کد خبر: 724817
تاریخ انتشار :

فخرالسادات محتشمی‌پور: جرم همسرم «نقد رهبر» است/ هرگز نمی‌توان کسی مثل تاجزاده را وادار به سکوت کرد

فخرالسادات محتشمی‌پور در گفت‌وگو با دیده‌‌بان ایران با تاکید بر این که هرگز نمی‌توان کسی مثل مصطفی تاجزاده را وادار به سکوت کرد، گفت: جرم همسرم «نقد رهبر» است و کسانی که آقای تاجزاده را زندانی کردند، باید پاسخگوی تمام افرادی باشند که می‌پرسند: «آیا واقعا انتقاد از رهبر جرم است؟ اگر جرم است در کجای قانون به آن اشاره شده است؟»

فخرالسادات محتشمی‌پور: جرم همسرم «نقد رهبر» است/ هرگز نمی‌توان کسی مثل تاجزاده را وادار به سکوت کرد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

سید مصطفی تاجزاده که زمانی سرپرست وزارت کشور بود، حالا به دلیل انتقادهایش در زندان است. حالا پس از دو سال و دو ماهی که او به زندان افتاده، پرونده جدیدی برای او تشکیل شده است. تاجزاده، ۱۷ تیر ۱۴۰۱ بازداشت و ۱۹ مهر ۱۴۰۱ حکم او از سوی دادگاه انقلاب اعلام شد و با اتهام «تبانی علیه امنیت ملی» به ۵ سال حبس و «نشر اکاذیب» به ۲ سال و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال، در مجموع به ۸ سال حبس محکوم شد که مطابق قانون ۵ سال آن قابل اجرا بود.

پس از تشکیل پرونده جدید به جرم «اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، تاجزاده طی نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب موضوع پرونده جدید خود را توضیح داده و در بخشی از نامه خود نوشته است: «{...} هفتمین پرونده را علیه اینجانب به جریان انداخته است. برآن اساس {...}، بازپرس شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران، با ارسال نامه شماره ۱۴۰۳۶۸۹۹۰۰۲۸۶۸۰۲۴ مورخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۳ اینجانب را به اتهام «اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به دادگاه فراخوانده است. جناب‌عالی آگاهید که من به روال سابق و در اعتراض به بی‌عدالتی حاکم بر دستگاه قضا، در دادگاه حاضر نمی‌شوم و از خود دفاع نمی‌کنم. بنابراین یکی از دو - سه قاضی مشهور {...} می‌تواند مرا به دو اتهام بالا به ۶ سال زندان جدید محکوم کند که ۵ سال آن قابلیت اجرایی شدن خواهد داشت. سال ۹۲ که آقای روحانی رای آورد، ۶ سال زندانم به ۷ سال افزایش یافت. این‌بار ظاهرا قرار است ۵ سال زندانم به ۱۰ سال برسد. مستحضرید تا همین لحظه و بدون احتساب حدود سه‌سال باقیمانده حبسم و بدون در نظرگرفتن محکومیت جدید احتمالی، من {...} ۹ سال و ۲ ماه حبس کشیده‌ام. تا آنجا که می‌دانم، طول مدت زندان مؤسسان حزب جمهوری اسلامی یعنی آقایان بهشتی، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی، باهنر و خامنه‌ای به ۹ سال نرسید. کسانی که نزدیکترین یاران و شاگردان آیت‌الله خمینی بودند و هدف‌شان براندازی رژیم شاه بود.»

نامه او نیز واکنش برخی از کارشناسان سیاسی و تحلیلگرانی همچون شهاب‌الدین حائری، عباس عبدی، محمدجواد مظفر، جواد روح، ناصر دانشفر، اکبر دانش سرارودی و عبدالکریم سروش را در پی داشت. پرونده جدید در حالی گریبان تاجزاده را می‌فشارد که او در زندان به سر می‌برد. فخرالسادات محتشمی‌پور، همسر تاجزاده درباره تشکیل پرونده جدید برای تاجزاده با تاکید بر این که او در نامه خود به رهبری، موضوع را کاملا شفاف و روشن بیان کرده است، به گفت‌وگو با دیده‌بان ایران پرداخت.

