بازگشت انگلیسیها به شمال ایران
بازگشت دوباره شرکت بریتیش پترولیوم به معادلات انرژی پیرامون ایران، اینبار در بستر دریای کاسپین، نگرانیهایی درباره تکرار نفوذ تاریخی انگلیسیها در منابع انرژی ایران و تضعیف جایگاه ترانزیتی کشور ایجاد کرده است.
طبق ماده ۱۴ کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، کشورهای ساحلی اجازه دارند خطوط لوله انتقال انرژی را از بستر دریای خزر عبور دهند.
شعیب بهمن، کارشناس مسائل بینالملل، معتقد است در صورت اجرای این بند، کشورهای دارای منابع عظیم نفت و گاز در شرق دریای خزر، از جمله ترکمنستان و قزاقستان، میتوانند انرژی خود را مستقیماً به غرب خزر و بازار اروپا منتقل کنند؛ موضوعی که به گفته وی، میتواند ایران را از بخشی از درآمدهای ترانزیتی و مزیت ژئوپلیتیکی خود محروم کند.
به گفته این کارشناس، پیش از این، اجرای چنین پروژههایی مستلزم عبور مسیر انتقال انرژی از خاک ایران بود، اما کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر این محدودیت را از میان برداشته است.
این تحلیلگر مسائل بینالملل همچنین با اشاره به آنچه لابیهای مؤثر در موضوع کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر میخواند، اظهار کرد: شرکت بریتیش پترولیوم (BP) در حوزه اکتشاف، استخراج و فروش نفت نقش محوری دارد و طراحی بخش قابلتوجهی از این فعالیتها را بر عهده گرفته است.
بیپی، شرکتی آشنا برای ایرانیان
شرکت بریتیش پترولیوم، که ریشه آن به شرکت نفت ایران و انگلیس بازمیگردد، بیش از نیم قرن با استعمار نفت ایران، عامل بحرانهای متععدی برای کشور بود که پس از ملی شدن صنعت نفت ایران نیز ساختار و نام این شرکت تغییر کرد و در ادامه با نام «بیپی» به فعالیت خود ادامه داد اما اقدامات همچنان به یاد ایرانیان است.
امتیازنامه دارسی
نقطه آغاز این ماجرا به قرارداد دارسی در سال ۱۹۰۱ بازمیگردد؛ قراردادی که به موجب آن، حق اکتشاف و استخراج نفت ایران برای مدت ۶۰ سال به ویلیام ناکس دارسی واگذار شد و سهم ایران از سود شرکت ۱۶ درصد تعیین شد.
چند سال بعد، نفت در مسجدسلیمان کشف شد و ارزش واقعی این امتیاز بهمراتب بیشتر از آن چیزی شد که در زمان انعقاد قرارداد تصور میشد.
با افزایش اهمیت نفت ایران، دولت بریتانیا نیز مستقیماً وارد این عرصه شد و نیمی از سهام شرکت نفت ایران و انگلیس را در اختیار گرفت. از این مرحله به بعد، مسئله نفت دیگر صرفاً یک قرارداد اقتصادی میان ایران و یک شرکت خصوصی نبود؛ بلکه منافع دولت بریتانیا نیز با حفظ کنترل بر نفت ایران گره خورد و نفت ایران باعث پیروزی بریتانیا در دو جنگ جهانی شد.
پیمان ۱۹۳۳
یکی از مهمترین نقاط اختلاف میان ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس، مسئله شفافیت حسابهای مالی بود. دولت ایران امکان نظارت شفاف بر صورتهای مالی شرکت را نداشت و همین مسئله زمینه اختلاف درباره میزان واقعی سود و سهم ایران را ایجاد کرد.
در دوره رضاشاه نیز مسئله سهم ایران از درآمد نفت ادامه یافت. رضاشاه که نفت را یکی از منابع تأمین هزینههای کشور میدانست، خواهان افزایش سهم ایران شد و درخواست سهم ۲۵ درصدی از سود خالص شرکت و پرداخت مالیات را مطرح کرد.
این درخواست با مخالفت انگلیسیها روبهرو شد و با اعزام ناوهای جنگی به جنوب ایران، تهدید به تصرف خوزستان کردند که موجب ترس رضا شاه و عقب نشینی از مواضع خود شد. در نهایت و پس از مذاکرات، سهم ایران به ۲۰ درصد از سود خالص رسید، در حالی که شرکت نفت انگلیس از پرداخت مالیات معاف شد.
ملی شدن صنعت نفت
پس از جنگ جهانی دوم، اختلافات نفتی وارد مرحله تازهای شد. ایران برای اجرای برنامههای عمرانی خود به درآمد نفت نیاز داشت، اما بخش عمده منابع نفتی کشور همچنان تحت کنترل بیگانه قرار داشت.
