تاریخ ۴۰ ساله روابط ایران و اروپا / چرا خصومت پایان نمی‌یابد؟
هر چند ایران در سال‌های اخیر غرب مورد نظر در گفتمان انقلاب اسلامی را به غربی‌ترین نقطه یعنی ایالات متحده هول داده، اما نباید فراموش کنیم که اتحادیه اروپا بخش مهمی از تعبیر جمهوری اسلامی از غرب است. رویداد ۲۴ در این گزارش به بازخوانی این روابط از ابتدای انقلاب تا کنون پرداخته است.
رویداد۲۴ نوشت: اتحادیه اروپا در اقدامی تند سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. پیش از این نیز «روبرتا متسول» رئیس پارلمان اروپا اعلام کرده بود «تا اطلاع ثانوی ارتباطات و گفت‌وگو‌های مستقیم میان این نهاد اروپایی و جمهوری اسلامی ایران قطع می‌شود.» برخی شنیده‌ها حاکی است که چند کشور اروپایی قصد دارند سفرایشان را از تهران فرابخوانند و سطح روابط دیپلماتیک را کاهش دهند. از این رو بازخوانی فراز و نشیب روابط ایران و اروپا اهمیت زیادی دارد.
روابط ایران و اروپا صدور فتوای قتل سلمان رشدی
صدور فتوای آیت‌الله خمینی بنیانگذار در ۱۴ فوریه ۱۹۸۹ مبنی بر مهدورالدم بودن سلمان رشدی، واکنش تند کشور‌های اروپایی را در پی داشت. ایشان در فتوای خود گفته بودند «کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‌باشند. از مسلمانان غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعا آن‌ها را اعدام نمایند».
پس از این فتوا، دولت وقت جمهوری اسلامی هم یکسان بودن دیدگاهش با فتوای امام خمینی را بیان کرد. این موضع‌گیری‌های صریح نقطه شروع عکس‌العمل‌های رسمی دولت‌ها در فضای بین‌المللی نسبت به انتشار این کتاب شد. دولت بریتانیا در ابتدا سلمان رشدی را تحت حفاظت پلیس قرار داد و سپس به دنبال این تهدید به مرگ بریتانیا و ایران روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند.
ابراهیم اصغرزاده از دانشجویان فعال در مسئله تسخیر سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی سال ۱۳۹۰ در یادداشتی اعتراف کرده که دولت ایران همیشه در پی قطع رابطه کامل سیاسی و دیپلماتیک با دولت انگلیس بوده و از همین رو «ایران در ۱۶ اسفند ۶۷ قطع رابطه با انگلیس را اعلام کرد و دولت بریتانیا برای خروج ۹ نفر از کارکنان سفارت ایران از خاک این کشور اولتیماتوم تعیین کرد.»
به فاصله اندکی ۱۲ کشور عضو جامعه اقتصادی اروپا نمایندگان خود را از ایران فراخواندند و ایران نیز در واکنش در دوم اسفند ۶۷، سفرا و رؤسای هیات‌های نمایندگی خود را از کشور‌های عضو بازار مشترک اروپا به تهران فراخواند. رادیو بی.بی.سی در آن روز‌ها گزارش داد که «این مهم‌ترین قطع روابط ایران و جهان غرب پس از جریان گروگانگیری آمریکاییان در تهران در اوایل انقلاب ایران در ده سال گذشته محسوب می‌شود. وزارت خارجه ایران و جناح میانه‌رو این کشور اعلام کردند این فراخوانی، پاسخی به تصمیم جامعه اروپا مبنی بر فراخوانی ۱۲ فرستاده ارشد خود از تهران است که حکایت از قطع رابطه سیاسی می‌کند. در ادامه وزارت خارجه اعلام کرد حکم مرگ صادره از سوی آیت‌الله خمینی برای سلمان رشدی، مورد تایید تمام رهبران مسلمان جهان می‌باشد، البته این موضع کلی نمی‌باشد.»
