تعیین تکلیف حقوق کارگران | شورای عالی کار حقوق‌ها را افزایش داد؟
هر چند پیش از این برخی معتقدند بودند امکان افزایش حقوق در نیمه دوم سال وجود دارد و می‌توان دو بار جلسات شورای عالی کار را در سال تشکیل داد اما آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت، آب پاکی را روی دست کارمندان و کارگران ریخت.
افزایش حقوق کارگران در سال 1403. حداقل حقوق کارگران در سال 1403 معلوم شد. مجلس افزایش حقوق کارگران را تصویب کرد. افزایش حقوق کارگران همیشه کمتر از تورم جامعه بوده است. افزایش حقوق کارگران همیشه مورد بحث بوده است.
هر چند پیش از این برخی معتقدند بودند امکان افزایش حقوق در نیمه دوم سال وجود دارد و می‌توان دو بار جلسات شورای عالی کار را در سال تشکیل داد اما آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت، آب پاکی را روی دست کارمندان و کارگران ریخت.
مواضع اتحاذ شده از سوی مقامات دولتی نیز نشان می‌دهد موضوع بازنگری در افزایش حقوق و دستمزد موضوعی منتفی شده است.
هر چند پیش از این برخی معتقدند بودند امکان افزایش حقوق در نیمه دوم سال وجود دارد و می‌توان دو بار جلسات شورای عالی کار را در سال تشکیل داد اما آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت، آب پاکی را روی دست کارمندان و کارگران ریخت.
وی در تازه‌ترین مواضع خود گفته است: قانونگذار مشخص کرده که شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند. ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را. لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است. ما سالانه مقدار افزایش حقوق را مشخص کردیم. در جلسات آتی در خصوص مسکن کارگری بحث و گفتگو خواهیم کرد.
به این ترتیب وزیر تلاش کرده است که توپ افزایش حقوق را در شرایطی که اقتصاد در رکودی سخت و سنگین به سر می‌برد، در زمین کارفرماها هدایت کند.
با چنین فضایی که در تصمیم گیری مقامات دولت بچشم می خورد، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم برنامه‌ی خاصی برای ساماندهی وضعیت حقوق و دستمزد و بهبود معیشت مردم ندارد یا امکان انجام چنین کاری با توجه به شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر شدنی نیست.
خبرهای مهمی از مجلس درباره احتمال افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی پایه حقوق کارگران به گوش می رسد. جزئیات و تاریخ اعمال این افزایش حقوق مجدد را با هم می خوانیم.
حقوق کارگران در ماه آبان افزایشی شد. وزیر کار و تعاون خبر مهمی از افزایش مجدد حقوق کارگران ارائه داد. حقوق کارگران دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ چند برابر خواهد شد. زمان واریزی جدید به حساب حقوق کارگران مشخص شد. در ادامه به بررسی حقوق کارگران می پردازیم.
خبر مهم درباره دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳
دولت و نمایندگان کارفرمایان شورایعالی کار به دنبال اجرای شیوه متفاوتی از حداقل دستمزد برای کارگران در سال ۱۴۰۳ هستند.
با وجود اینکه کارشناسان بر این باورند، تعیین دستمزد کارگران به شکل منطقه‌ای در ایران امکانپذیر نیست، شورایعالی کار همچنان این شیوه تعیین مزد را در دستور کار دارد.
بحث مزد منطقه‌ای هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال مطرح می‌شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.
ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآن‌جایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. اینکه مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.
صولت مرتضوی، وزیرکار در آخرین اظهارات خود درباره سیصد و بیستمین نشست شورایعالی کار از نمایندگان کارگری و کارفرمایی خواسته است با آرامش و با رعایت حق کارگران دستمزد کارگری سال ۱۴۰۳ و مزد منطقه‌ای را بررسی و تعیین کنند.
از سوی دیگر هادی ابوی، نماینده کارگران در شورایعالی کار پس از پایان جلسه در ارائه گزارش از جلسه شورایعالی کار بیان کرده است: یکی از مباحث مطرح در جلسه مزد منطقه‌ای بود. قبلاً وزارت اقتصاد درباره مزد منطقه‌ای پیشنهادی را مطرح کرده بود که ظاهرا برای سال ۱۴۰۳نیز در این باره طرح موضوع شده است.
