حقوق کارگران | حقوق کارگران سال ۱۴۰۱
چالش بیکاری با افزایش حقوق کارگران | سرانجام حقوق کارگران به کجا رسید؟
امیدعلی ناظری (عضو کانون شورای اسلامی کار مازندران) در مورد اعتراض کارفرمایان به افزایش ۵۷درصدی حقوق گفت: کارگران مشکلات بسیاری دارند و همین الان هم با وجود افزایش ۵۷درصدی حقوق، دستمزد چیزی حدود دو و نیم تا سه میلیون تومان با سبد معیشت فاصله دارد و هنوز نمی‌تواند هزینه‌های سبد معیشت را به طور کامل پوشش دهد.
حقوق کارگران در روزهای پایانی سال یکی از بحث برانگیزترین مباحث کشور تبدیل می شود.حداقل حقوق کارگران در واقع، کمترین مبلغی است که به وسیله مسئولین اقتصادی و با همکاری یکدیگر مشخص شده است و نباید کمتر از این میزان تعیین شده، دستمزد به کارگران پرداخت کرد.حقوق کارگران در سال 1401 با افزایش 57 درصدی همره بوده است. حداقل حقوق کارگران در واقع، کمترین مبلغی است که به وسیله مسئولین اقتصادی و با همکاری یکدیگر مشخص شده است و نباید کمتر از این میزان تعیین شده، دستمزد به کارگران پرداخت کرد.در ادامه به آخرین اخبار از حقوق کارگران می پردازیم.
عضو کانون شورای اسلامی کار مازندران گفت: نباید افزایش حقوق را علت اخراج کارگران دانست. این قبیل اقدامات مربوط به کارگاه‌های زیر ده نفر است که اینها قبل از افزایش حقوق هم همین گونه رفتار می‌کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امیدعلی ناظری (عضو کانون شورای اسلامی کار مازندران) در مورد اعتراض کارفرمایان به افزایش ۵۷درصدی حقوق گفت: کارگران مشکلات بسیاری دارند و همین الان هم با وجود افزایش ۵۷درصدی حقوق، دستمزد چیزی حدود دو و نیم تا سه میلیون تومان با سبد معیشت فاصله دارد و هنوز نمی‌تواند هزینه‌های سبد معیشت را به طور کامل پوشش دهد.
وی گفت: وقتی در کشور نرخ تورم دائم افزایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها بالا می‌رود نه تنها افزایش ۵۷ درصدی بلکه افزایش صد درصدیِ حقوق هم نمی‌تواند مشکلات معیشتیِ کارگران را رفع کند و حقوق ارزش خود را به مرور از دست می‌دهد.
عضو کانون شورای اسلامی کار مازندران افزود: کارگران سالهاست که به دلیل وضعیتِ اقتصادی کشور در فشار هستند و حتی در تامین نیازهای اساسی خود نیز مشکل دارند. بنابراین اعتراض به افزایش ۵۷درصدی دستمزد واقعا بی‌انصافی است.
ناظری با اشاره به اینکه برخی معتقدند افزایش حقوق باعث اخراج نیروها خواهد شد، گفت: اگر اخراجی هم بخواهد صورت بگیرد معمولا مربوط به کارخانه‌های بزرگ نیست. این قبیل اقدامات برای کارگاه‌های زیر ده نفر است که اینها قبل از افزایش حقوق هم همین گونه رفتار می‌کردند. یعنی کارگران در این کارگاه‌ها امنیت شغلیِ پایین‌تری نسبت به کارخانه‌ها دارند. بنابراین نباید افزایش حقوق را علت اخراج کارگران دانست و به این بهانه به مخالفت با افزایش حداقل حقوق کارگران برخاست.
عضو کانون شورای اسلامی کار مازندران به لزوم افزایش بازرسی‌های وزارت کار اشاره کرد و گفت: اگر بازرسی‌ها افزایش پیدا کند تخلفاتی که در کارگاه‌ها صورت می‌گیرد کاهش پیدا می‌کند. کارفرما نباید بتواند به راحتی کارگر را اخراج کند.
