واقعیت در مورد حاکمیت و مالکیت جزایر سه گانه چیست؟
بار دیگر مساله مالکیت جزایر سه گانه خلیج فارس و مناقشه ایران و امارات بر سر این مالکیت به صدر اخبار راه پیدا کرده است. این بار امضای روسیه پای به رسمیت شناختن این دعوا، عامل طرح مساله بوده است. اما واقعیت درباره این ادعا‌ها چیست؟
در بیانیه‌های مختلف اجتماعات کشورهای عرب معمولا بندی گنجانده می‌شود که ایران حقی بر جزایر سه‌گانه (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) ندارد. در جدیدترین اقدام نیز ششمین نشست مجمع همکاری کشورهای عربی و روسیه روز ۲۹ آذر ۱۴۰۲ برگزار شد که روسیه به عنوان نزدیک‌ترین شریک ایران نیز آن را امضا کرد.
پیش از آن نیز در بیانیه پایانی ششمین نشست مشترک وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از تلاش‌های امارات برای ایجاد راه حل مسالمت‌آمیز برای مساله جزایر سه‌گانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی از طریق گفتگو‌های دوجانبه یا دادگاه عدل بین‌المللی بر اساس قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل حمایت شده است.
این بار بعد از چین، روسیه هم پای این بیانیه را امضا کرده و خشم مردم ایران را به دنبال داشته است. وزارت خارجه سفیر روسیه در تهران را فراخوانده و تصریح کرده که ایران بر سر استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف ندارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران و سخنگوی دولت بدون آنکه نامی از روسیه بیاورند، گفته‌اند «جزایر سه گانه ایرانی تا ابد متعلق به ایران است.»
دلیل طرح مجدد ادعا‌ها بر سر حاکمیت ابوموسی هرچه باشد، همه بر یک اصل واقفند و آن اینکه حتی با کوچکترین تهدید لفظی تمامیت ارضی ایران، روان جمعی مردم جریحه‌دار می‌شود. تاریخ به سرزمین ایران لبخند نزده است؛ شاهان ایرانی بسیاری از بخش‌های سرزمین را در قفقاز، بلوچستان، افغانستان و بحرین از دست داده‌اند و این تجربه‌ای نیست که مردم ایران بار دیگر آن را تحمل کنند.
سه جزیره ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در فاصله بین سال‌های ۱۲۸۲- ۱۳۵۰ شمسی یا ۱۹۰۳-۱۹۷۱ میلادی توسط دولت بریتانیا اشغال و در اختیار امارت‌های شارجه و راس‌الخیمه امارات قرار داشتند، اما تا سال ۱۹۷۱ هیچ یک از دولت‌های وقت ایران این اشغال را نپذیرفتند و ابوموسی به همراه تنب بزرگ و تنب کوچک در تقسیمات کشوری ایران قرار داشت. سال ۱۹۷۱ تفاهمی میان ایران و امارات منعقد شد که وضعیت حاکمیت بر این جزایر را تغییر داد.
جزیره ابوموسی، بابا موسی یا گپ سبزو جنوبی‌ترین نقطه جغرافیای ایران است. این جزیره با مساحت ۱۲.۸ کیلومتر مربع قسمتی از استان هرمزگان است که با بندرعباس ۲۱۳ کیلومتر و با بندر اماراتی شارجه تنها ۶۵ کیلومتر فاصله دارد. در همین جزیره که محل دعوای ایران و امارات است در واقع دو بخش اصلی وجود دارد. بخش اکثریت و اعظم جزیره که در اختیار ایران است و بیشتر زیرساخت‌های عمرانی از جمله بخش‌های اداری، نظامی، خدماتی، اقتصادی، آموزشی و حتی مسکونی در این بخش واقع شده و بخش کوچک اماراتی که در حال حاضر متعلق به ساکنان امارات و اتباع این کشور است.
نیرو‌های نظامی و امنیتی ایران کنترل کامل جزیره را در اختیار دارند و بنابراین اتباع امارات حق ورود به ایران و حتی تردد در سایر نقاط جزیره را هم ندارند. به همین ارتباط اماراتی‌ها با ساکنان ایرانی جزیره به ندرت و فقط در موارد اضطراری است.