حقوق کارگران
به اعتقاد احسان سهرابی، فعال کارگری نمایندگان خیریه‌ها به خصوص خیریه اصفهانی با حضور در دفاتر برخی نمایندگان مجلس، اتاق بازرگانی و حتی برخی از تشکل‌های کارگری اصرار بر قانونی شدن مزد منطقه‌ای و توافقی دارند. آنان از خانواده‌های ضعیف و زیر خط فقر که در شرایط اجبار و اضطرار و اکراه اقتصادی هستند، سوء‌استفاده می‌کنند و با پرداخت زیر حداقل دستمزد و عدم بیمه تامین اجتماعی، به سادگی از قوانین آمره عدول می‌نمایند.
علی رغم اینکه مطابق مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ شورایعالی کار حداقل نیروی کار در امسال تعیین شد، اما گزارش‌های میدانی فعالان کارگری حکایت از این دارد که کارگرانی هستند که کمتر از حقوق قانونی مصوب وزارت کار حقوق دریافت می‌کنند و تعیین مزد منطقه‌ای از این بعد برای آنها خطرناک است که هنگام تعیین مزد به آنها ظلم شود.
در حالی که انتقادهای کارشناسی از تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای در روزها و هفته‌های اخیر افزایش یافته است، شورایعالی کار همچنان این شیوه تعیین مزد را در دستور کار دارد و یکی از گزینه‌های مطرح در جلسات تعیین دستمزد سال آینده تلاش برای منطقه‌ای شدن آن است.
کارشناسان بر این باورند که تعیین دستمزد به شکل منطقه‌ای در ایران امکانپذیر نیست و شرایط انجام چنین کاری درحال‌حاضر وجود ندارد، چرا که اساساً نمی‌توان در یک منطقه که امکانات بیشتری دارد حقوق کمتر و در منطقه‌ای با امکانات کمتر حقوق و دستمزد بیشتری وضع کرد.
خبرآنلاین : هنوز وضعیت حقوق و دستمزد نامشخص است. یک نماینده مجلس می‌گوید درباره حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه تصمیم‌گیری نشده اما جهت‌گیری بودجه ۱۴۰۳ به سمت افزایش حقوق کارمندان و کارگران است.
یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید هنوز درباره حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه تصمیم‌گیری نشده، اما آنچه از بودجه شنیده می‌شود این است که افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در راه است.
در حالی موسوی لارگانی از افزایش حقوق در سال آینده صحبت کرده که پیشتر بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ خبر از افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده می‌داد. با توجه به حداقل دریافتی هفت میلیون تومانی هر کارمند در سال جاری، به نظر می‌رسد در سال آینده این قشر به حقوق ۹ میلیون تومانی برسد که رقم بسیار ناچیزی است، آن هم با توجه به پیش‌بینی ادامه تورم بالای ۴۰ درصد برای اقتصاد ایران.
افزون بر این، با انتشار خبر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، این نگرانی برای کارگران نیز به وجود آمد که دستمزد آنها نیز به همین میزان بالا رود. این در حالیست که افزایش حدود ۲۰ درصدی دستمزدشان در سال جاری با توجه به نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی، با انتقادات فراوانی همراه شد. هنوز هم صدای این انتقادات بلند است اما هیچ نتیجه‌ای از جلسه شورای عالی کار بیرون نیامده. البته شنیده‌ها حاکی از این است که بار دیگر در روزهای پایانی آبان ماه، جلسه شورای عالی کار با محوریت بررسی و ترمیم دستمزد برگزار شود.
ناگفته نماند که تنها نتیجه‌ای که جلسه هشتم آبان ماه به دنبال داشت این بود که درباره مسکن کارگری و اختصاص بن الکترونیکی صحبت به میان آمد که تصمیم‌گیری نهایی درباره آنها هم به زمان نامعلومی موکول شد. حالا بسیاری از کارگران منتظر تشکیل جلسه در روزهای آخر آبان هستند تا آنها را از این بلاتکلیفی خارج کند.
حاجی دلیگانی، نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین تامین اجتماعی، گفت: در برنامه هفتم توسعه به طور مشخص در مورد حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی تصمیم‌گیری نشده است و آن چیزی که در این مورد در برنامه هفتم ذکر شده به هیچ وجه کافی نیست.
وی افزود: در همین ارتباط از دولت درخواست کردیم پیشنهاد مشخص و روشنی که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، جامع و کامل باشد ارائه کند تا مجلس بررسی و آن را مصوب کند.
منبع: نبض بازار
دیدگاه تان را بنویسید