اعتراضات اروپا ماهیتی زیربنایی دارد/حکمرانی خوب در غرب یک نمایش مضحک است

تشدید منازعات داخلی و خیابانی در اروپا میان شهروندان کشورهای فرانسه، آلمان و انگلیس با پلیس و نهادهای امنیتی و دولتی، پدیدآورنده تحلیل‌های گوناگونی در حوزه روابط بین الملل بوده است.

اگر چه رسانه‌های غربی در این میان تلاش می‌کنند صرفا بر روی ابعاد اقتصادی یا سیاسی منازعات یا نارضایتی عمومی نسبت به اصلاحات اقتصادی دولت مکرون در فرانسه یا دولت ریشی سوناک در انگلیس متمرکز شوند، اما در این میان حلقه‌های مفقوده‌ای وجود دارد که نباید از آنها غافل شد. یکی از این موارد، مداخله گرایی هم‌زمان اروپاییان در امور کشورهای دیگر از جمله جمهوری اسلامی ایران و دیگری، سکوت نهادهای حقوق بشری و بین المللی در قبال سرکوب شدید معترضین در کشورهای اروپایی است.

ازین رو در خصوص آخرین تحولات جاری در اتحادیه اروپا و پیامدهای آشکار و نهفته در آن‌ها، گفت‌وگویی اختصاصی با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی انجام داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد:

*فرانسه طی دو ماه اخیر تبدیل به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های اعتصاب و اعتراض در اروپا شده است. ریشه این موضوع و نحوه مواجهه دولت و نهادهای امنیتی این کشور با اعتراضات را چگونه تحلیل می کنید؟

در ابتدا  فرا رسیدن توامان سال نو و ماه ضیافت الهی را خدمت مخاطبان عزیز و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال در این ماه عزیز و سال جدید، بهترین‌ها را برای همه ایرانیان داخل و خارج از کشور خواستارم. در تشریح مناسبات و اعتراضات جاری در فرانسه، باید دو دیدگاه را از یکدیگر تفکیک کرد. یکی نگاه روبنایی و دیگری نگاه مبنایی و عمیق نسبت به اعتراضات.

در نگاه روبنایی، پیوستن اتحادیه‌های کارگری و دانشجویان و بازنشستگان به یکدیگر در اعتراض علیه تصمیم دولت مکرون در افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۴ سال و تبعات این پیوستگی و تبلور اعتراضات و اعتصاب‌های عمومی، محور تحلیل منازعات داخلی در فرانسه را تشکیل می دهد؛ اما در نگاه زیربنایی، ما مسئله را عمیق تر از یک منازعه روبنایی و سطحی قلمداد می‌کنیم.

اعتراضات فرانسه به وضوح بیانگر جدایی کاخ الیزه از شهروندان و بی‌توجهی علنی دولتمردان فرانسوی نسبت به کرامت و اصالت افکار عمومی این کشور است. دولت مکرون نه تنها افکار عمومی را در خصوص اصلاحات اقتصادی خود، خصوصا افزایش سن بازنشستگی اقناع نکرده است، بلکه حتی با استناد به تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی فرانسه، بدون کسب موافقت و رای مجلس ملی این کشور اصلاحات مدنظرخود را به تصویب رسانده است. یعنی در اینجا هم مردم نامحرم شمرده شده اند و هم مجلس ملی فرانسه!

در کشوری که کلید واژگانی مانند اقناع افکار عمومی، دموکراسی، حقوق شهروندی، آزادی و .... هر چند به صورت تزیینی، دائماً از سوی سیاستمداران به کار گرفته می شوند، وقوع چنین رخدادی قابل تامل است. تا قبل از سرکار آمدن حزب «جمهوری پیشرو» به رهبری مکرون، قدرت برای چند دهه میان جمهوری‌خواهان فرانسه و سوسیالیست‌ها در گردش بود. در دوران ریاست جمهوری سارکوزی و اولاند بارها شاهد بروز اعتراضات مردمی بوده‌ایم اما این بار، واکنش افکار عمومی و شهروندان فرانسوی به مراتب گسترده تر بوده است.

دلیل این مسئله، تجمیع خشم انباشته شهروندان نسبت به اضمحلال کرامت انسانی در تصمیم سازی سیاستمداران فرانسوی است. در این خصوص، نه تنها حکمرانی خوب، بلکه حکمرانی حداقلی نیز محلی از اعراب ندارد و در واقع، حکمرانی خوب در غرب یک نمایش مضحک است.

