانواده‌هابرای مجاب‌کردن فرزندان خود به تحصیل توسط دولت‌ها در سال‌های اواخر این دهه و همین‌طور دهة 80، تبلیغات صداوسیما و درنتیجه تشویق‌شدن فرزندان به اکتساب مدارج علمی بالاتر توسط خانواده‌ها، موج جدیدی با عنوان مدرک‌گرایی را به وجود می‌آورد که در دهة 90 بر شدت آن افزوده می‌شود. به سرعت این باور نزد بسیاری از خانواده‌های طبقه بالا و طبقه متوسط شکل می‌گیرد که موفقیت فرزندان‌شان از مسیرحضور در دانشگاه و کسب مدارک دانشگاهی می‌گذرد. در فکر جوانان نیز، قبولی در کنکور به‌سان گذر از پل موفقیتنقش می‌بندد.این موج در دهه 80 طیف وسیعی از جامعه را دربرگرفته و ادامه‌دار می‌شود. مصادف با این دوران، مؤسسات کنکوری نیز شکل می‌گیرند اما نطفه شکل‌گیری این موج را می‌توان به چندین سال قبل ویک رخداد تاریخینسبت داد؛ تأسیس دانشگاه آزاد در سال ۱۳۶۱.اتفاقی مهم و تاریخی که زمینه‌ساز حضور بیشتر جوانان در دانشگاه‌ها در دهههای 60 و 70 و پس از آن می‌شود.دانشگاه آزاد که در خلال سال‌های جنگ شکل می‌گیرد، در دوران پس از جنگ، نقش مهمی در جذب جوانان به دانشگاه‌ها دارد و بستری برای تحصیل جوانان را فراهم می‌کند که قبولی در آن برخلاف دانشگاه‌های سراسری، نیاز به تلاش سخت و آموزش زیادی ندارد. به تدریج دانشگاه‌های آزاد بسیاری در اقصی نقاط کشور تأسیس می‌شود. دانشگاه آزاد در بدو شکل‌گیری از آن‌جا که بیشتر در پاسخ به نیازهای مهندسی، ارتقای سطح علوم مهندسی کشور و حتی با هدف تربیت حرفه‌مندانی برای ساخت، نوسازی و بازسازی شهرهای جنگ‌زده کشور شکل می‌گیرد، غالبا پذیرای دانشجویان رشته‌های مهندسی نیز می‌باشد؛ طبق آمار، در سال 1361، 32 هزار داوطلب در شهرهای مختلف در آزمون قبولی دانشگاه شرکت کردند که از این میان، دانشگاه آزاد سه‌هزار نفر را در رشته‌های راه‌وساختمان، برق، مکانیک، فیزیک، ریاضی، شیمی، صنایع فلزی، نساجی و حسابداری می‌پذیرد. چندی بعد و در سال 1365 دانشگاه پیام‌نور و در سال 1370 نیز دانشگاه جامع علمی-کاربردی تأسیس می‌گردد. در همین سال‌ها دانشگاه‌های غیرانتفاعی بسیاری نیز شکل می‌گیرند.دانشگاه آزاد که در ابتدا فقط از طریق آزمون سراسری، دانشجو می‌پذیرد؛ به تدریج بدون آزمون نیز دانشجو می‌پذیرد. دانشگاه‌های پیام‌نور و علمی-کاربردی از همان ابتدا دارای چنین رویهای بوده و دانشگاه غیرانتفاعی نیز مشابه دانشگاه آزاد به تدریج بدون کنکور دانشجو می‌پذیرد.مجموعه این اتفاقات و شکل‌گیری مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌های جدید، به نوعی شرط قبولی در آزمون کنکور برای تحصیل در دانشگاه را برداشته و راه ورود متقاضیان به دانشگاه را منوط به ثبت‌نام آن‌ها می‌کند. همین موضوع سبب قدرت عمل و انتخاب بیشتر جوانان برای تحصیل در دانشگاه‌ها می‌شود.
نیلی احمدآبادی، رئیسسابق دانشگاه تهران در این‌باره معتقد است که بیش از حد نیاز در کشور اقدام بهتأسیس دانشگاه کرده‌ایم. او همچنین بر این باور است که تاسیس بیش از اندازه دانشگاه‌هایی از قبیل دانشگاه آزاد، پیام‌نور، غیرانتفاعی و جز آن باعث تسهیل در ورود افراد به دانشگاه و گرفتن مدرک تحصیلی شده و به کیفیت ورود و خروج فارغ‌التحصیلان دانشجویی از دانشگاه توجه‌ای نداشته که همین موضوع باعث شکل‌گیری تجارت و باز شدن راه برای گرفتن مدرک از سوی برخی افراد می‌گردد و از طرفی سیستم‌های مالی و تشویقی ما مدرک را ملاک اصلی برای جذب افراد به بازار کار در نظر می‌گیرند.
ریشه اهمیت خانواده‌ها به تحصیلات دانشگاهی فرزندان خود نیز به همین دلایل و از همین سال‌ها شروع شده و تدریجا به‌سانِ یک امر ابدی-ازلی در ناخودآگاه جمعی و مشترک خانوادة ایرانی نهادینه می‌شود. این اتفاق به مرور، موجی از مدرک‌گرایی را شکل می‌دهد. موج مدرک‌گرایی شکل‌گرفته در اواخر دهة 70، در سالیان بعد و به خصوص دهة 90به شدت پررنگ‌تر می‌شود. دلیل این اتفاق را می‌توان کاملا متناسب با اقتصاد سیاسی کشور دانست.
در این‌باره نیز نیلی احمدآبادی با اشاره بهپدیده مدرک‌گرایی اظهار دارد که ((بروز این پدیده تا حدودی ناشی از مسائل اقتصادی است.در کشور‌هایی که وضعیت اقتصادیمساعد است و جوانان می‌توانند خیلی سریع جذب بازار کار شده، ممکن است آن‌هاقبل یا بعد از مقطع کارشناسییاکارشناسی‌ارشد به لحاظ اقتصادی برای ادامه تحصیل حاضر نشوند. او تأکید می‌کنداز آن جایی که کشور ایران هم از مشکل اقتصادی رنج می‌برد، دانشجویانگمان می‌کنند که ادامه تحصیل باعث ایجاد فرصت اشتغال‌زایی و موقعیت شغلی مناسب برای آینده آنان خواهد شد».
تمام این‌ها نشان از موج مدرک‌گرایی اشاره‌شده در جامعه ایران دارد؛ اما چه سلسله اتفاقاتی در حوزة اقتصاد سیاسی کشور به موج مدرک‌گرایی شکل‌گرفته دامن زد؟
از سال 1383 و با شروع جنگ دوم میان عراق و آمریکا، تولید و صادرات نفت خام کشور افزایش می‌یابد به گونه‌ای که در همین سال تولیدات به مرز 4 میلیون بشکه در روز و در سال 1384 به 1/4 میلیون بشکه می‌رسد.قیمت جهانی نفت خام نیز روندی صعودی به خود می‌گیرد و در تیرماه سال 1386، قیمت 70 دلار، در نیمه بهار سال 1387، قیمت 100 دلار و سپس در تابستان 1387، قیمت بی‌سابقه 146 دلار را به خود می‌بیند و جهشی بزرگ می‌کند. همین امر باعث می شود درآمد نفتی کشور به شدت افزایش یافته و اوضاع اقتصادی کشور بهبود یابد. درنتیجه سال‌های اولیه استقرار دولت نهم نیز، طبق داده‌های مرکز ملی آمار نرخ بیکاری و بار تکفل کمتر شده وهمچنان مردم در امرار معاش با مشکلات زیادی روبه‌رو نیستند و جوانان اعم از تحصیل‌کرده و غیرتحصل‌کرده، فرصت‌های متعددی را برای انتخاب شغل پیش‌روی خود می‌بینند. تولید ناخالص داخلی افزایش یافته، درآمدها بالاتر رفته و طبقه متوسط و کارمندان همچنان قادر به تهیه ماشین و مسکن از طریق درآمد خود می‌باشند.
