دادگاهی به ضرر جمهوریخواهان

نامه نیوز - چالشهای حقوقی بر سر پرونده های قضایی متعدد دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا ادامه دارد. اصلی ترین سوالی که در این خصوص مطرح است، مربوط به نوع تفسیر قانون اساسی آمریکا در خصوص مصونیت رئیس جمهور می باشد. گزارش‌ها حاکی است که قضات دادگاه فرجام در واشینگتن در مورد ادعای مصونیت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، در اتهام اقدام برای تغییر نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲ ابراز تردید کردند.وکلای ترامپ در جلسه دادگاه روز سه‌شنبه ۱۹ دی استدلال کردند که یک رئیس جمهور سابق به دلیل تصمیم‌ها و اقداماتش در زمان عهده‌داری این مقام نمی‌تواند تحت پیگرد قرار بگیرد.خبرگزاری رویترز می‌گوید، اما از سخنان و واکنش قضات چنین برمی‌آید که آنها این استدلال را نپذیرفته‌اند.اگر این عدم پذیرش خود را در رای نهایی دادگاه واشنگتن منعکس سازد، شرایط برای ترامپ نسبت به الان نیز دشوار تر خواهد شد. 

فلورنس پن، یکی از قضات دادگاه فرجام واشینگتن در پاسخ به استدلال جان ساوئر، وکیل دونالد ترامپ، گفت: «شما می گوئید که یک رئیس جمهور می‌تواند حکم عفو بفروشد، اسرار نظامی کشور را بفروشد و یا به واحدهای ویژه کماندویی دستور دهد که رقبای سیاسی او را ترور کنند؟»

وکیل  ترامپ در پاسخ خود گفت یک رئیس سابق می‌تواند به ارتکاب چنین جرایمی محکوم شود به شرط آن که ابتدا در مجلس نمایندگان به همین دلیل استیضاح شده باشد و مجلس سنا نیز او را مجرم تشخیص دهد.مجلس نمایندگان آمریکا دو بار با اکثریت آرا دونالد ترامپ را در زمانی که در کاخ سفید بود استیضاح کرد ولی مجلس سنا که در آن زمان در کنترل جمهوری‌خواهان بود او را محکوم نکرد.جان ساوئر، عضو تیم حقوقی  ترامپ، در بخش دیگری از استدلال خود گفت محاکمه موکلش براساس شکایت بازرس ویژه وزارت دادگستری به یک دور تسلسلی از انتقام جویی پس از هر انتخابات منجر خواهد شد و «جعبه بلاهای ناشناخته‌ای را خواهد گشود که کشور هیچ‌گاه از آن رها نخواهد شد.»

دونالد ترامپ در جلسه دادگاه صحبت نکرد و از گفت‌وگو با خبرنگاران که بیرون ساختمان تجمع کرده بودند پرهیز کرد.جلسه دادگاه فرجام واشنگتن به تقاضای وکلای ترامپ برگزار شد که در واکنش به شکایت مفصل بازرس ویژه وزارت دادگستری آمریکا قصد دارند با تاکید بر مصونیت رئیس جمهور سابق از پیگیری این پرونده توسط مراجع قضایی جلوگیری کنند.بازرس ویژه وزارت دادگستری آمریکا در اعلام جرم علیه دونالد ترامپ تصریح کرده است که او هنگام تحت فشار قرار دادن مقامات ایالتی برای تغییر نتیجه رای‌گیری به عنوان یک نامزد انتخاباتی و نه رئیس جمهور وقت قانون را زیر پا گذاشته است.

نماینده دادستانی در جلسه دادگاه فرجام واشنگتن گفت:«طبق قانون اساسی رئیس جمهور موقعیت ویژه ای دارد ولی بر فراز قانون نیست.»

به عبارت بهتر، دادگاه واشنگتن در این روند، ترامپ را به عنوان "نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2020"و نه "رئیس جمهور مستفر در کاخ سفید در سال 2020" قلمداد کرده است. به نظر می رسد چالش بر سر این تفسیر قانونی همچنان ادامه داشته باشد.....