محتشمی‌پور در پاسخ به این سوال که این پرونده به دلیل کنشگری تاجزاده در زندان تشکیل شده است یا خیر، تاکید کرد: «آقای تاجزاده را همه به عنوان یک منتقد دلسوز و منصف می‌شناسند و تمام پرونده‌سازی‌هایی که تا امروز شده علیه او شده، با اتهام «تبلیغ علیه نظام» و ... بر مبنای همین انتقاداتی است که در قانون اساسی صراحتاً از آن به عنوان آزادی بیان یاد شده است.»

او با اشاره به مشکلات جدی که برای تاجزاده به وجود آمده است، افزود: «بعد از هفت سال حبسی که ناعادلانه ایشان در انفرادی، و‌ در اعتراض به آن روزه‌دار بود و با آن شرایط خاص گذشت، شکل بازداشت مجددشان هم کاملا غیرقانونی بود و من در ملاقاتی که با رئیس قوه قضاییه داشتم، موارد را به ایشان اعلام کردم. به هر حال ۸ سال حکمی که صادر شده بود، تجمیع شد و ۵ سال آن اجرا شد که دو سال و دو ماه از آن حکم می‌گذرد. اخیرا سپاه پرونده‌سازی جدیدی علیه ایشان انجام داده و سال گذشته در چند نوبت احضاریه‌ داده‌اند که همسرم از حضور در دادسرا برای بازپرسی استنکاف ورزیده است.»

محتشمی‌پور با اشاره به این که تاجزاده در حال حاضر در شرایط متفاوتی از دیگر زندانیان سیاسی به سر می‌برد، گفت: «وضعیت نگهداری آقای تاجزاده مانند دیگر زندانیان سیاسی نیست. ایشان تنهاست و تمام زندانیان سیاسی که در سالنی واقع در بند چهار اوین بوده‌اند، به سالن دیگری منتقل و بعضاً آزاد شدند. آقای دکتر سعید مدنی هم به‌نوعی به زندان دماوند تبعید شده است و یک زندانی عادی را به محل نگهداری تاجزاده منتقل کردند. با این شرایطی که به ایشان تحمیل شده، پرونده جدید واقعا ظلم مضاعف و نوبر است. موضوع عجیب و مورد سؤال در پرونده جدید این است که علاوه بر «تبلیغ علیه نظام» اتهام «اجتماع و تبانی» را در آن گنجانده‌اند. در حالی که برای همه حتی فارغ از حداقل آشنایی با الفبای حقوق، سؤال است که چطور یک نفر در زندان می‌تواند تبانی کند؟ و تاجزاده با چه کسی تبانی کرده است؟ وکیل آقای تاجزاده شدیداً نسبت به این پرونده و اتهامات مندرج در آن معترض است، اما قرار شد که صحبتی نشود، چراکه نامه آقای تاجزاده به رهبر کاملا گویا و شفاف است.»

همسر مصطفی تاجزاده در ادامه تاکید کرد: «جرم همسرم «نقد رهبر» است و به همین دلیل، قبلا بیش از هفت سال توسط قاضی صلواتی محکوم و حکمش اجرا شد. و این بار هم همان قاضی بدنام ۸ سال حکم داد که با اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی که مجموع احکام صادر شده برای یک منتقد در جمهوری اسلامی بی‌سابقه است. به هر حال ایشان همیشه اعلام کرده که من در اعتراض به دادگاه‌های غیرقانونی و عدم عدالت قضایی به هیچ وجه در هیچ بازجویی، بازپرسی، بازجویی، دادسرا و دادگاهی حاضر نخواهم شد.»