اما شرایط ناگهان عوض می‌شود و در سال‌های پایانی همین دهه، قیمت نفت به شدت کاهش می‌یابد؛ریزش قیمت نفت البته از همان سال 1387 شروع شده و در پاییز این سال طی سه ماه، قیمت نفت 100 دلار از ارزش خود را از دست می‌دهد. به تبع آن،وضعیت اقتصادی ایران به شدت بغرنج می‌شود.سیاست‌های خارجی و روابط دیپلماتیک دولت دهم و دستگاه خارجیآندر نتیجه مواضع هم‌سوی حاکمیت و دولت و اظهارنظرهای رئیس‌جمهور وقت و کابینه مذاکره‌کننده، منجر به افزایش تحریم‌ها توسط اروپا و آمریکا و درنتیجه بلوکه‌شدن منابع مالی کشور می‌شود. کاهش میزان صادرات نفت نیز پیامد دیگر تحریم‌های اعمال‌شده است و کشور را در آستانه ورود به دهه ۹۰ با بحران اقتصادی جدی مواجه می‌کند. این روند در دهة 90 نیز ادامه می‌یابد، اگرچه قیمت نفت در این دهه دوباره روند صعودی به خود می‌بیند اما روابط ایران با جامعه جهانی تحدید شده و مذاکرات دستگاه خارجی دولت وقت کاملا به بن‌بست می‌رسد؛ راهکار دیپلماسی بی‌نتیجه می‌ماند و درنتیجه،تحریم‌ها فزونی می‌یابد.دولت یازدهم نیز اقتصاد کشور را کاملا به روابط دیپلماتیک و توسعه اقتصادی کشور را به رفع کامل تحریم‌ها گره خورده می‌بیند. با تنظیم و تصویب سند برجام در دوره دولت جدید، اندکی وضعیت اقتصادی کشور بهبود می‌یابد اما با روی کارآمدن دولت جمهوری‌خواه آمریکا و عدم رعایت مفاد برجام و اعمال تحریم‌های جدید توسط کنگره،شرایط اقتصادی کشور دچار سردرگمی، شوک بیرونی جدید، بحران و تورم بی‌سابقه‌ای تا آن زمان می‌شود؛صادرات نفت کاهش یافته و درنتیجه میزان درآمدهای نفتی کشور روز به روز کاهش می‌یابد. قیمت دلار سه‌ونیم برابر شده و ارزش ریال سقوط می‌کند.نسبتارزش ریال به دلار، بار دیگر به شدت کاهش یافته و قدرت خرید مردم کم می‌شود.
بنابراین از اواخر دهة 80 و سپس در دهة 90 و در دوره دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهمباتوجه به اعمال تحریم‌های جدید و بی‌نتیجه ماندن راهکارهای دیپلماتیک، امکان خرید نفت خام ایران توسط کشورهای دیگر تا حد بسیار زیادی سلب شده و میزان صادرات، فروش و درآمد حاصل از منابع نفتی کشور به حداقل رسیده است. افزون بر این، مصادف شیوع بیماری کویید 19 در جهان، قیمت نفت بار دیگر سقوط کرده و ارزش آن به پایین‌تر حد خود رسید. از دست رفتن یک به یک بازارهای متقاضی خرید نفت خام از اواخر دهة 80 تا به امروز و بلوکه ماندن درآمدهای نفتی حاصل از مبادلات پیشین با دیگر کشورها، اقتصاد کشور را کوچک‌تر می‌کند. فراگیرتر شدن بیماری کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی و همچنین کاهش چشمگیر منابع مالی و درآمد آن‌ها در دو سال گذشته، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، تولیدی‌ها، شرکت‌ها، ادارات و سازمان‌ها و نهادهای دیگر را دچار مشکلات اقتصادی عدیده می‌کند. این بنگاه‌ها در پرداخت حقوق کارکنان خود به مشکل خورده و به اجبار دست به تعدیل نیرو می‌زنند؛ بدین ترتیب، نرخ بیکاری نیز افزایش و نرخ فعالیت کاهش می‌یابد.