اگرچه پس از یک ماه موضع کشور‌های اروپایی تغییر کرد و سفرای خود را از تهران برگرداندند، اما کار برای دولت هاشمی رفسنجانی برای تنش‌زدایی با اروپا سخت‌تر شد. پس از موضع‌گیری بی‌طرفانه ایران در قبال حمله عراق به کویت، اتحادیه اروپا عادی‌سازی روابط با ایران را در دستور کار قرار داد و گفت‌وگو‌هایی بین مقامات سیاسی واقتصادی ایران و اتحادیه اروپایی در تهران، کپنهاگ، بن، پاریس و مادرید آغاز شد، اما همه این رشته‌ها با ترور میکونوس، پنبه شد.
ترور میکونوس
سپتامبر ۱۹۹۲ کنگره جهانی انترناسیونال سوسیالیست در برلین در حال برگزاری بود و فعالان سوسیال مخالف جمهوری اسلامی ایران از جمله صادق شرفکندی دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران برای شرکت در این مراسم در آلمان حضور داشتند. در این میان دعوتی در روز ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ برابر با ۲۶ شهریور۱۳۷۱، از ۱۵ الی ۲۰ نفر از ایرانیان جهت حضور در رستوران میکونوس که صاحب آن ایرانی بود و پاتوق ایرانی‌های مقیم برلین به‌شمار می‌رفت، صورت گرفت.
اواخر شب ناگهان سه فرد مسلح وارد رستوران شدند و همه حاضران را به رگبار بستند. در این حادثه چندین عضو گروه‌های اپوزیسیون کُرد ایران ترور شدند. آلمان انگشت اتهام را به سمت جمهوری اسلامی ایران گرفت و دادگاهی در این کشور حکم جلب علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات ایران و برخی دیگر از مقامات ایرانی را صادر کرد.
این ترور تاثیر زیادی بر روابط ایران و کشور‌های اروپایی داشت. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۲۱ فروردین سال ۱۳۷۶ خود نوشته است که «جمهوری اسلامی در واکنش به حکم دادگاه آلمان تصمیم گرفت حسین موسویان سفیر خود را احضار کند.»
پس از حکم دادگاه میکونوس، آلمان چهار دیپلمات ایرانی را اخراج کرد. آلمان و کشور‌های عضو اتحادیه اروپا سفرای خود را از ایران فراخواندند. مناسبات اتحادیه اروپا و ایران بحرانی شده بود تا اینکه سه ماه بعد سیدمحمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروز شد.
در دوران ریاست جمهوری خاتمی، سیاست تنش‌زدایی ایران با غرب و ابتکار عمل گفتگوی تمدن‌ها با استقبال کشور‌های اروپایی همراه شد. سفرای کشور‌های اروپایی که در جریان ترور میکونوس تهران را ترک کرده بودند، به ایران برگشتند. هرچند آلمان و فرانسه برای بازگرداندن سفرای خود تعلل کردند. مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب هم در سال ۲۰۰۳ با سه کشور انگلیس فرانسه و آلمان آغاز شد و در نهاین به پذیرش پروتکل الحاقی و تعلیق برنامه هسته‌ای ایران بعد از پیمان «سعدآباد» منتهی شد. با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد بار دیگر روابط با غرب دچار چالش شد.
از سرگیری برنامه غنی‌سازی اورانیوم
محمود احمدی نژاد در اولین حضورش در سازمان ملل در شهریور ماه ۱۳۸۴ به تبیین اندیشه انقلاب اسلامی پرداخت و در حین همان توضیحات، خبر ازسرگیری غنی‌سازی اورانیوم را اعلام کرد. اتحادیه اروپا که در دولت خاتمی نماینده جامعه بین‌المللی برای مذاکره درباره برنامه اتمی‌ایران بود با اعلام این خبر مذاکره با ایران را بی‌نتیجه دانست و پرونده هسته‌ای ایران را سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد. بعد از صدور اولین قطعنامه شورای امنیت، مذاکرات درباره پرونده اتمی ایران ذیل گروه پنج به علاوه یک انجام می‌گرفت.
روابط ایران و اتحادیه اروپا در دهه ۲۰۱۰ میلادی رو به تیرگی گذاشت. با ادامه برنامه هسته‌ای ایران، اعضای اتحادیه اروپا در روز ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲ به منظور توقف فعالیت‌های هسته‌ای کشور اقدام به تصویب قانون تحریم تدریجی صنعت نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کردند.
بر اساس این قانون، اعضای این اتحادیه نه تنها از واردات نفت ایران منع می‌شوند، بلکه شرکت‌های این کشور‌ها از ترابری، خرید و بیمه محموله‌های نفتی ایران به هر مقصدی در جهان منع شدند. از این گذشته بسیاری از دارایی‌های بانک مرکزی ایران هم در اروپا بلوکه شد.
بعد از اقدام اتحادیه اروپا به تحریم نفنی ایران مجلس شورای اسلامی هم اقدام متقابلی در بهمن ۱۳۹۰ انجام داد وقانون منع فروش نفت به اعضای اتحادیه اروپا را تا زمان پا برجا بودن قانون تحریم‌های اروپایی تصویب کرد. در زمان تصویب تحریم‌ها و قانون منع فروش نفت به اروپا، ۲۰ درصد صادرات نفتی ایران به اروپا انجام می‌شد و باقی آن به هند، چین، ژاپن و کره جنوبی فروخته می‌شد. ایران در پاسخ به اقدامات اتحادیه اروپا تهدید کرد که تنگه هرمز را هم در پاسخ به تحریم‌های غرب مسدود خواهد کرد.
۱۷ مارچ ۲۰۱۲ هم مقطع مهمی در روابط ایران و اتحادیه اروپا بود. در پی توافقی میان ۲۷ عضو شورای اتحادیه اروپا، رابطه ایران با سوئیفت را قطع کرد. اتفاقی که آثار آن همچنان بر اقتصاد ایران مشهود است و حتی با توافق هسته‌ای برجام هم اوضاع به شکل قبل برنگرد.
مذاکرات برجام در دولت روحانی
به گزارش رویداد۲۴ روابط ایران و اروپا در این دوره به مذاکرات بی‌پایان سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی احمدی نژاد و ۵+۱ محدود شده بود. با روی کار آمدن روحانی در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای مخفیانه ایران و آمریکا در مسقط هم شروع شده بود، برای نخستین بار پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران تصمیم گرفت از مقامات کشور‌های خارجی برای شرکت در این مراسم دعوت کند.
خاویر سولانا مسئول سابق سیاست خارجی اتجادیه اروپا در همین چهارچوب برای شرکت در مراسم تحلیف به تهران آمد. کاترین اشتون در نخستین روز‌های ریاست جمهوری حسن روحانی با ارسال نامه تبریک به حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران از وی دعوت کرد در اسرع وقت مذاکرات با گروه موسوم به ۱+۵ را از سر بگیرد. وزیران خارجه آلمان، روسیه و فرانسه از بیانات حسن روحانی در خصوص حل مسالمت‌آمیز هسته‌ای استقبال کردند.
مذاکرات برجام رابطه خصمانه ایران و اتحادیه اروپا را تا حد زیادی بهبود بخشید. با شروع فاز عملیاتی برجام، اتحادیه اروپایی بر اساس چهارچوب توافق هسته‌ای، روابط سیاسی و تجاری خود را با ایران بازسازی کرد و مقدمتا تحریم‌های یک‌جانبه‌ای که اتحادیه اروپا در زمان تنش هسته‌ای علیه ایران وضع کرده بود، لغو حمایت‌هایش از ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و گشایش دفتر اتحادیه در تهران را در دستور کار قرار داد.
