تبعات سنگین افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان و کارمندان

به گزارش پایگاه خبری خوندنی: گاهی ادله آنقدر واضح و شفاف است که نیازی به توضیحات بیشتر ندارد. مساله افزایش‌حقوق‌ بخشی از کارمندان و مستمری‌بگیران تحت عناوینی چون همسان‌سازی و امثالهم از این دست است. 

ادله بسیاری وجود دارد که انجام این سیاست‌ها به این شکل و در این شرایط به صلاح مُلک و مملکت نیست و لازم است هر چه سریع‌تر تصمیم‌گیران و دلسوزان واقعی این سونامی را متوقف کنند. 

دلیل اول و کافی برای هر فرد دلسوز، عاقل و صاحب‌ خرد این است که خزانه خالی است حتی بدتر، خزانه خالی کلی بدهی هم دارد که ظرف چند ماه دیگر باید بازپرداخت کند لذا تا همین جای متن کافی است.

دولت به واسطه دسترسی به منابع به ظاهر بی‌حدوحصر بانک مرکزی، می‌تواند هر قدر که بخواهد حقوق کارمندان خودش را افزایش دهد، ولی بخش خصوصی چطور؟ مجلس و دولت محترم آیا به این فکر کرده‌اند که وقتی حقوق کارمندان دولت را افزایش دهند، بخش خصوصی چطور می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد؟ 

اگر دولت فقط در بخش‌هایی که مربوط به تامین کالای عمومی است و ارتباطی به بخش خصوصی نداشت فعالیت‌ می‌کرد، می‌توانستیم بپذیریم که بازار کار این دو بخش از هم جدا هستند ولی زمانی‌ که دولت در بسیاری از بخش‌هایی که اصولا وظیفه بخش خصوصی هستند، مانند آموزش عالی، بهداشت، مخابرات و ... وارد شده است، بازار کار دولتی با بازار کار بخش خصوصی کاملا ممزوج شده است. استاد دانشگاه خصوصی به حق از دانشگاه انتظار خواهد داشت که همانند دانشگاه دولتی حقوقش را چند برابر کنند.

لازم به ذکر است، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است، تا کنون اطلاعات مربوطه از سوی دستگاه‌های اجرایی ۲۹ استان واصل شده و ٧٣۴ میلیارد و ۴١١ میلیون تومان نیز برای پاداش بازنشستگان سال ۹۹ پرداخت شده یا در حال پرداخت است.