بحران‌های جدی اقتصادی در دهه 90 حال آن‌که دولت جدید هیچ سناریوی جایگزینی برای مشکل‌گشایی و چاره‌جویی از این بحران ندارد.عرصه برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید تنگ شده، فرصت‌های شغلی کاهش پیدا کرده و استخدام‌ها به پایین‌ترین حد خود می‌رسد. در کنار این، پرداخت نامنظم حقوق کارکنان توسط شرکت‌های خصوصی و دولتی در نتیجه وضعیت پیش‌آمده و عدم توانایی دولت در تسویه به موقع با شرکت‌ها، فضای کسب و کار را محدود و عرصه را بسیار تنگ می‌کند. چشم‌انداز پیش‌روی قشر تحصیل‌کرده و دانشجویان برای ورود به عرصه کار نیز به شدت در این دوران تیره و تار شده و غالب جوانان تازه‌وارد به عرصه کار، تجارب ناموفقی را پشت سر می‌گذارند که منجر به استعفا و یا تعدیل آن‌ها می‌شود.مشکلات اقتصادی و تعدیل نیرو در بسیاری از شرکت‌ها و کاهش تعداد فرصت‌های شغلی در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی، باعث شده سهم مشاغل نیازمند کار یدی و فیزیکیافزایش یابد.عدم تمایلبخش عمده جوانان به این نوع مشاغل و تصور فراهم آوردن شرایطی برای مشاغل شرکتی (و غالبا دولتی) و در ادبیات عامیانه پشت‌میزی نزد جوانان، یکی دیگر از انگیزه‌های ادامه تحصیلات مقاطع بالاتر و دانشگاهی‌شدن در این دورانمی‌شود. یک پژوهشگر اجتماعی(3) اعتقاد دارد از علل ظهور و بروز پدیده مدرک‌گرایی، گریز متقاضیان اشتغال از فعالیت‌های دستی و گرایش به پشت میزنشینی و فقدان سرمایه کافی به منظور پیشه نمودن مشاغل آزاد و کاهش حجم ادارات دولتی و به تبع آن توجه به متولیان امر گزینش به مدارک بالاتر است. او بر این باور است که مشغول ساختن خود به یک امر مشخص و رهایی از بیکاری به منظور ایجاد مشغله و گذراندن روزمره خود، از دیگر انگیزه‌های کسب مدارک بالاتر است. از سوی دیگر، دلایل پیش‌تر اشاره‌شده و کثرت دانشگاه‌ها(4) و رشته‌های تحصیلی، قبولی در دانشگاه‌ها را تسهیل کرده است به گونه‌ای که هر دانشجویی با هر ضریب هوشی می‌تواند دانشگاه رفته و مدرک تحصیلی موردنظر را کسب کند. در نتیجة این موضوع، برای برخی موقعیت‌های شغلی، تقاضایی وجود ندارد و برای برخی دیگر، تقاضای کاذب و بیش از میزان عرضه آن موقعیت‌های شغلی پیش می‌آید. بنابراین این فرآیند، خود باعث تداوم چرخه بیکاری می‌شود.از سویی دیگر، بسیاری از شرکت‌ها، افراد دارای مدراک بالا را استخدام نمی‌کنند زیرا معتقدند برای برخی از موقعیت‌های شغلی، افراد با مدرک تحصیلی پایین‌تر نیز امکان انجام آن شغل را داشته و هزینه استخدام چنین فردی طبیعتا کمتر خواهد بود.
در هرصورت وضعیت اقتصادی پیش‌آمده و شرایط نامناسب بسیاری از کارخانه‌ها، شرکت‌ها، ادارات و سازمان‌ها در جذب نیروی کار، روی‌آوردن به تعدیل نیرو، کمبود فرصت‌های شغلی مناسب و تمایل شکل‌گرفته در جوانان به اُمور اداری در دهة گذشته و خصوصا چندسال اخیر، به همان میزان که جوانان را نسبت به فضای کسب‌وکار دلسرد می‌کند، به همان میزان نیز آن‌ها را به سمت ادامه تحصیل و کسب مدارک دانشگاهی بالاتر سوق می‌دهد. خانواده‌ها نیز پیش‌تربه این سمت سوق پیدا کرده‌اند. هم‌پیوندی و هم‌نظری میان خانواده‌ها و فرزندان در این موضوع، سونامی مدرک‌گرایی را که از سالیان قبل شروع شده بود، در این دهه پررنگ‌تر کرده و مطابق آن‌چه پیش‌تر اشاره گردید به بالاترین درجه خود می‌رساند.