هر چند هیچ یک از اتفاقات طی دو سال اجرای برجام تا زمان خروج ترامپ از این توافق رخ نداد، اما بسیاری از شرکت‌های عمده اروپایی در همین دو سال با ایران قراداد‌های بزرگی منعقد کردند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به توتال فرانسه، ایرباس، شل، دایملر آلمان، زیمنس، رنو، پژو و بسیاری دیگر از شرکت‌های حوزه انرژی و حمل و نقل اشاره کرد که همگی بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای مجبور به ترک ایران شدند.
با وجود خروج آمریکا از برجام، رابطه ایران و اروپا در دولت روحانی همچنان خوب بود. اروپا در اعتراض به اقدام آمریکا طرح ایجاد یک سازوکار مالی برای جبران خسارت ناشی از تحریم‌های آمریکا را در دستور کار قرار داد. هرچند اینستکس اروپایی هم عملا به جز در موارد تبادلات تجاری اقلام بشر دوستانه، کمکی به ایران نکرد. در همین اثنا روابط ایران و غرب بار دیگر با بروز تحولاتی که به گفته مقامات دولت روحانی از سوی افراد خودسر هدایت می‌شد، رو به تیرگی گذاشت.
ترور‌ها در خاک اروپا
علی معتمد روز ۲۴ آذرماه ۱۳۹۴ در شهر آلمیره هلند هدف اصابت گلوله قرار گرفت و همان روز در بیمارستان جان سپرد. خرداد ماه ۱۳۹۷ دادگاهی در هلند برای رسیدگی به اتهام دو مظنون به قتل او برگزار شد. همزمان رسانه‌های هلند اعلام کردند که علی معتمد «به احتمال قریب به یقین» همان محمدرضا کلاهی صمدی عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ است و از این رو انگشت اتهام به سمت ایران نشانه رفت.
روز ۱۷ آبان ۱۳۹۶ نیز یک ایرانی، مشهور به احمد نیسی، در شهر لاهه هلند به ضرب گلوله کشته شد. از احمد نیسی به عنوان مؤسس و رهبر «جنبش آزادی‌بخش الاحواز» یاد شده بود. نزدیکان نیسی انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی دراز کردند.
اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی تیر ماه ۱۳۹۷ در ارتباط با اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست مجاهدین خلق در پاریس در آلمان بازداشت شد. فرانسه در واکنش به این اقدام روز دهم مهرماه سال ۹۷ اعلام کرد که دارایی‌های متعلق به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و همچنین دو شهروند ایرانی را به دلیل ارتباط با حمله نافرجام به همایش پاریس توقیف کرده است؛ در عین حال اعلام شد که یک دیپلمات ایرانی از خاک فرانسه اخراج شده است.
دانمارک روز هشتم آبان ۱۳۹۷ (۳۰ اکتبر ۲۰۱۷) جمهوری اسلامی را متهم کرد که قصد حمله به سه ایرانی ساکن این کشور، از جمله «حبیب جبر» از رهبران گروه موسوم به «جنبش آزادى‌بخش الاحواز» را داشته است. آندرس ساموئلسن وزیر خارجه دانمارک در واکنش به این اتهام خطاب به اتحادیه اروپا اعلام کرد «امروز روزی مهم برای سیاست خارجی اروپا! اتحادیه اروپا توافق کرد تا تحریم‌هایی را علیه یک نهاد اطلاعاتی ایران، به خاطر طرح‌های ترور در خاک اروپا، اعمال کند. این پیامی است قوی از سوی اتحادیه اروپا که ما چنین رفتاری را در اروپا را قبول نمی‌کنیم.»
اتحادیه اروپا در واکنش به این اقدام دارایی‌های یکی از واحد‌های وزارت اطلاعات ایران و دو نفر از کارکنان این وزارتخانه را در خاک اروپا مسدود کرد. علاوه بر فرانسه، هلند هم دو دیپلمات ایرانی را در واکنش به طرح ترور علی معتمد از خاک این کشور اخراج کرد.
مقامات نزدیک به دولت روحانی تلاش کردند تاثیر این اتفاقات بر رابطه ایران و اروپا را با افشای اقدامات گروه‌های خودسر تخفیف دهند. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی ایران در یک گفتگوی رسانه‌ای با فرانس ۲۴ بیان کرد که اروپا اسنادی از دخالت جمهوری اسلامی در عملیات خرابکارانه در دست دارد که به سادگی قابل تکذیب نیست. او در پاسخ به سوالی درباره عملیات دولت ایران در فرانسه و دانمارک، گفته بود «ممکن است گروه‌هایی برای تخریب روابط ایران و اروپا تلاش کنند؛ «حتی در داخل ایران».
علی ماجدی سفیر وقت جمهوری اسلامی ایران در آلمان در زمان بازداشت اسدلله اسدی، اظهارات خرازی را تایید کرد و در واکنش به سخنان اخیر مسئولان کشور‌های اروپایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای انجام ترور، بمب‌گذاری و حمله در کشور‌های مختلف اروپایی به مخالفان حکومت ایران، از نقش احتمالی «گروه‌های خودسر» در این‌باره سخن گفت و اضافه کرد که اروپا «اسنادی» در اختیار دارد که نشان‌دهنده دخالت جمهوری اسلامی در این اتفاق‌ها است.
روزنامه ایران وابسته به دولت در سرمقاله خود با اشاره به متهم شدن وزارت اطلاعات ایران به تلاش برای انجام عملیات در دانمارک، نوشته بود که در صورت وجود ارتباط هم «به طور قطع خارج از اطلاع مسئولان کشور» بوده و باید «ریشه این رفتار‌های خودسرانه سوزانده شود.» روزنامه ایران از جمله به «تجربه گذشته در قضیه قتل‌های زنجیره‌ای» هم اشاره کرده بود که به عقیه سرمقاله‌نویس این روزنامه نشان داد «نیرو‌های خودسر کار‌هایی می‌کنند که دود آن‌ها به چشم حکومت و مسئولین می‌رود.»
اگرچه این اتفاقات بر روابط ایران و کشور‌های اروپایی تاثیر مخربی داشت، اما بعد از پایان دولت ترامپ همچنان رابطه ایران با اروپا ذیل مذاکرات هسته‌ای احیای برجام ادامه پیدا کرد. همزمانی دولت روحانی و بایدن به عنوان دو شخصیتی که در ایجاد برجام نقش کلیدی داشتند، این امیدواری را به وجود آورد که توافق به زودی اجرایی و روابط ایران و غرب بار دیگر ذیل این توافق ترمیم شود. این اتفاق با این امید که افتخار احیای برجام و ثمرات آن به دولت اصولگرای بعدی برسد، در دولت روحانی به وقوع نپیوست. یک سال بعد از روی کار آمدن رئیسی دنیا دیگر هیچ شباهتی به قبل نداشت.
جنگ روسیه و اوکراین و همراهی ایران با روسیه و همزمان با آن، آغاز اعتراضات داخلی در پی درگذشت مهسا امینی، برجامی را که قرار بود ذیل پیش‌نویس اتحادیه اروپا احیا شود رسما از دستور کار غرب خارج کرد.
فروش سلاح به روسیه
بقایای پهپاد‌های استفاده شده توسط روسیه در جنگ اوکراین شواهدی را به همراه داشت که نشان می‌داد این تجهیزات ساخت ایران هستند. تهران برای مدت یک ماه بعد از انتشار تصاویر بقیای پهپادها، ادعای اوکراین و اروپا درباره فروش این تسلیحات به روسیه را تکذیب کرد، اما در نهایت حسین امیرعبداللهیان اعتراف کرد که ایران این پهپادها را مدت‌ها قبل از جنگ به روسیه فروخته بوده و خبر نداشته که از این تسلیحات علیه اوکراین استفاده شده است. امیرعبداللهیان از سفر یک هیات دفاعی جمهوری اسلامی برای بررسی این موضوع با اوکراینی‌ها در یک کشور اروپایی هم خبر داد و گفت «طرف اوکراینی در دقیقه ۹۰ در جلسه حاضر نشده است.»
«اورسلا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا در نشست اخیر منامه با اشاره به ارسال پهپاد‌های ایرانی به روسیه که در جنگ اوکراین از آن استفاده شده است، گفت که تکثیر تسلیحات جمهوری اسلامی تهدیدی علیه اروپا است. توبیاس بیلستروم وزیر خارجه سوئد اعلام کرد اتحادیه اروپا باید هر ایرانی مرتبط با انتقال پهپاد یا موشک به روسیه را هدف تحریم قرار دهد.
سه دیپلمات اروپایی خبر دادند که دولت‌های اروپایی موقتا با اعمال تحریم علیه هشت فرد و نهاد به دلیل استفاده از پهپاد‌های ساخت ایران در حملات روسیه به اوکراین موافقت کرده‌اند. پیتر استانو سخنگوی جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هر چند اعتراف کرد که پهپاد‌های ایرانی چندین ماه قبل از آغاز جنگ در اختیار روسیه قرار گرفته است، اما اعلام کرد که اتحادیه اروپا تحریم‌های اولیه را علیه ایران به دلیل تحویل پهپادها به روسیه که در کشتار مردم اوکراین و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی استفاده شد، تصویب کرده است. در نهایت سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، سید حجت‌الله قریشی مسئول تامین و تحقیقات وزارت دفاع ایران و سردار سعید آقاجانی یکی از فرماندهان نیروی هوافضای سپاه، در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفتند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در واکنش به این تحریم‌ها تعدادی از اشخاص و نهاد‌های بریتانیایی از جمله مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا، بی.بی.سی و ایران اینترنشنال، فرمانده نظامی بریتانیا در خلیج فارس و معاون امنیتی وزارت کشور بریتانیا را تحریم کرد.
طی بازه زمانی ۲۸ شهریور تا ۲۱ آبان ایران سفیر و کاردار ۶ کشور اروپایی از جمله نروژ، دانمارک، سوئد، فرانسه، آلمان و انگلیس را در ارتباط با دخالت‌های این کشور‌ها در امور داخلی ایران و برگزاری چندین تظاهرات اعتراضی در این کشور‌ها علیه جمهوری اسلامی به وزارت خارجه احضار کرده است.
نقش استراتژیک اتحادیه اروپا به عنوان میانجی بین ایران و آمریکا که در دوران مذاکرات احیای برجام پررنگ شده بود ظاهرا با اطلاعیه اخیر پارلمان اروپا مبنی بر قطع رابطه با ایران به بهانه آنچه سرکوب اعتراضات در ایران خوانده، از دست رفته است. اتحادیه اروپا ۲۹ فرد و سه شرکت ایرانی را در فهرست تحریم‌ها قرار داده و از کشور‌های عضو اتحادیه خواسته فشار‌ها علیه ایران را تشدید کنند.
چارلی وایمرز نماینده سوئد در پارلمان اروپا در نشست پارلمان اروپا مدعی شده اروپا برای مدت‌ها در خواب بوده و حالا باید تحریم‌ها را تشدید کند. او گفته «باید به صدای معترضان گوش دهیم. معترضان خواستار طلاق هستند نه مشاوره ازدواج با حکومت ایران، باید سپاه پاسداران را به لیست تروریستی اضافه کنیم. ما باید سفیران خود را فرابخوانیم و دیپلمات‌های ایرانی را از خاک اروپا اخراج کنیم و سفارتخانه‌های آن‌ها را تعطیل کنیم.»
دیدگاه تان را بنویسید