ابوموسی یکی از توسعه‌نیافته‌ترین نفاط ایران است و مساله سیاسی بین ایران و امارات یکی از دلایل این توسعه‌نیافتگی است. توافقنامه‌ای در سال ۱۹۷۱ میان پهلوی و شیخ‌نشین شارجه به امضا رسیده که کنترل ابوموسی را به ایران داده است، اما امارات مدعی است مساله مالکیت همچنان تعیین تکلیف نشده است.
از سوی دیگر اماراتی‌ها مدعی‌اند این تفاهمنامه با فشار ایران به آن‌ها تحمیل شده است. سال ۱۹۹۲ بعد از مشاجره‌ای که میان ایران و امارات بر سر ورود اتباع اماراتی به ابوموسی رخ داده بود، امارات متحده عربی در نامه‌ای به سازمان ملل مدعی شد که تفاهمنامه ۱۹۷۱ در نتیجه فشار ایران نیرومند به شارجه ضعیف امضا شده است.
واقعیت این است که در توافقنامه ۱۹۷۱ حرفی از مالکیت زده نشده است. در مقدمه این تفاهم نامه آمده «ایران و شارجه از ادعای خود نسبت به مالکیت ابوموسی اعراض نکرده اند و هیچ ادعای دیگری را به رسمت نمی‌شناسند با این تفاسیر ترتیبات زیر مقرر می‌شود:
- نیرو‌های ارتش ایران تا محدوده مقرر به ابوموسی وارد می‌شوند
- در محدوده استقرار نیرو‌های ایرانی، دولت ایران حق اعمال حاکمیت دارد و پرچم ایران به اهتزاز در می‌آید
- شارجه بر باقیمانده جزیره اعمال حاکمیت می‌کند و پرچم شارجه بر فراز مرکز پلیس شارجه نصب می‌شود. درست مانند پرچم ایران که برفراز قرارگاه‌های ارتش ایران به اهتزاز در می‌آید.
بعد از امضای این تفاهم نامه وزیر خارجه وقت ایران در نامه‌ای به سر داگلاس هیوم وزیر خارجه بریتانیا نوشت که ایران در مواقع لزوم در اعمال حق حاکمیت تام خود تردید نخواهد کرد. دولت ایران در همان زمان در گزارشی به مجلس شورای ملی اعلام کرد که ایران به هیچ وجه من‌الوجوه از حق سلطه و حاکمیت مسلم خود بر سراسر جزیره ابوموسی صرف نظر نکرده و نخواهد کرد.
با همه این احوال ایران چه در دوران پهلوی و چه در جمهوری اسلامی سازوکار تفاهم نامه ۱۹۷۱ را پذیرفته است. در همین راستا هم مالکیت و حاکمیت خود را به استثنای بخش اندکی از جزیره که در اختیار شارجه است تثبیت کرده، اما موجودیت بخش عرب‌نشین تحت حاکمیت شارجه را نیز پذیرفته است. همین مساله هم مانع از توسعه‌یافتگی کامل جزیره شده چرا که ایران با وجود کنترل جزیره در ایجاد تغییرات زیاد در چهت توسعه جزیره محتاطانه عمل می‌کند.
یکی از مقاطع مهمی که امارات مدعی است حق حاکمیتش پذیرش شده، وقایع آگوست ۱۹۹۲ است. در این مقطع ایران از ورود ۱۵۰۰ تبعه اماراتی به ابوموسی ممانعت به عمل آورد. بعد اعتراض شدید امارات به این اقدام ایران، جمهوری اسلامی در نهایت در اواخر سال ۱۹۹۲ عقب‌نشینی کرد و با ورود یکصد معلم اماراتی به ابوموسی موافقت کرد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایران و استاد دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران سال ۱۳۸۸ در نشریه علمی و پژوهشی انجمن جغرافیای ایران پژوهشی تحت عنوان «علل و موانع توسعه جزیره ابوموسی» نوشته و در آن به عقب‌نشینی ایران در مورد حاکمیت تام بر ابوموسی اشاره کرده است. او گفته جمهوری اسلامی موجودیت بخش عرب نشین تحت حاکمیت شارجه را پذیرفته و به همین دلیل در وقایع اوت ۱۹۹۱ اعلام کرد ممانعت از ورود اتباع امارات به ابوموسی، ناشی از «داوری غلط مقامات محلی» بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید