مکرون بار دیگر شعار داد!

دولت فرانسه در حالی ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به جمهوری چک تحویل خواهد داد که یکی از اصلی ترین اهداف کاخ الیزه در دوران ریاست بر اتحادیه اروپا، حل و فصل پرونده هسته ای ایران و سند زدن این ماجرا به سود پاریس بوده است! با همه این اوصاف،فرانسوی ها نه تنها نقش عملیاتی و موثری در این خصوص ایفا نکردند، بلکه با حمایت از قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و ارسال سیگنالهای متناقض در قبال احیای توافق هسته ای با ایران، به عاملی جهت ایستایی و عقبگرد مذاکرات تبدیل شدند. 

در هر حال، تاریخ حضور فرانسوی ها در مسند ریاست دوره ای اتحادیه اروپا به زودی پایان می پذیرد. جمهوری چک در حالی رهبری شورای اتحادیه اروپا را برعهده می‌گیرد که تبعات و آثار جنگ اوکراین  نه تنها بر دوش کشورهای عضو سنگینی می‌کند که روند تصمیم‌گیری جمعی در بروکسل را نیز با چالش‌های فراوانی روبرو کرده است.فراتر از آن، پرونده مذاکرات احیای توافق هسته ای نیز به نتیجه نهایی نرسیده و پراگ نیز قدرت مانور زیادی در خصوص میانجی گری موثر در قبال این پرونده ندارد. در چنین شرایطی مقامات جمهوری چک احتمالا بدون آنکه در پروسه میانجی گری با تهران دخالت کنند، کل این پرونده را به دست جوزف بورل و انریکه مورا می سپارند. با این حال مقامات جمهوری چک از اینکه در دوران ریاست دوره ای آنها بر اتحادیه اروپا شاهد حل و فصل پرونده مذاکرات احیای برجام باشند، شدیدا استقبال می کنند! 

پراگ این مسئولیت دشوار را در این دوره بحرانی از پاریس تحویل می‌گیرد تا طی شش‌ ماه آینده و در حالیکه احتمال وقوع جنگی همه‌گیر همچنان بر اروپا سایه افکنده، هدایت ۲۷ کشور عضو را هر چند بصورت نمادین برعهده داشته باشد. جمهوری چک در مدت شش ماه ریاست دوره‌ای خود، نماینده شورای اتحادیه اروپا در سایر نهادهای اروپایی مانند پارلمان و کمیسیون خواهد بود.در همین راستا کابینه دولت جمهوری‌ چک قرار است با کمیسیونرهای اتحادیه اروپا دیدار کنند. جمهوری چک با جمعیتی بالغ بر ۱۰.۵ میلیون نفر در اروپای مرکزی قرار دارد و از سال ۲۰۰۴ عضو اتحادیه اروپاست. پتر فیالا، نخست وزیر راست‌گرای جمهوری چک به‌تازگی گفته که در نظر دارد نشستی را با حضور ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و همچنین کشورهای غرب بالکان سازماندهی کند. 

در هر حال، جا به جایی ریاست دوره ی اتحادیه اروپا تاثیری در محتوا و حتی شکل مذاکرات ایران و اعضای 1+4 در مسیر احیای توافق هسته ای نخواهد داشت. با این حال ، این جا به جایی نقطه آشکارساز شکست دیگری در حوزه سیاست خارجی دولت فرانسه و شخص امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور است. بسیاری از طرفداران مکرون مدعی بودند که وی در دوران ریاست دوره ای بر اتحادیه اروپا، قدرت مانور زیادی در قبال حل و فصل بحرانهای بین المللی و درون اروپایی خواهد داشت اما اکنون، جنگ اوکراین شعله ور تر شده و دیگر پرونده های بین المللی نیز به واسطه بازی مستقیم اروپاییان در زمین آمریکا و عدم ابتکار عمل آنها در ارائه راهکارهای موثر و عملیاتی در حل و قصل آنها ناتمام و مفتوح باقی مانده است. 

    همزمان نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که تنها ۳۶ درصد مردم این کشور از اتحادیه اروپا و سیاست‌هایش «رضایت» دارند. چالش دیگر پراگ رهبری مذاکرات و رایزنی‌ها برای احیا اقتصادی اروپا، مرتفع‌ کردن بحران انرژی و مهار تورم فزاینده است در حالی که خود با بالاترین نرخ تورم کشور طی سال‌های اخیر مواجه است؛ هنوز به کشورهایی که از واحد پولی یورو استفاده می‌کنند نپیوسته و همچنان به انرژی هسته‌ای که از نظر برخی کشورهای عضو از جمله آلمان کنار گذاشته شده، به‌شدت وابسته است.

در نهایت اینکه انتقال ریاست اتحادیه اروپا از فرانسه به جمهوری چک، صوری بودن نقش آفرینی اتحادیه اروپا در حل و فصل واقعی بحرانهای جهانی را به نمایش گذاشته است. در این معادله، فطعا امانوئل مکرون رئیس جمهور پرادعای فرانسه یک بازنده تمام عیار محسوب می شود. فردی که یان ادعاهایش در خصوص قدرت نفوذ و  میانجی گیری فرانسه در نظام بین الملل و واقعیات جاری در حوزه سیاست خارجی این کشور تناقضی معنادار و عمیق وجود دارد. این تناقض به اندازه ای آشکار است که مکرون و همراهانش درحزب "جمهوری به پیش" قدرت توجیه آن را از دست داده اند. بدون شک در آینده ای نزدیک رسانه های فرانسوی ابعاد بیشتری از ناکامی دولت مکرون در حوزه سیاست خارجی ( از جمله در پرونده احیای برجام) را مورد توجه و استناد قرار خواهند داد.