کد خبر: 657085
تاریخ انتشار :

حقوق بازنشستگان | همسان سازی حقوق بازنشستگان

خبر خوش برای حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان واریز شد

پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در این ماه از ۲۰ تیرماه آغاز و تا ۳۱ تیرماه بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

در روز های پایانی سال، تصمیمات و جلسات زیادی برای افزایش حقوق بازنشستگان توسط دولت انجام شده بود.اما تمام این جلسات بی نتیجه ماند و تاکنون افزایش حقوق بازنشستگان کارگری مشخص نشده است. حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است. حقوق بازنشستگان برای سال 1401، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. در ادامه به آخرین جزییات از افزایش حقوق بازنشستگان می پردازیم.

 جدول زمان‌بندی و ترتیب پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در تیرماه۱۴۰۱ را در ادامه مشاهده می‌کنید.

واریز حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی از امروز آغاز می‌شود و طبق صحبت‌های میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی قرار است مابه‌التفاوت حقوق فروردین در این ماه  و مابه‌التفاوت حقوق اردیبهشت‌ماه در مردادماه واریز شود.

تیرماه به روزهای آخر نزدیک می‌شود؛ در یکی دو روز آینده پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری به ترتیب حروف الفبا آغاز خواهد شد اما هنوز مناقشه بر سر افزایش مستمری ۱۴۰۱ به پایان نرسیده است.

حقوق بازنشستگان

در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه، سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار وقت، به روال هر سال مصوبه‌ای را براساس تصمیمات مزدی شورایعالی کار تنظیم کردند و برای تایید نهایی به هیات دولت فرستادند؛ اما این تایید بعد از یک ماه معطلی به «تغییر» انجامید؛ دولت افزایش ۳۸ درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح را نپذیرفت و اعلام کرد بازنشستگان غیرحداقل بگیر مشمول افزایش ده درصدی مستمری‌ها می‌شوند؛ برهمین اساس، حقوق بازنشستگان در خردادماه پرداخت شد؛ در روزهای پایانی خرداد، هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی به این مناقشه ورود کرد؛ رای اولیه این هیات، یک موفقیت برای بازنشستگان محسوب می‌شد: مصوبه‌ی دولت به دلیل تغایر با قانون باید ابطال شود.

و در میانه‌ی این تعلیق اجباری، سرپرست وزارت کار، آب پاکی را روی دست بازنشستگان می‌ریزد؛ او طی سخنانی، «متناسب سازی» را راهکار جبران فاصله‌ی ده درصد دولت و ۳۸ درصدِ مطالبه‌ی عمومی عنوان می‌کند و بسیاری از رسانه‌ها، این خبر را «خبر خوش برای بازنشستگان» تیتر می‌کنند.

پانزدهم تیرماه، محمدهادی زاهدی وفا با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی آماده پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است، افزود: میزان افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسیده و این مصوبه تصمیم شخصی نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمی‌تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق اقدام کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده‌اند.

سرپرست وزارت کار گفته است نمایندگان بازنشستگان متناسب‌سازی را در عوض مصوبه مزدی شورایعالی کار پذیرفته‌اند و قرار است پرداخت‌های جبرانیِ متناسب‌سازی شکاف حقوقی بازنشستگان غیرحداقل بگیر را پر کند؛ در اینجا چند سوال و ابهام وجود دارد؛ اول اینکه، با پیگیری‌های صورت گرفته، از قرار معلوم هیچیک از نمایندگان قانونی بازنشستگان و تشکل‌های آنها، با چنین راهکاری توافق نکرده‌اند؛ تا امروز تمام تلاش بازنشستگان و تشکل‌های صنفی آنها، احیای مصوبات مزدی شورایعالی کار یا همان ۳۸ درصد اولیه است؛ دوم اینکه، اگر قرار بر اجرای متناسب‌سازی باشد، باید بعد از اصلاح مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها صورت بگیرد؛ قرار بود ادامه متناسب‌سازی در سال جدید انجام شود اما اجرای متناسب‌سازی بعد از افزایش قانونی مستمری‌ها نه به جای آن! در واقع نمی‌توان با توسل به متناسب سازی، اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را از دور خارج کرد و در نهایت اینکه، راهکارهای جبرانی مانند متناسب‌سازی براساس اصول بیمه‌ای برای همه بازنشستگان کارگری (حداقل بگیر و میانه بگیر) اجرا می‌شود؛ اگر آنطور که سرپرست وزارت کار گفته، هدف جبران کمبود حقوق بازنشستگان غیرحداقل بگیر باشد، آیا حداقل بگیران از متناسب‌سازی مستثنا می‌شوند؟