برخی از خانواده‌ها دیگر تمایلی به ورود فرزندان خود به حوزة کار نداشته و مبتنی بر شرایط رخ‌داده، تحصیل فرزندان و قبولی در کنکور و کسب مدارج علمی بالاتررا مسیری بهتر و یا برخی تنها مسیر موفقیت آن‌ها می‌دانند. جوانان نیز باتوجه به شرایط اقتصادی و موقعیت‌های شغلی محدود و نامناسب، انتخابی جز تن دادن به این مسیر ندارند. از طرفی تصور می‌کنند از طریق دانشگاه‌رفتن می‌توانند و مدرک‌گرفتن، می‌توانند موقعیت شغلی بهتر و مشاغل راحت‌تری را به دست آورند. در نتیجه بر خلاف دهههای ۷۰ و ۸۰، دهه ۹۰ عرصة کار و درآمدزایی بسیار تنگ شده و تورم شدید و روزافزون و کم‌ارزش‌ترشدنِ درآمدهای حاصل از مشاغل عادی و شرکتی، میل به کار کردن را در جوانان سرکوب می‌کند.دو امر پسین در نتیجه این اتفاق رخ می‌دهد.
اول-میل به دانشگاه رفتن در جوانان به یک امر روزمره برای گریز از بیکاری، سرگرم‌شدن و بعدتر حتی به یک نیاز تبدیل می‌شود:(5)
دوم-مهاجرت‌ها از کشور روندی روبه‌رشد با شیب تند به خود می‌گیرد.
*پیدایش پدیدة نوظهورِ باسوادانِ بی‌سواد؛ پیامد موج روزافزون مدرک‌گرایی
از درون دستة اول یعنی جوانانی که صرفِ بیکار نماندن و یا سرگرمی به تحصیل خود ادامه داده و دانشگاه می‌روند،گروهی از فارغ‌التحصیلان بیرون می‌آیند که تعدادی از آن‌ها، با اجبار تن به تحصیل در دانشگاه داده و یا حتی بدون تلاش برای قبولی در کنکور و از طریق ثبت‌نام، در دانشگاه‌ها حضور پیدا کرده‌اند.برخی از آنان حتی مقاطع ارشد و یا دکتری خود را نیز با هر کیفیتی سپری می‌کنند.
از درون این گروه برخی افراد فارغ از سطح یادگیری حرفه و دانش، سواد نظری و اجرایی و میزان توانایی و مهارت فنی، فقط با تکیه بر سپری کردن دوران دانشگاه و کسب مدرک، سودای صاحب‌نظری در هردو عرصة حرفه و آکادمی را دارند. وجه اشتراک همگی این افراد، کسب مدارک دانشگاهی بالا است؛ حضور موثر این افراد در جامعةدانشگاهی و یا حرفه در بسیاری از موارد، با مهارت و قابلیت آن‌ها و حتی علایق و دغدغه‌مندی‌شان ارتباطی ندارد. بلکه به دلیل روابط متعدد،منصب‌های سازمانی مناسبی را دریکی از این دو عرصه و یا هر دو کسب می‌کنند.به طور معمول، بسیاری از فارغ‌التحصیلان مقاطع دانشگاهی، تمایلی به انجام کار معمول ندارند و در جست‌وجوی موقعیت‌ها و مناصب سازمانی بالاتر و حقوق و منفعت مادی بیشتری هستند. تنها مانع این افراد برای کسب مناصب سازمانی بالا، فقدان مدرک دانشگاهی بوده که به هر شکل ممکن از سر راه برداشته‌اند. ترفیع و ارتقای موقعیت شغلی و افزایش حقوق نیز منوط به مدارک دانشگاهی بالاتر است که امکان دستیابی به آن در زمانة حاضر، بسیار تسهیل شده و این کاملا فارغ از ارتباط یا عدم ارتباط مدرک اکتسابی با شغل افراد است. براین اساس، به‌نظر می‌رسد دست یافتن به مدارک دانشگاهی، مانعی بزرگ را از مسیر چنین افرادی برای رسیدن به اهداف موردنظرشان برمی‌دارد. این موضوع خود یک عامل دیگر برای تشدید پدیده مدرک‌گرایی است.
اما پرسش اساسی اینجا است که یک فرد برای مؤثر بودن در عرصة آکادمیک و دانشگاهی، نیاز به مطالعه، کسب علم، دانش‌پژوهی و پژوهش راستین دارد یا صرفا مدرک دانشگاهی؟
سوال بعدی این است که یک فرد برای بهره‌ور بودن در عرصة حرفه و کار، نیاز به کسب مهارت، دانش فنی و آموزش درست دارد یا صرفا مدرک دانشگاهی؟
افرادی که ویژگی‌هایشان پیش‌تر توصیف شد را می‌توان باسوادانِ بی‌سواد نامید؛ افرادی که از سویی و در ظاهر، سواد آکادمیک و مدرک دانشگاهی داشته، در فضاهای علمی و زمینه‌های شغلی مربوطبه تحصیلات دانشگاهی خود حضور فعال دارند و حتی برخی از آن‌ها موقعیت سازمانی مناسبی گرفته و به سرعت مدیران میان‌رده در شرکت‌های نام‌دار خصوصی و یا نهادها و سازمان‌های دولتی می‌شوند؛ اما از سوی دیگر،دانش نظری و مهارت فنی کافی ندارند و بدین جهت، شایستة حضور در جایگاه به‌دست‌آمده نیستند.البتهبه‌دلیل عدم تعلق به هیچ یک از دو عرصة نام‌برده و متوسط‌بودن، ضعف دانشی و مهارتیاین افراد در هر دو عرصه به مرور خود را نشان می‌دهد و قابل تشخیص است؛ اما در بیشتر موارد، روابط سازمانی، موقعیت آن‌ها را حفظ و یا ارتقا می‌دهد.
پررنگ‌شدن نقش فضای مجازی در سالیان گذشته، عرصه بسیار مناسبی برای خودنمایی در فضای آکادمیک و حرفهبه این دسته از افراد داده است.شبکه‌های اجتماعینظیرتلگرام، اینستاگرام، لینکدین و اخیرا نیز کلاب‌هاوس عرصه مناسبیرا برای این منظور فراهم می‌کنند.در این میان اما گروهی از آکادمیسین‌هایواقعی نظیر اساتید دانشگاه هم دچار یک اشتباه استراتژیک شده‌اند و بدین واسطه،هم به خود و هم به جامعه آکادمیک آسیب می‌رساند؛ این دسته از اکادمیسین‌ها با حضور پررنگ در عرصه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی نام‌برده،باعث اشتباه مخاطبان دانشجو و پژوهش‌گران واقعیدر برابرپنداریخود با دسته قبلیشده و این‌گونههم سطح علمیخود را تنزیلداده و هم سطح علمی آن‌دسته ازکم‌سوادان را ارتقا می‌دهند.
به هر صورت پدیده رخ‌داده یعنی موج افسارگسیخته مدرک‌گرایی که در سال‌های اخیرحتی منجر بهسونامی ویران‌گرِمدرک‌فروشی با تبعات اجتماعی متعدد شده و همچنین پیدایش گروهی از کم‌سوادان مدعی و حضور پررنگ آن‌ها در عرصة آکادمی،شرکت‌های بزرگ و بسیاری از سازمان‌ها، معلول و پیامد همین موضوع است، به سرعت در حال شیوع بودهو ابزار موردنیاز آن نیز فراهم است؛ به گونه‌ای که در خیابان انقلاب، آثار آن به‌صورت واضحی قابل رؤیت است. از نگارش پایان‌نامه و انواع مقاله در ازای پول که چندین سال است رواج یافته؛ تا اتفاقات متقدم‌تری نظیر نگارش کتاب و حتی رمان در ازای پول؛ آن‌چه در هر دو عرصة آکادمیک و حرفه، می‌تواندمزایای بسیاری را برای افراد به دنبال داشته باشد. آن‌چه دانش واقعی و راستین را تولید نمی‌کند و فقط چرخه بازتولید چنین افرادی یعنی کم‌سوادان مدعی را تداوم می‌دهد.
موج مدرک‌گرایی و اتفاقات و تبعات آن دیگر قابل پیشگیری نیست؛ اما جلوگیری از آن همچنان امکان‌پذیر است. البته جلوگیری از این مهم در عرصه سیاست و توسط دولت، نهاد و یا اشخاص خاصی رخ نخواهد داد؛ بلکه فقط و فقط با مقاومت در عرصة آکادمی و حرفه و توسط دانشجویان، دانش‌پژوهان، اساتید، مدیران و کارمندان میسر خواهد شد. بدین‌منظوریکی از الزامات اساسی در این راستا، تغییرِ فضای خنثیِ شکل‌گرفته در دانشگاه‌ها و شرکت‌ها و نزد اساتید و مدیران است. تغییری که اگر رخ ندهد،در آینده‌ای نزدیک باعث خواهد شدفضای دانشگاه‌ها مملو از افرادی کم‌سواد و فضای حرفه و اشتغال مملو از افراد بی‌مهارت گردد.
در پایان باید گفت از آن‌جا که میل شکل‌گرفته به کسب مدرک دانشگاهیدر بیشتر افراد دسته‌ای که پیرامون آن‌ها توضیح داده شد، به‌دلیل گریز از بیکارماندن، ایجاد موقعیت شغلی بهتر و با درآمد بالاترو برخا حضور نمایشی در عرصة آکادمیک و دانشگاهی است، بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور و به تبع آن رونق هر چه بیشتر فضای کسب‌وکار در مشاغل آزادو نیز برچیدنتفکر نهادینه‌شده در ناخودآگاه جمعی بخش عمده‌ای از جوانان و خانواده‌ها دال براین‌که رسیدن به موفقیت از مسیرکسب مدرک دانشگاهی می‌گذرد، مهم‌ترین اقدامات بازدارندهبه‌منظور جلوگیری از دانشگاهی‌شدن این دسته از افراد و حضور آن‌ها در جامعة آکادمیک کشور و یا شرکت‌ها و حرفه‌هایی بوده که نیازمند دانش و مهارت‌های خاصی است. همان دانش و مهارت‌هایی که این افراد فاقد آن هستند؛ همان فضاها و عرصه‌هایی که این دسته از افراد، هرگز به آن‌ها تعلق نداشته‌اند، ندارند و نخواهند داشت.
پی‌نوشت:
1. منابع خبری برخی از سازمان‌ها معتقدند تعداد کشته‌شدگان ایرانی در جنگ هشت‌ساله میان ایران و عراق بیش از 200 هزار نفر بوده است.
2. پس از دوران جنگ، تولید نفت خام در کشور روندی صعودی گرفته به گونه‌ای که در سال 1372، تولیدات به 6/3 میلیون بشکه به ازای هرروز می‌رسد.
3. کاظم بازافکن
4. به استناد روزنامه دنیای اقتصاد در سال 1395، در مجموع 2 هزار و 640 دانشگاه در کشور وجود دارد. این در حالی است که چین و هند به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان به ترتیب 2 هزار و 481 و هزار و 620 دانشگاه دارند. این روزنامه در ادامه اشاره می‌کند که کشورهای توسعه‌یافته‌ای نظیر آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و کانادا زیر 500 دانشگاه دارند.
5. به آمار دانشجویان مقاطع مختلف در سال‌های دهه 70، 80 و ۹۰ و شیب افزایشی آن توجه کنید.
دیدگاه تان را بنویسید