*به ادعای همیشگی مقامات فرانسوی در خصوص مسئله حقوق بشر و آزادی اشاره کردید. در جریان اعتراضات و اعتصاب‌های اخیر در این کشور، پلیس فرانسه برخورد بسیار خشونت باری با معترضین داشته و هنوز نیز این روند ادامه دارد. دلیل سکوت اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد را در قبال برخورد با معترضین فرانسوی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تاکنون بارها از استانداردهای دوگانه حقوق بشری سازمان‌های بین‌المللی و دخالت انگیزه‌های سیاسی و تبلیغاتی در این موضع‌گیری‌ها سخن به میان آورده‌ایم. این بار بهتر است موضوع را عمیق‌تر از قبل مورد اشاره قرار دهیم. فرانسه یکی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و درکنار آلمان، دو ستون نگهدارنده اتحادیه اروپا محسوب می شوند. در اینجا ما با بحرانی چند وجهی مواجه هستیم: نه سازمان ملل و اتحادیه اروپا از دولت فرانسه بابت سرکوب شدید معترضین بازخواست می‌کنند و نه کاخ الیزه در این خصوص نیازی به پاسخگویی می‌بیند! 

دلیل این مسئله، قربانی شدن نهادگرایی در نظام بین الملل به پای قدرت نامشروع بازیگرانی مانند آمریکا، فرانسه و انگلیس است. از زمان تشکیل جامعه ملل و متعاقبا سازمان ملل متحد، روند گردش کار پرونده‌های بین المللی و نحوه ورود شورای امنیت و حتی کمیته‌های فرعی سازمان ملل به آنها، تابعی از اراده بازیگران مسلط بر این ساختار بوده است. در خصوص اتحادیه اروپا این مسئله ملموس‌تر است. از زمان انعقاد پیمان ماستریخت در سال ۱۹۹۲ که همان پیمان تشکیل اروپای واحد محسوب می شد، بسیاری از منتقدان ساختار اتحادیه اروپا تاکید داشتند که در این منظومه، بازیگرانی مانند فرانسه، آلمان و انگلیس نه تنها از سوی دیگر اعضا مورد بازخواست قرار نخواهند گرفت، بلکه اراده خود را نیز در امور گوناگون به دور از اصول دموکراتیک بر دیگران تحمیل خواهند کرد. در آن زمان، هیجانات عمومی و تبلیغاتی ناشی از شکل‌گیری اتحادیه اروپا اجازه طرح چنین دغدغه‌های مهمی را به افکار عمومی نداد اما اکنون، پس از حدود سه دهه، مشخص شده است که انتقادات آن زمان بر حق بوده است.

اتحادیه اروپا چنانچه در خصوص ده‌ها کشته و قطع عضو ناشی از اعتراضات جلیقه زردها علیه ساختار اقتصادی ناعادلانه در فرانسه واکنشی نشان نداد، این بار نیز دست دولت و نهادهای امنیتی این کشور را جهت سرکوب وحشیانه معترضین بازگذاشته است.

کار به جایی رسیده است که حتی برخی سیاستمداران اروپایی قادر به لاپوشانی و ادامه سکوت در برابر این حجم از خشونت نیستند. اخیرا یکی از نمایندگان پارلمان بلژیک خطاب به دولت این کشور اعلام کرده است «چرا در برابر سرکوب کارگران شجاع فرانسوی با باتوم سکوت کرده است اما در قبال اعتراضات درکشورهای دیگر فریاد می زند؟!»

مطالبه نخبگان و سیاستمداران مستقل، از سازمان ملل متحد و حتی نهادهای حقوق بشری این است که به وظایف ذاتی و حقوقی خود در دفاع از معترضین فرانسوی و کشورهای دیگر اروپایی عمل کنند و مقهور نگاه لابی‌های قدرت سیاسی در نهادهای متبوع خود نشوند. سکوت سازمان‌های بین الملی در قبال بحران‌های واقعی در جهان و تمرکز آنها بر روی بحران‌های ساختگی غرب، قطعا منجر به فاصله‌گیری شهروندان کشورهای گوناگون دنیا از آنها خواهد شد. کشورهای غربی در سایه سانسور تبلیغاتی و رسانه‌ای سیستماتیک، به سرکوب شهروندان خود ادامه می دهند. این مسئله اساسا قابل قبول نیست.