یدالله فرجی (بازنشسته کارگری و رئیس سابق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل) در رابطه با این اظهارات به ایلنا می‌گوید: بازنشستگان خواستار افزایش ۳۸ درصدی به اضافه‌ی ۵۱۵ هزار تومان مبلغ ثابت هستند و هیچ توافقی نشده که متناسب‌سازی به جای افزایش قانونی مستمری‌ها قرار بگیرد و جای آن را پر کند. این رویکرد سرپرست وزارت کار، نه تنها با قانون تناسب ندارد بلکه بازنشستگان را ناامید می‌سازد؛ بازنشستگان سال‌ها برای کشور جانفشانی کرده‌اند؛ در سنگر تولید و سازندگی، در جبهه‌های جنگ تحمیلی و در روزگار تحریم و سختی، همیشه در صف اول بوده‌اند؛ حالا درست نیست که حق اولیه و قانونی‌شان اینگونه زیر پا گذاشته شود و ادعا کنند توافق کردیم قانون اجرا نشود!

فرجی خطاب به سرپرست وزارت کار و مقامات دولتی می‌گوید: بازنشستگانی که امروز در دهه ششم و هفتم زندگی هستند و بعد از سی سال خدمت و تلاش، جسم و جان‌شان درگیر بیماری‌های رنگارنگ است؛ نیاز به تشویق و حمایت دارند نه استرس. بازنشسته از یک طرف شرمنده‌ی زن و فرزند است و از سوی دیگر، هر روز چشم به اخبار و تیترهای رسانه‌ها دوخته است تا ببیند آیا بالاخره خبر خوشی از راه می‌رسد؛ عدالت نیست که بعد از چهار ماه انتظار بیایند بگویند قانون را در گنجه می‌گذاریم و به جایش پرداخت جبرانی را در برنامه قرار می‌دهیم؛ مگر قرار نبود متناسب‌سازی بعد از افزایش قانونی حقوق اجرا شود، حالا می‌گویند حقوق‌تان فقط ده درصد زیاد می‌شود اما با متناسب‌سازی «یک طوری» برایتان جبران می‌کنیم.

این بازنشسته اضافه می‌کند: مگر بازنشستگان کارگری از بودجه‌ی دولت سهمی دارند که دولت برای حقوق‌شان تکلیف تعیین می‌کند و حکم می‌کند که فقط ده درصد افزایش؟! آن ۳۸ درصد هم ناکافی است؛ حقوق بازنشستگان کارگری با ۳۸ درصد، بازهم به اندازه‌ی نصف حقوق مدیران دولتی نمی‌شود؛ چرا برای خودشان حقوق‌های عادلانه و کافی (حتی بسیار بیشتر از کافی) می‌خواهند اما برای ما بازنشستگان، حداقل قانون را هم اجرا نمی‌کنند. همین مدیرانی که می‌گویند «نه، نمی‌شود» بیایند یک ماه با ۵ یا ۶ میلیون تومان زندگی کنند تا درد ما را بفهمند یا اینکه اول فیش‌های حقوقی خودشان را در گروه‌ها و کانال‌های بازنشستگان بارگذاری کنند بعد مصاحبه کنند و حکم بدهند که متناسب‌سازی به جای افزایش ۳۸ درصدی حقوق؛ آیا ۳۸ درصد افزایش حقوق، وقتی آمارهای رسمی می‌گوید تورم خوراکی‌ها در خرداد حدود ۹۰ درصد است، عدد زیادی است؟

بازنشستگان می‌گویند اول اجرای ماده ۹۶ بعد متناسب‌سازی، اول عمل به قانونی که می‌گوید افزایش سالانه مستمری‌ها باید به نسبت افزایش هزینه‌های زندگی باشد و امروز هزینه‌های حداقلی زندگی با حداقلی‌ترین معیارها کمتر از ۱۳ میلیون تومان نیست. متناسب‌سازی باید بعد از عمل به قانون آمره‌ی افزایش مستمری بازنشستگان قرار بگیرد، در نوبت دومِ صف. بازنشستگان کارگری ۲۵ درصد از متناسب‌سازی ۱۴۰۰ را طلبکارند و پیش از آغاز سال قرار بود بعد از افزایش مستمری ها، متناسب‌سازی ۱۴۰۱ اجرایی شود؛ حالا چرا مهره‌های شطرنج طوری چیده شده که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و معیشت بازنشستگان، هر دو باهم در یک حرکت کیش و مات شوند؟

میرهاشم موسوی  در پاسخ به گلایه‌ها و انتقادات بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر از نحوه افزایش حقوق‌ها در سال جاری اظهار کرد: آنچه ما باید بر اساس قانون به عنوان سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دادیم همان را انجام دادیم و همان مسیری بوده که تا کنون طی کرده‌ایم.

