نگاه تحلیلگر/ گفتگوی نامه نیوز با ابراهیم فیاض
برخی نمایندگان به جای پیگیری مطالبات مردم کارچاق‌کنی می‌کنند
تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی گفت: برخی نمایندگان پس از ورود به مجلس، به جای پیگیری مطالبات مردم حوزه انتخابیه خود، به کارچاق‌کنی و پیگیری منافع شخصی و سیاسی روی می‌آورند و حتی در برخی مراکز و مجموعه‌های دولتی و اقتصادی صاحب موقعیت می‌شوند، به طوری که بعد از پایان دوره نمایندگی دیگر به شهرستان بر نمی گردند.
یکی از چالش‌های جدی نظام پارلمانی، فاصله گرفتن برخی نمایندگان از وظایف اصلی و قانونی مجلس است. قانون‌گذاری، نظارت بر عملکرد دولت و صیانت از حقوق عمومی، مأموریت‌های اصلی نمایندگان است؛ اما گاهی ورود به انتصابات، مداخلات اجرایی، پیگیری منافع شخصی و سهم‌خواهی‌های سیاسی، این مسئولیت‌ها را به حاشیه می‌راند. مجلس زمانی می‌تواند جایگاه واقعی خود را حفظ کند که به جای رقابت بر سر قدرت و نفوذ، بر شفافیت، پاسخگویی و حل مشکلات مردم تمرکز کند. تضعیف نقش نظارتی مجلس، نه‌تنها کارآمدی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به نهاد قانون‌گذاری را نیز خدشه‌دار می‌کند.
ابراهیم فیاض در گفتگو با نامه نیوز درباره زیر سئوال بودن مجلس برای حل مشکلات مردم گفت: دموکراسی اگر به معنای مردم‌سالاری و تحقق عدالت باشد، باید در خدمت مردم قرار گیرد، اما زمانی که به محملی برای زدوبندهای قومی، سیاسی و ایدئولوژیک تبدیل شود، نه‌تنها به عدالت منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ظلم و افزایش فاصله طبقاتی باشد.
وی با اشاره به دیدگاه افلاطون درباره دموکراسی افزود: افلاطون دموکراسی را نوعی به ابتذال کشیده شدن حکومت می‌دانست و این پرسش همچنان مطرح است که آیا دموکراسی می‌تواند جامعه را به اوج برساند یا آن را به ابتذال بکشاند؟ مهم‌ترین نمود دموکراسی، مجلس است و باید عملکرد این نهاد را از منظر تحقق عدالت بررسی کرد.
این کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی با انتقاد از روند برگزاری انتخابات مجلس در برخی مناطق کشور اظهار کرد: انتخابات مجلس در شهرستان کازرون واقعاً وضعیت تأسف‌باری داشت و من شخصاً شاهد بودم که برخی نامزدها برای رأی به مردم پول پرداخت می‌کردند. چنین اتفاقاتی نشان می‌دهد که چگونه منافع محلی و زدوبندهای انتخاباتی می‌تواند ماهیت مردم‌سالاری را مخدوش کند.
وی با بیان اینکه دموکراسی در اساس باید در خدمت عدالت باشد، ادامه داد: مردم‌سالاری صرفاً برای ایجاد آزادی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین اهداف آن تحقق عدالت است. با این حال، هنگامی که رقابت‌های قومی، سیاسی و ایدئولوژیک بر سازوکارهای دموکراتیک غلبه کند، این سازوکارها به ابزاری برای بی‌عدالتی و حتی مقابله با منافع مردم تبدیل می‌شوند.
این کارشناس سیاسی با تأکید بر اینکه دموکراسی نباید صرفاً به تشکیل یک نهاد سیاسی محدود شود، گفت: مردم باید این اختیار را داشته باشند که اگر نهادی برخلاف اراده و منافع عمومی عمل کرد، امکان تغییر و کنار گذاشتن آن را فراهم کنند. پرسش اساسی این است که آیا انتخابات مجلس در ایران واقعاً در مسیر تحقق عدالت قرار دارد یا گاهی به عاملی علیه عدالت تبدیل شده است؟
وی با انتقاد از ضعف نظارت مجلس بر دولت افزود: در برخی ادوار، مجلس و دولت به جای دفاع از حقوق مردم، در مسیری مشترک قرار گرفته‌اند که نتیجه آن افزایش فاصله طبقاتی و تضعیف منافع عمومی بوده است. این پرسش مطرح است که آیا مجلس واقعاً بر عملکرد دولت نظارت می‌کند یا روابط و زدوبندهای سیاسی مانع انجام وظایف نظارتی آن می‌شود؟
این کارشناس سیاسی ادامه داد: حضور برخی نمایندگان مجلس در هیأت‌مدیره شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی، این نگرانی را ایجاد می‌کند که نماینده به جای دفاع از حقوق مردم، در جایگاه مدافع منافع بنگاه‌هایی قرار بگیرد که باید بر عملکرد آنها نظارت کند. در صنعت خودروسازی نیز حضور برخی نمایندگان در هیأت‌مدیره شرکت‌های مختلف، از جمله موضوعاتی است که باید از منظر تعارض منافع و کیفیت نظارت مجلس بررسی شود.
وی با اشاره به پیشنهادهایی درباره حزبی شدن انتخابات مجلس اظهار کرد: برخی معتقدند باید ساختار حزبی در انتخابات مجلس تقویت شود، زیرا دموکراسی ماهیتی مشارکتی دارد، اما صرف تغییر سازوکار انتخابات به نظام حزبی نیز تضمین‌کننده اصلاح امور نیست و باید با سازوکارهای شفافیت، پاسخگویی و نظارت همراه باشد.
این استاد دانشگاه با انتقاد از عملکرد برخی نمایندگان پس از ورود به مجلس گفت: برخی نمایندگان پس از ورود به مجلس، به جای پیگیری مطالبات مردم حوزه انتخابیه خود، به کارچاق‌کنی و پیگیری منافع شخصی و سیاسی روی می‌آورند و حتی در برخی مراکز و مجموعه‌های دولتی و اقتصادی صاحب موقعیت می‌شوند، به طوری که بعد از پایان دوره نمایندگی دیگر به شهرستان بر نمی گردند.
وی ضعف نظارت بر اجرای پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وسازها را از دیگر مشکلات مجلس دانست و افزود: نظارت مجلس بر پروژه‌ها باید بر اساس معیارهای کارشناسی، ارزیابی عملکرد و صیانت از منابع عمومی باشد، در حالی که این بخش از وظایف نظارتی مجلس با ضعف‌های جدی روبه‌رو است.
فیاض در پایان با انتقاد از فقدان هویت مشخص در عملکرد مجلس گفت: مجلس در ایران هنوز نتوانسته هویت نهادی باثبات و روشنی پیدا کند و عملکرد آن در دوره‌های مختلف و حتی در مواجهه با دولت‌ها دچار نوسان‌های جدی است. گاهی مجلس به جای ایفای نقش نظارتی، در امور اجرایی دولت اخلال ایجاد می‌کند. در همین زمینه، بارها از سوی رهبر شهید انقلاب به مجلس درباره نحوه انجام وظایف و ضرورت پرهیز از برخی رفتارها تذکر داده شده است. حتی در برخی موارد، مدیران شایسته در شهرستان‌ها نیز تحت فشارهای سیاسی و ملاحظات غیرکارشناسی برخی نمایندگان کنار گذاشته می‌شوند.
دیدگاه تان را بنویسید