تلاش ایران برای افزایش سهم خود از درآمد نفت با مقاومت شرکت نفت ایران و انگلیس روبهرو شد و این وضعیت بهتدریج این تصور را در جامعه ایران تقویت کرد که ادامه فعالیت این شرکت نهتنها منافع اقتصادی کشور را تأمین نمیکند، بلکه به عاملی برای دخالت خارجی در امور ایران تبدیل شده است.
سرانجام در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، صنعت نفت ایران ملی شد و شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد. با اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت، نیروها و کارکنان خارجی شرکت نفت انگلیس از ایران خارج شدند و تأسیسات نفتی تحت کنترل ایران قرار گرفت.
کودتای ۲۸ مرداد و بازگشت شرکت انگلیسی
با ملی شدن نفت، شرکت نفت انگلیسی از کنترل مستقیم صنعت نفت ایران خارج شد؛ اما این پایان مناقشه نفتی نبود. در سال ۱۳۳۲، دولت مصدق در جریان کودتایی که با مشارکت آمریکا و انگلیس انجام شد، سقوط کرد و پس از آن ساختار جدیدی برای مدیریت نفت ایران شکل گرفت.
پس از روی کار آمدن دولت زاهدی، کنسرسیوم نفتی تشکیل شد. سهم شرکت نفت انگلیسی ۴۰ درصد، پنج شرکت بزرگ آمریکایی مجموعاً ۴۰ درصد، شرکت هلندی ۱۴ درصد و شرکت فرانسوی ۶ درصد تعیین شد. همچنین مدیریت نفت ایران برای ۲۵ سال به این کنسرسیوم واگذار شد و درآمد نفت به صورت ۵۰-۵۰ میان ایران و کنسرسیوم تقسیم شد.
انقلاب اسلامی و ملی شدن دائمی نفت
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نفت ایران بر اساس تصمیم شورای انقلاب در مهرماه ۱۳۵۸ از نظر قانونی ملی شد و بر مبنای این تصمیم، وزارت نفت در ساختار جدید کشور شکل گرفت.
بازگشت بیپی؛ این بار به شمال
در سال ۱۳۷۹، جمهوری آذربایجان با همکاری شرکت بیپی اقدام به فعالیت اکتشافی در آبهای مورد اختلاف با ایران کرد. در جریان این اقدام، یک کشتی تحقیقاتی با پشتیبانی ناوچههای جمهوری آذربایجان وارد محدوده مورد اختلاف شد.
در واکنش به این اقدام، چندین فروند جنگنده فانتوم مسلح از پایگاه نوژه برخاستند و با اسکورت تامکتها و پشتیبانی یک هواپیمای سوخترسان، بر فراز کشتیها و ناوچههای جمهوری آذربایجان اقدام به انجام مانور کردند که در نهایت موجب ترک منطقه از سوی آنها شد.
ایجاد آلودگی نفتی در دریای کاسپین
برهان حشمتی، کارشناس مسائل اوراسیا، نیز با اشاره به فعالیتهای نفتی جمهوری آذربایجان اظهار کرد که طی سالهای گذشته چندین حادثه برای سکوهای نفتی این کشور که با همکاری شرکت بیپی احداث شدهاند، رخ داده و موجب ایجاد لکههای نفتی گسترده شده است.
به گفته وی، جریان آب نیز این آلودگیها را به سمت سواحل ایران منتقل کرده است.
نگرانی از اقدامات خصمانه بیشتر
امروز نیز تصمیمات مرتبط با رژیم حقوقی دریای خزر، فعالیتهای نفت و گاز کشورهای ساحلی و ایجاد مسیرهای جدید انتقال انرژی، میتواند بر جایگاه ایران در معادلات انرژی منطقه اثرگذار باشد.
منتقدان کنوانسیون بر این باورند که هرگونه تصمیم درباره رژیم حقوقی دریای خزر باید علاوه بر ملاحظات حقوقی، پیامدهای اقتصادی، زیستمحیطی و ژئوپلیتیکی آن و همچنین نقش بازیگران خارجی در شبکههای جدید انرژی منطقه را نیز در نظر بگیرد.
از این منظر، بازگشت شرکتهای بزرگ نفتی خارجی به معادلات انرژی پیرامون ایران، در کنار ایجاد مسیرهای جدید انتقال نفت و گاز، موضوعی است که از نگاه منتقدان میتواند بار دیگر مسئله نقش و نفوذ بازیگران خارجی در منابع انرژی منطقه را در کانون توجه قرار دهد.
دیدگاه تان را بنویسید