دوئل دموکرات‌ها و جمهوری خواهان برای رکود!
جمهوری خواهان معتقدند با بازگشت به بودجه مالی سال ۲۰۲۲، باید کسری هزینه‌های آمریکا تحت کنترل درآید اما تیم بایدن این وضعیت را غیرممکن می‌دانند .
به گزارش مشرق، نشست نمایندگان ارشد کاخ سفید و جمهوری‌خواهان در کنگره برای توافق حل بحران سقف بدهی‌های امریکا و ممانعت از نخستین ورشکستگی اقتصادی تاریخ این کشور پس از دو بار وقفه، بدون هیچ نتیجه‌ای پایان یافت و نگرانی‌ها از وقوع این اتفاق تلخ را جدی‌تر کرد.
به گزارش نیویورک‌تایمز، مذاکرات در دو نوبت صبح و عصر و در مدت کمتر از یک ساعت برگزار شد اما خشم نمایندگان جمهوری‌خواه سبب شد کوین مک‌کارتی، رئیس‌مجلس نمایندگان در هر دو جلسه، توقف مذاکرات را اعلام کند و نکته جالب توجه اینکه به‌رغم زمان کوتاه تا ضرب‌الاجل تعیین شده وزارت خزانه‌داری برای افزایش سقف بدهی‌ها، زمان جدیدی برای برگزاری مذاکرات دموکرات‌های کاخ سفید و جمهوری‌خواهان کنگره مشخص نشده است.
حتی در واپسین ساعات شامگاه جمعه، مشاوران ارشد مک‌کارتی نسبت به نتیجه مذاکرات در نشست‌های چند روز آتی نیز ابراز تردید کردند و دلیل خود را سرسختی مقامات کاخ سفید برای پذیرش کاهش بودجه اجتماعی دانستند. مک‌کارتی در برابر خبرنگاران گفت:«این واقعاً ناامیدکننده است که آنها با این دیدگاه پای مذاکرات بیایند که ما بپذیریم در سال آینده نیز مانند امسال بیش از سال‌های گذشته خرج کنیم.»
این دیدگاه در حالی بیان شده است که براساس پیش‌نویس شرایط مجلس نمایندگان برای افزایش سقف بدهی امریکا، کاهش حدود ۱۸ تا ۳۰ درصدی هزینه‌های اجتماعی برای کاخ سفید تعریف شده است که به باور کارشناسان اگر تیم بایدن با آن کنار بیاید، بدون‌شک دولت دموکرات امریکا در سال‌های پیش‌رو برای تحقق وعده‌های اجتماعی رئیس‌جمهور با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهد بود.
کارین ژان‌پیر، سخنگوی کاخ سفید که در روزهای اخیر به همراه جو بایدن به نشست گروه ۷ در هیروشیمای ژاپن رفته است، گفت:«بدون‌شک اختلافات جدی بسیاری داریم و این امر می‌تواند روند مذاکرات را دشوار کند، اما این به معنای شکست ما نیست و تیم رئیس‌جمهور به دنبال راهکارهای منطقی مورد توافق دو حزب برای متقاعد کردن کنگره هستند. گرچه این توافق تا حد زیادی به مک‌کارتی ارتباط دارد ولی ما به آینده بسیار خوشبین هستیم.»
فشار راست و چپ بر سران مذاکره
آنچه سقف بدهی‌ها و ضرب‌الاجل تعیین شده در پی خواهد داشت، تنها اقتصاد امریکا و جهان را تهدید نمی‌کند بلکه دو طرف اصلی مذاکرات یعنی جو بایدن و کوین مک‌کارتی نیز بشدت تحت فشار قرار گرفته‌اند و سمت و سوی نتایج این مسأله می‌تواند بر آینده آنها نیز تأثیرگذار باشد.در این میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق امریکا نیز به صحنه آمده و با تأیید روند مذاکرات جمهوری‌خواهان با کاخ سفید، از آنها خواسته هرگز عقب‌نشینی نکنند و در حساب شخصی‌اش نوشته است:«کوتاه نیایید!»
همزمان دموکرات‌های لیبرال هم در نامه‌ای به جو بایدن با این عبارت که «به جمهوری‌خواهان امتیاز نده»، از رئیس‌جمهور خواسته‌اند از پذیرش شروط جمهوری‌خواهان به هر ترتیبی امتناع کند. آنها در مقابل از او خواسته‌اند در صورت توافق نکردن جمهوری‌خواهان، از اختیارات خود استفاده کند و با بهره‌گیری از بند اصلاحیه ۱۴ قانون امریکا، شخصاً برای افزایش سقف بدهی پیش از ضرب‌الاجل تعیین شده، اقدام کند؛ موضوعی که هنوز مشخص نیست چرا جو بایدن نسبت به آن تمایلی نشان نداده و همچنان اولویت خود را بر مذاکره و توافق با جمهوری‌خواهان گذاشته است.
در عین حال محافظه‌کاران جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان بشدت نگران هستند که مک‌کارتی دست آخر در برابر دموکرات‌ها نرمش به خرج داده و قراردادی را نه براساس بودجه سال گذشته که طبق شاخص بودجه سال جاری با کاخ سفید امضا کند که می‌تواند امتیازی به دموکرات‌ها باشد. در واقع مک‌کارتی که حتی انتخابش به‌عنوان رئیس مجلس نمایندگان با اما و اگرهایی همراه بود، از سوی حزب راست امریکا بشدت تحت فشار قرار دارد تا بتواند این مذاکرات را با بیشترین سود برای جمهوری‌خواهان به پایان برساند، در غیر این صورت جایگاه ریاست او در مجلس نمایندگان به مخاطره خواهد افتاد، چراکه شمار زیادی از جمهوری‌خواهان کنگره به سختی می‌توانند توافق با کاخ سفید را بپذیرند. به نوشته آسوشیتدپرس، میچ مک‌کانل، رهبر اقلیت جمهوری‌خواه سنا نیز رایزنی‌های پشت پرده را برای تحت فشار قرار دادن جو بایدن آغاز کرده و در توئیتی نوشته است:«بایدن و مک‌کارتی تنها کسانی هستند که باید توافق کنند. گذر زمان برای کاخ سفید بشدت جدی است و باید این زمان را غنیمت بدانند.» به نوشته رویترز، شماری از جمهوری‌خواهان با حمله به بایدن، سفر دو روزه او به ژاپن برای حضور در نشست گروه ۷ را در برهه حساس فعلی امریکا بشدت مورد انتقاد قرار داده‌اند.
شرایط سخت امریکا
آمارها نشان می‌دهد از دهه ۱۹۸۰ تاکنون فارغ از اینکه کدام حزب بر سر کار بوده، سقف بدهی امریکا هر سال روند افزایشی داشته است. در این میان اما به نظر می‌رسد تاریخ برای امریکا در حال تکرار شدن است چراکه پیش‌تر از این نیز در سال ۲۰۱۱ زمانی که دموکرات‌ها بر کاخ سفید و سنا حاکم بودند و جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان را در اختیار داشتند، این کشور با دلایل مشابه تا مرحله ورشکستگی پیش رفته، اما در این دوره شرایط اندکی متفاوت شده است. به نوشته بی‌بی‌سی، در حالی که جو بایدن معتقد است افزایش سقف بدهی‌ها و کاهش بودجه باید به صورت مجزا از هم مورد بحث قرار گیرد، اما نظرسنجی‌های جدید آسوشیتدپرس و NORC نشان می‌دهد از هر ۱۰ امریکایی ۶ نفر با او موافق نیستند و وضعیت کشور را به شکلی می‌بینند که باید این دو موضوع در کنار هم بررسی شوند.
گرچه جمهوری‌خواهان همه مسائل مورد بحث در مذاکرات را متفاوت از گذشته عنوان کرده‌اند و به نتیجه چندان خوشبین نیستند، اما دموکرات‌ها آینده مذاکرات را روشن می‌دانند و معتقدند در آینده‌ای نزدیک به نتیجه مثبت خواهند رسید. با این حال باید دید در روزهای آینده خوشبینی آنها عملی می‌شود یا خیر.
نوسان شدید در بازار بورس
هر چه به ضرب‌الاجل اول ژوئن وزارت خزانه‌داری امریکا برای افزایش سقف بدهی امریکا نزدیک‌تر می‌شویم، تبعات این اتفاق بیشتر مشخص می‌شود. آنچه مسلم است اینکه امریکا بدون هیچ توافق و اقدام قابل‌توجهی برای تسویه بدهی ۳۱.۴ میلیارد دلاری‌اش با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهد شد و این به معنای آن است که دولت نه قادر به وام دادن و نه وام گرفتن خواهد بود که پس از امریکا، اقتصاد جهانی نیز بشدت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
بررسی‌ها نشان داده است همین چند روز تلاطم در مذاکرات و عدم توافق طرفین بر سر افزایش سقف بدهی، بازار بورس امریکا را به سمت منفی شدن سوق داده است و سهام‌هایی مانند نزدک تا ۰.۲ درصد افت را نشان داده‌اند. بنا بر گزارش آسوشیتدپرس، بورس وال‌استریت با توقف ناگهانی مذاکرات جمهوری‌خواهان و کاخ سفید افت محسوسی داشته است، به طوری که کارشناسان هشدار داده‌اند این روند می‌تواند تهدید رکود اقتصادی امریکا را جدی‌تر کند. جمهوری‌خواهان معتقدند با بازگشت به بودجه مالی سال ۲۰۲۲، باید کسری هزینه‌های امریکا تحت کنترل درآید اما تیم بایدن این وضعیت را که حتی کسری بودجه را در برخی بخش‌ها تا ۳۰ درصد نیز ثابت می‌کند، غیرممکن می‌دانند و توافق جمهوری‌خواهان بدون پیش‌شرط و افزایش سقف بدهی تا پیش از یک ژوئن را برای امریکا ضروری می‌دانند.
دیدگاه تان را بنویسید