وی افزود: در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی قید شده است که میزان افزایش حقوق غیرحداقلی‌بگیران باید بر اساس هزینه‌های زندگی تعیین و سپس در هیئت وزیران مصوب شود و به اجرا دربیاید. در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هم آمده است که میزان افزایش حقوق حداقلی‌بگیران نباید از حداقل دستمزد کارگران که در شورای عالی کار مصوب شده، کمتر باشد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ما بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مسیر افزایش حقوق‌ها را طی کرده و مصوبه هیئت امنای تامین اجتماعی را به دولت ارسال کردیم گفت: این تصمیم، تصمیمِ بخشی و سازمانی ما بود و هیئت امنا همین را پذیرفت و به هیئت دولت ارسال کرد اما اقتضائاتی که در هیئت دولت مطرح است، به علاوه نگاه بخشی ما در تامین اجتماعی است و طبیعتا قانونگذار هم این اختیار را بر اساس ماده ۹۶ به هیئت وزیران داده است که این ملاحظات و اقتضائات را درنظر بگیرد.

موسوی ادامه داد: آن پیشنهادی که ما ارائه دادیم، قانون است و اینکه باید اقتضائات در دولت دیده شود هم قانون است؛ هر دو قانون هستند و نمی‌توانیم یک سوی قانون را ببینیم و آن سوی قانون را نادیده بگیریم. خب تصمیم نهایی در هیئت دولت با توجه به ملاحظاتی که برای مابقی صندوق‌ها وجود داشت و همچنین دیگر موارد فرابخشی در اقتصاد کلان و بخش‌های مختلف، اتخاذ شد. آنجا هیئت وزیران است و همه باید نظر بدهند و تصمیم نهایی اخذ شود.

وی افزود: البته در جلسات کارشناسی مختلفی که ما حضور داشتیم، نظرات خود را ارائه کرده بودیم و تبیین کارشناسی خودمان را داشتیم. در نهایت  تصمیمی که گرفته شد این بود که برای حداقلی بگیران ۵۷.۴ درصد افزایش داشته باشیم. برای سایر سطوح درآمدی نیز دو سطح قائل شدند، نخست حقوق بگیران زیر ۱۰ میلیون تومان که مشمول افزایش ۱۰ درصدی به علاوه ۶۵۰ هزار تومان مبلغ ثابت شدند و دوم حقوق‌بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان که حقوقشان ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه برای بخشی از "سایر سطوح" که شاید چیزی حدود به ۹۰۰ هزار نفر بازنشسته را شامل می‌شود، این تصمیم برای افزایش حقوق، محل سوال شد و معترض بودند اظهار کرد: این موضوع در دولت در حال بررسی بود که هیئت تطبیق قوانین مجلس هم ورود پیدا کرد و نظرات خودشان را اعلام کردند.

موسوی درباره نحوه پرداخت‌های جبرانی به این گروه از بازنشستگان که پیش از این از سوی سرپرست وزارت رفاه وعده داده و در برخی رسانه‌ها منتشر شده است نیز توضیح داد و گفت: اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است. ما نمی‌توانیم بگوییم که با چه الگویی می‌خواهیم این را جبران کنیم. منتظر تصمیم نهایی هستیم که آنچه باید بر اساس قانون انجام دهیم را انجام دهیم و این آمادگی در تامین اجتماعی وجود دارد که وفق قانون هر تصمیمی گرفته شد را عمل کرده و اقدامی که باید برای این عزیزان در پرداخت مستمری‌ها اتفاق بیفتد را انجام دهد.

حقوق بازنشستگان

وی در ادامه تصریح کرد: رئیس جمهور پس از طرح این گلایه‌ها از سوی بازنشستگان، اولین شخصی بود که دستور بررسی مجدد داد. رئیس جمهور نسبت به بازنشسته‌ها دغدغه‌ دارد و بعد از دستور ایشان، جلسه‌ای را با معاون اول رئیس جمهور داشتیم  که نمایندگان بازنشستگان نیز حضور داشتند و آنجا هم این قول داده شد که بر اساس دستور رئیس جمهور این مسئله باید بررسی و مورد بازبینی و تصمیم قرار بگیرد. در این حین هیئت تطبیق مجلس ورورد پیدا کرد. ما اکنون بدون زمینه قانونی نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و باید بستر قانونی اش فراهم شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: به بازنشستگان اعلام کردم هم دولت و مجلس و هم ما به عنوان متولی امر، قطعا تصمیم‌مان، تصمیمی خواهد بود که حقوقشان ادا شود. ما اینجا هستیم که بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی حق بازنشستگان را ادا کنیم، آن هم در دولت مردمی سیزدهم که شعار اصلی اش عدالت بوده است و قطعا اتفاق خوب و میمونی خواهد بود. البته ملاحظات، فرابخشی هستند و حق هیئت وزیران بوده که این ملاحظات را داشته باشند و بعد از آن تصمیم، دستور رئیس جمهور را داشتیم که در آینده نزدیک اقداماتی برای این افراد انجام دهیم.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما

Markets

دیگر رسانه ها