*دولت فرانسه در جریان اغتشاشات اخیر در کشورمان، بدترین مواضع را درحمایت از اغتشاشات اتخاذ کرده و عملا خواستار براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران شده  است. حتی امانوئل مکرون رسما حمایت خود را از آنچه وقوع انقلاب زنانه در ایران خواند، اعلام کرد. اما در آینده، مقامات اروپایی مدعی شدند که خواستار براندازی نظام جمهوری اسلامی نیستند. این تناقضات را چگونه تفسیر می کنید؟

عنوان این موضع‌گیری‌ها را «مهندسی وارونه افکار عمومی» می‌گذارم این همان جنگ شناختی است که به صورت طراحی شده از سوی دستگاه‌های دخیل در حوزه دیپلماسی عمومی و رسمی غرب خلق می شود و به جوامعی مانند ایران مخابره می‌شود. این اقدامات متناقض در یک بستر زمانی واحد از سوی فرانسوی‌ها و دیگر بازیگران حامی اغتشاشات، متاثر از عدم شناخت آنها از فرهنگ، جامعه وحتی ذائقه عمومی ملت ایران است.

اغتشاشاتی که در پاییز رخ داد، به وضوح نشان داد که بازیگران غربی تا چه اندازه‌ در شناخت جامعه ایرانی و حتی ایرانیان خارج از کشور ناتوان هستند. اصرار آنها بر احیای اغتشاشات و حمایت از اپوزیسیون خارج نشینی که به واسطه نگاه‌های «تجزیه طلبانه» خود، بارها از سوی ایرانیان در سراسر دنیا پس زده شده‌اند، فقر تحلیلی غرب نسبت به ایرانیان و بافت فکری آنها را عیان می سازد. هیچ ایرانی واقعی در هیچ نقطه‌ای از دنیا، حاضر نیست ذره‌ای از خاک کشورش را به دست بیگانگان یا تجزیه طلبان دهد. اما ملاقات‌های مکرر چهره‌های ضد انقلاب خارج نشین با برنارد لوی که تئوری‌های تجزیه طلبانه آن در قبال ایران زبانزد خاص و عام می باشد یا دخیل ساختن حزب کومله کردستان در هم فکری‌های براندازانه ضد انقلاب با میزبانی نهادهای امنیتی غرب، جملگی نشان می دهد که نگاه دشمنان نسبت به موجودیت، ماهیت و آینده ایران تا چه حد فانتزی است!

اما به تعبیر رهبر معظم و حکیم انقلاب اسلامی، مهندسی همه جانبه بازیگران غربی در نهایت با خروجی و نتیجه‌ای که آنها در صدد رسیدن به آن بوده و هستند توام نخواهد بود. آنها آرزوی سرنگونی ایران اسلامی و یکپارچه را به گور خواهند برد.

اظهارنظرهایی که پس از فروکش کردن اغتشاشات از سوی مقامات غربی انجام شد، حاکی از ناکامی آن‌ها در نقشه های شیطانی‌شان برای کشور عزیزمان بود.

*طی سال‌های اخیر، فشار بر مسلمانان در کشورهای اروپایی نیز در سایه سکوت نهادهای رسمی قدرت در غرب افزایش یافته است. اخیرا شاهد آتش زدن یک مسلمان توسط یک نژادپرست در شهر بیرمنگام انگلیس بودیم. در کشور آلمان نیز گزارش‌های نگران کننده‌ای در خصوص افزایش فشار بر مسلمانان منتشر می‌شود. مسئله توهین به مقدسات هم تبدیل به یک سریال تکراری شده است، نظر شما در این خصوص چیست؟

قبل از پاسخ‌ به این سوال، مجددا وقوع جنایت اخیر در بیرمنگام و عدم پاسخگویی پلیس و نهادهای دولتی و امنیتی انگلیس در قبال این جنایت غیر قابل بخشش را قویاً محکوم می‌کنم. همان گونه که در پاسخ به سوالات قبلی نیز اشاره شد، بازیگران غربی اساسا عدم پاسخگویی به سازمان‌های بین المللی، افکار عمومی دنیا و حتی افکار عمومی خود را امری متعارف و مقبول قلمداد می‌کنند.

در خصوص آنچه در ماجرای آتش زدن یک مسلمان کهنسال و بیگناه هنگام خروج از یک مسجد در بیرمنگام رخ داد، ابهاماتی وجود دارد که نمی توان از کنار آنها به سادگی عبورکرد. فرد نژادپرستی که چنین جنایتی را صورت داده، حدود یک ماه قبل نیز اقدام به آتش زدن مسلمانی دیگر در انگلیس کرده بود اما به سادگی پس از بازداشت توسط پلیس آزاد می شود و به جنایات وقیحانه خود ادامه می‌دهد. آیا نام این روند را می‌توان چیزی جز اسلام‌ستیزی و نژادپرستی سیستماتیک و هدایت شده گذاشت؟

هنگامی که دولت‌های اروپایی آتش زدن قرآن کریم، کتاب آسمانی و فخر مسلمانان و انسان‌های آزاده در جهان توسط راسموس پالودان سیاستمدار سوئدی-دانمارکی را مصداق آزادی عقیده و بیان می خوانند، کاملا مسجل است که در حال اعطای چه حاشیه امنیتی بالایی به نژادپرستان و اسلام ستیزان جهت ارتکاب انواع جرایم علیه مسلمانان بی دفاع در کشورهای خود می‌باشند.

شاخصه‌های اسلام ستیزی سیستماتیک به صورت فزاینده‌ای در غرب رشد کرده و این موضوع شدیداً نگران کننده است. در سال ۲۰۲۲ میلادی، میزان حملات به کمپ‌ها و مراکز نگهداری پناهجویانی که بسیاری از آنها مسلمان هستند، توسط گروه‌های نژادپرست و افراطی در آلمان حدود ۷۳ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، گزارش‌های نگران کننده‌ای در خصوص تشدید این روند در سال ۲۰۲۳ میلادی از آلمان دریافت می‌کنیم.

این قاعده در خصوص دولت انگلیس نیز صادق است. شاید برخی تصور کنند جا به جایی قدرت میان احزاب سنتی انگلیس از جمله احزاب کارگر، محافظه کار و لیبرال دموکرات تغییری در شاخصه‌های اسلام ستیزی یا مهاجرستیزی در این کشور ایجاد می کند اما این تصور اشتباه است. زمان قتل جورج فلوید توسط پلیس آمریکا در مینیاپولیس (در سال ۲۰۲۰  میلادی)، دموکرات‌های آمریکا که در مبارزات انتخاباتی با دولت ترامپ به سر می‌بردند تلاش کردند تا خود را منجی مهاجران و رنگین پوستان نشان دهند اما پس از سرکار آمدن بایدن نیز کشتار و آزار رنگین پوستان توسط پلیس به بهانه‌های گوناگون ادامه پیدا کرده است. بنابراین، نژادپرستی نهادینه شده در غرب معطوف به یک سلسله سیاستگذاری‌های کلان مربوط می‌شود که سیاستمداران مجری آن‌ها محسوب می شوند. اکنون از سال ۲۰۱۶ میلادی، یعنی زمان کشته شدن جوانی سیاهپوست در فرانسه به نام آدام ترائوره حدود ۷ سال سپری شده است اما افسران پلیسی که وی را در بازداشتگاه به قتل رسانده اند در مصونیتی مثال زدنی به سر می برند!

جان کلام این است که نباید نژادپرستی سیتماتیک در غرب را برخاسته از یک میل گذرا یا سیاستگذاری موقت ارزیابی و تحلیل کنیم. درکنار تضعیف جایگاه اجتماعی و عمومی مهاجرین و مسلمانان، رشد جریانات مهاجرستیز و حتی راهیابی آنها به نهادهای رسمی قدرت مانند پارلمان و دولت را در غرب شاهد هستیم. حتی ژست مواجهه با نژادپرستان و ملی گرایان افراطی از سوی جریانات سنتی مانند سوسیال دموکرات‌ها و محافظه‌کاران اروپایی نیز دیگر کار ویژه و تاریخ مصرف تبلیغاتی خود را از دست داده است زیرا خود این جریانات سنتی نیز در شکل‌دهی و استمرار این اسلام ستیزی و نژادپرستی سیستماتیک نقش به سزایی ایفا کرده‌اند.

برخی بر این باورند که آنچه تحت عنوان اسلام ستیزی در غرب مطرح می‌شود، ربطی به اسلام یا مسلمان بودن افراد، ندارد، بلکه غرب با مهاجرت و تبعات اقتصادی ناشی از آن مشکل دارد. اما آنچه در جریان جنگ اوکراین و اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی در غرب پیش آمد، نشان داد که اگر مهاجرین، سفیدپوست و غربی باشند، مهاجرتشان نه تنها مذموم نیست بلکه ممدوح نیز می‌باشد. پس مشکل اصلی «مسلمان بودن» یا دست‌کم «رنگین پوست بودن» مهاجر است نه اصل مهاجرت.