جهانگیر: ارتقای آگاهی‌های حقوقی از وقوع بسیاری از اختلافات پیشگیری می‌کند

 اصغر جهانگیر امروز چهارشنبه در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، در شهر هانگژو چین درباره «نقش قوه قضاییه در پیشگیری و حل و فصل تعارضات و اختلافات» اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف متعددی است که از جمله‌ آن می‌توان به اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات اشاره کرد.

وی یادآور شد: نظام حقوقی ایران در طبقه بندی نظام‌های حقوقی، در دسته‌ای قرار می‌گیرد که در آن قانون منبع اول حقوق است و مبنای صحت عملکرد مردم و دولت، اجرای صحیح قانون است. قانون با ایجاد نظم در جامعه و تنظیم روابط حقوقی اشخاص، زمینه را برای فعالیت‌های سالم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم می‌کند.

جهانگیر اضافه کرد: اولین گام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، ارائه نظرات کارشناسی، مشورتی و در برخی موارد تقدیم لوایح قضایی به قوه مقننه است تا در فرآیند قانونگذاری سهیم بوده و تلاش کند قوانینی وضع، اصلاح، یا حتی نسخ شود که پاسخ مناسبی باشد برای رفع نیازهای روز جامعه و مانع بروز اختلافات آتی گردد و از سوی دیگر به حل و فصل تعارضات و اختلافات فعلی کمک شایانی کند و دومین گام پس از آن، ارتقای آگاهی‌های عمومی حقوقی جامعه است تا از وقوع بسیاری از اختلافات ناشی از جهل مردم نسبت به قانون پیشگیری کند. قوه قضاییه در این راستا از ظرفیت رسانه ها، فضای مجازی و سازمان‌های مردم نهاد (N.G.O) هم بهره می‌برد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از بروز اختلافات و تعارضات تلاش می‌کند تا زمینه‌های بروز آن را کشف و سپس از بین ببرد و یا حداقل آن را کاهش دهد. به عنوان نمونه می‌توان به تثبیت مالکیت افراد از طریق اجرای قانون حد نگار (کاداستر)، الزام اشخاص به انجام معاملات خود از طریق دفاتر اسناد رسمی قوه قضاییه، فراهم کردن امکان دسترسی طرفین قرارداد به وضعیت اعتباری طرف معامله از طریق ایجاد سامانه‌های اختصاصی قوه قضاییه با رعایت اصل محرمانگی داده ها اشاره کرد.

استفاده از از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف

جهانگیر تصریح کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده است تا از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف یا Alternative Dispute Resolution) ADR) از جمله داوری، میانجیگری و سازش، نهایت بهره را ببرد که این مهم از طریق فرهنگ سازی استفاده از شرط داوری در قرار دادها توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ایجاد شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح به عنوان بخشی از ساختار قضایی کشور و نیز ایجاد مراکز داوری و تربیت داوران آموزش دیده و متخصص تحت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه به وقوع پیوسته است.

وی گفت: در دعاوی در شُرُف تشکیل مانند دعاوی خانواده، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در راستای کاهش دعاوی و به منظور جلوگیری از فرو پاشی نهاد مقدس خانواده برنامه‌های متعددی از جمله آموزش مهارت‌های ارتباطی به زوجین متقاضی طلاق، استفاده از ظرفیت روانشناسان جهت ارائه مشاوره به متقاضیان طلاق با رویکرد حل مساله، استفاده از داوران خانوادگی حسب دستور دین مبین اسلام همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه دانشجویان و سربازان برای داشتن ازدواج موفق را در دستورکار خود قرار داده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: پس از وقوع اختلاف و تشکیل پرونده؛ استفاده از فناوری‌های نوین و ابزارهای الکترونیکی جهت هوشمند سازی فرآیندهای رسیدگی، ایجاد دادگاه‌های تخصصی، آموزش قضات متخصص در زمینه‌های مختلف، نظارت مستمر بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی از طریق دیوان عالی ایجاد ساز و کارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت مانند تشویق قضایی که درصد بالایی از پرونده‌های خود را با سازش خاتمه داده‌اند، صدور احکام مستدل و مستند، پیش‌بینی دادگاه‌های عالی جهت بررسی تقاضای تجدیدنظر و فرجام خواهی، تکلیف قضات به صدور احکام مستند و مستدل، رسیدگی بر اساس اصول بی طرفی، عدالت و انصاف، فراهم کردن امکان شکایت دادخواهی و اعتراض مردم نسبت به عملکرد ماموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها از طریق دیوان عدالت اداری قوه قضاییه، نظارت بر مجموعه سازمان‌های اداری کشور در جهت مقابله با فساد و نظارت بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری کشور از طریق سازمان بازرسی کل قوه قضاییه، از اقدامات دیگر این قوه است که در پیشگیری و حل و فصل تعارضات و اختلافات نقش ایفا می‌کنند.

رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه اول اردیبهشت در صدر یک هیات عالیرتبه قضایی به منظور شرکت در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، به چین سفر کرد.

رئیس دستگاه قضا در جریان سفر به هانگژو چین، ضمن سخنرانی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، با رؤسای دستگاه‌های قضایی کشورهای عضو این دیدارهایی دوجانبه خواهد داشت، محسنی اژه ای در جریان شرکت و سخنرانی در اجلاسیه رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، راهکارهایی راهبردی و عملیاتی را برای توسعه هرچه بیشتر هماهنگی‌ها و همکاری‌های حقوقی و قضایی کشورهای عضو این سازمان مهم، پیشنهاد خواهد کرد.

سازمان همکاری شانگهای با دارا بودن بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان، بزرگترین سازمان منطقه‌ای دنیا از لحاظ محدوده جغرافیایی و جمعیت است. کشورهای عضو این سازمان در مسیر توسعه و تقویت اقدامات مشترک در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، دفاعی و حقوقی – قضایی، قرار دارند و سازمان مزبور در حال تبدیل به یک مجمع مهم برای همگرایی است.

روز گذشته، محسنی‌اژه‌ای در حاشیه بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با عالی‌رتبه‌ترین مقامات قضایی چین، تاجیکستان، قزاقستان، هند، ازبکستان، ترکیه و پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

امروز چهارشنبه (۳ اردیبهشت) نیز رئیس قوه قضاییه در مراسم افتتاحیه بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، در شهر هانگژو چین، به سخنرانی پرداخت.

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، پس از سخنرانی کشور میزبان، دومین مقامی بود که در اجلاسیه قضایی شانگهای سخنرانی کرد.

منبع: ایرنا