این فعال کارگری با اشاره به صحبتهای وزیر کار در خصوص افزایش بازرسی‌های کار گفت: امیدواریم با افزایش این بازرسی‌ها و هوشیاریِ فعالان کارگری در استان‌ها این اتفاق نیفتد و هیچ کارگری در سال جدید اخراج نشود.
باید توجه داشت که افزایش حداقل مزد متناسب با افزایش حداقل حقوق کارمندان بوده است.
با تداوم روند تورمی پیش رو در سال جاری، به زودی شاهد کم اثر شدن مصوبه افزایش حداقل مزد ۵۷ درصدی کارگران خواهیم بود.
نباید فراموش کرد که صاحبان سرمایه یکی از ذی‌نفعان اصلی تورم بوده‌اند، بنابراین این مصوبه شورای عالی کار تا حدودی به کنترل فاصله طبقاتی کمک می‌کند.
این طور گفته می‌شود که موضوع این جلسه اصلاح مصوبه مزدی امسال کارگران و تقویت فرصت‌های شغلی بوده است.
رییس کمیته دستمزد که در جلسه شورای عالی کار حضور داشت گفت: نشست هیچ نتیجه‌ای نداشت به همین دلیل موضوع اصلاح مصوبه مزدی برای کاهش دستمزد کارگران در ۱۴۰۱ را نه تایید و نه تکذیب می‌کنم.
عبدالملکی، وزیر کار در این جلسه بر حمایت از کارفرمایانی که شغل ایجاد می‌کنند تاکید کرد.
در اسفند سال قبل با توافق اعضای شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت.
همزمان با تصویب افزایش حقوق ۱۴۰۱ توسط شورای عالی کار، میزان حق مسکن کارگران هم به ۶۵۰ هزار تومان رسید. این مبلغ نسبت به سال گذشته رشد ۲۰۰ هزار تومانی داشته و در قالب افزایش حقوق به کارگران پرداخت خواهد شد.
به نظر این افزایش حقوق از اردیبهشت ماه در فیش حقوق کارگران اعمال خواهد شد. زیرا روند تصویب مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن در شورای عالی کار نشان دهنده این است که از سال ۱۳۹۸ تاکنون، افزایش حق مسکن کارگران چند ماهی تاخیر داشته و اغلب در فیش حقوقی اردیبهشت ماه اعمال شده است. البته سال گذشته وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصوبه رشد حق مسکن شورای عالی کار را در فروردین ماه با قید فوریت به هیئت دولت ارائه داد تا هر چه سریع‌تر این موضوع در حقوق کارگران اعمال شود.
بررسی سابقه حق مسکن کارگران از سال ۱۳۹۷، نشان دهنده رشد این مبلغ است. حق مسکن کارگران در سال ۱۳۹۷، مبلغ ۴۰ هزار تومان بود که برای سال ۱۳۹۸ به ۱۰۰ هزار تومان رسید. اما این حق برای کارگران در سال ۱۳۹۹ رشد ۲۰۰ هزار تومانی داشت و در واقع در فیش حقوقی کارگران ۳۰۰ هزار تومان شد. رشد حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۵۰ هزار تومان بود و به مبلغ ۴۵۰ هزار تومان رسید. امسال هم حق مسکن نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد رشد پیدا کرده و در فیش حقوقی کارگران ۶۵۰ هزار خواهد شد.
لازم به ذکر است که با توجه به تصویب افزایش حق مسکن کارگران از فروردین ماه در شورای عالی کار، هر زمان که هیئت دولت این موضوع را تصویب کند، کارفرمایان ملزم به پرداخت مبلغ اضافه شده ماه‌های قبل هم هستند. در واقع تصویب دیرهنگام هیئت دولت این مبلغ را برای کارفرمایان معوق خواهد کرد و باید پرداخت این معوقات در فیش حقوقی ماه‌های بعد اعمال شود.
دیدگاه تان را بنویسید