محتشمی‌پور درباره بازداشت مجدد تاجزاده گفت: «آقای تاجزاده را بعد از آخرین حضورش در  کلاب‌هاوس و مناظره با آقای مراد ویسی دستگیر کردند. که در واقع اعلام شد که اصلاحات در حکومت ممکن نیست، اما ایشان معتقد بود که براندازی چاره کار رفع مشکلات کشور نیست. اشکال و ایراد در کشور ما زیاد است اما باید به سمت اصلاح امور حرکت کنیم و نهایت کنشگری سیاسی را در جهت اصلاحات داشته باشیم. برای همه عجیب بود که علیرغم این دیدگاه اصلاحی و‌ منطقی ایشان که همیشه از آن دفاع می‌کرد، بازداشت شد. تاجزاده اعتقاد دارد انتقاد حق همه شهروندان است و او هم به خود حق می‌دهد که نسبت به تمام کج‌روی‌ها و انحرافات و فساد در کشور انتقاد کند. او معتقد است که روندی طی شده و ما به جایی رسیدیم که روز به روز با آرمان‌های ابتدایی انقلاب فاصله گرفته‌ایم. ایشان نسبت به این روند معترض بوده و هست. ضمن اینکه به خطاهای صورت گرفته در آغاز انقلاب، اذعان داشته و در نامه «پدر مادر ما بازهم متهمیم» و دیگر صحبت‌ها و‌ مواضع پس از آن، به سهم خود از آن خطاها عذرخواهی کرده است. چنین فردی را هرگز نمی‌توان وادار به سکوت کرد. در حالی‌که بازداشت آقای تاجزاده برای آن  بود که به زعم ضابطان ساکت شود و زبان به انتقاد نگشاید. حالا هم که متوجه شده‌اند که اشتباه کرده‌اند، به جای اینکه اشتباه‌شان را اصلاح و جبران کنند، متاسفانه بااصرار آن را تکرار کردند. به هر حال تاجزاده همیشه به عنوان یک کنشگر سیاسی دیدگاه‌های خود را بمنظور اصلاح حکومت مطرح و از آن‌ها دفاع است. همانطور که قبلا هم اعلام کرده «من چه بیرون باشم چه داخل زندان، حرف‌هایم را می‌زنم و انتخاب با شماست که اجازه دهید که من بیرون باشم و انتقاد کنم یا اینکه داخل زندان باشم که طبیعتا در آنجا صدایم رساتر می‌شود و پژواک بیشتری خواهد داشت.» آنها این گزینه (زندانی شدن تاجزاده) را انتخاب کردند و این مسیر اشتباه را مجدداً طی می‌کنند و اینک باید پاسخگوی تمام کسانی باشند که می‌پرسند: «آیا واقعا انتقاد از رهبر جرم است؟ اگر جرم است در کجای قانون به آن اشاره شده است؟»»

محتشمی‌پور افزود: «آقای تاجزاده دو سال و دو ماه است که در زندان به سر می‌برد و طبق قانون بعد از گذشتن یک سوم حکم باید به مرخصی بیایند. طی این مدت همه سوال می‌کردند: «چرا آقای تاجزاده مرخصی نیامدند؟» پاسخ این بود که «باید یک سوم حکم‌شان بگذرد.» در حالی‌که بهمن سال گذشته یک سوم حکم گذشته و من چند بار درخواست مرخصی ایشان را به دادستان داده‌ام که پاسخ نداده‌ و متأسفانه ایشان و خانواده‌اش را از حقوق اولیه شرعی و انسانی‌شان محروم کرده‌اند.»

محتشمی‌پور تأکید کرد: «مادر همسرم بیش از دو سال است که فرزند خود را ندیده، به دلیل این که امکان حضور در زندان برای ملاقات را ندارد. بچه‌ها هم از حق دیدار پدر در مرخصی محروم شده‌اند، بدون این که مسئولین قضایی و دادستان و رئیس قوه قضاییه جواب قانع‌کننده‌ای برای این اقدام خود داشته باشند. در این شرایط به واقع تشکیل پرونده جدید سؤال‌برانگیز است. به هرحال با روی کارآمدن دولت جدید انتظاراتی - به ویژه برای زندانیان سیاسی -  مطرح است. البته پرونده آقای تاجزاده دست وزارت اطلاعات نیست و اطلاعات سپاه که زیرنظر رهبر است، باید پاسخگو باشد. اما در مورد سایر زندانیان سیاسی، دولت می‌تواند اقدام کند و از حداقلی‌ترین کارها بازگرداندن آقایان سعید مدنی و محمد نجفی به زندان‌های محل زندگی‌شان در تهران و اراک است که به زندان‌های دماوند و اوین در تهران تبعید شده‌اند، زیرا این موضوع صدمات و مشکلاتی را برای خانواده‌های آن‌ها و خودشان ایجاد کرده است.» 

همسر مصطفی تاجزاده در پایان گفت: «اینک انتظار می‌رود وزیر اطلاعات – که تغییر نکرده – در چارچوب دولت فعلی تغییر روش و منش بدهد و به‌زودی شاهد تغییرات مثبتی در رابطه با پرونده‌هایی که زیر نظر وزارت اطلاعات است، باشیم.»

منبع: سایت دیده‌بان ایران 

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما