از رایزنی قالیباف و پزشکیان تا تصویب یک‌فوریت طرح اصلاح قانون وزارت اطلاعات
از تغییر قانون تا گزینه‌های احتمالی؛ چه خبر از وزارت اطلاعات؟
با نزدیک شدن به زمان معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات، تحولات تازه‌ای در مسیر تعیین تکلیف این وزارتخانه رخ داده است. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با یک‌فوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و ضوابط انتصاب وزیر موافقت کرد و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز از گفت‌وگوی مفصل شب گذشته خود با مسعود پزشکیان درباره این موضوع خبر داد. هم‌زمان گمانه‌زنی‌ها درباره گزینه نهایی دولت ادامه دارد؛ گمانه‌زنی‌هایی که هنوز به معرفی رسمی هیچ‌یک از نام‌های مطرح‌شده منجر نشده است.
نمایندگان مجلس با ۱۹۲ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع، از مجموع ۲۶۷ نماینده حاضر، با یک‌فوریت طرح «اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» موافقت کردند. این طرح پیش‌تر با قید دوفوریت مطرح شده بود، اما با تبدیل آن به یک‌فوریت، فرصت بیشتری برای بررسی کارشناسی جزئیات آن فراهم شده است.
قالیباف در توضیح این تصمیم گفت مسئولان وزارتخانه و نمایندگان بدنه وزارت اطلاعات می‌توانند دیدگاه‌های خود را در بررسی‌های کمیسیون مطرح کنند. رئیس مجلس تصریح کرد که درباره طرح با دولت هماهنگی شده و شب گذشته نیز گفت‌وگوی مفصلی با رئیس‌جمهور داشته است.
در همین حال، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، از معرفی قریب‌الوقوع گزینه موردنظر دولت خبر داده و عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، نیز اعلام کرده است که چهار گزینه برای تصدی این مسئولیت بررسی شده‌اند. در میان اسامی مطرح‌شده، نام مصطفی پورمحمدی، معتمدیان و شفیعی بیش از دیگران به گوش می‌رسد و در برخی اخبار نیز از اسماعیلی به‌عنوان یکی دیگر از گزینه‌های احتمالی یاد شده است. البته فهرست رسمی چهار گزینه مورد اشاره گودرزی منتشر نشده و نمی‌توان با قطعیت گفت این افراد همان گزینه‌های نهایی بررسی‌شده در دولت هستند.
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که وزارت اطلاعات پس از شهادت سیداسماعیل خطیب، بیش از هشت ماه است با سرپرست اداره می‌شود. طولانی شدن این وضعیت، انتقاد شماری از نمایندگان را به دنبال داشته است. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به محدودیت قانونی دوره سرپرستی، خواستار تسریع در معرفی وزیر شده و سیدمرتضی محمودی، نماینده تهران، نیز نسبت به ادامه بلاتکلیفی این وزارتخانه ابراز نگرانی کرده است.
در میانه این گمانه‌زنی‌ها، طرح اصلاح قانون وزارت اطلاعات نیز معادله انتخاب وزیر را وارد مرحله دیگری کرده است.
در طرح جدید نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند دو سازمان «حفاظت اطلاعات» و «عقیدتی ـ سیاسی» با الگوبرداری از ساختار وزارت دفاع در وزارت اطلاعات تشکیل شوند؛ سازمان‌هایی که رؤسای آنها با حکم رهبر انقلاب منصوب خواهند شد. در این الگو، وزیر همچنان با معرفی رئیس‌جمهور و رأی اعتماد مجلس انتخاب می‌شود. با این حال، رأی امروز نمایندگان صرفاً به یک‌فوریت طرح بوده و به معنای تصویب نهایی مفاد آن نیست.
این پیشنهاد با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. امیر حیات‌مقدم، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی از ضرورت توجه بیشتر به تخصص مدیریتی و امنیتی سخن گفته است. در مقابل، مجتبی زارعی و فاطمه محمدبیگی بر اهمیت حفظ این شرط تأکید کرده‌اند.
با عبور از بحث اصلاح قانون، گمانه‌زنی‌ها بیش از همه بر نام مصطفی پورمحمدی متمرکز شده است. فرارو به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده که پزشکیان قصد معرفی او را دارد؛ خبری که هنوز تأیید رسمی نشده، اما واکنش‌های سیاسی به احتمال انتخاب پورمحمدی، توجه‌ها را به این گزینه افزایش داده است.
مجتبی زارعی از هم‌اکنون اعلام کرده در صورت معرفی پورمحمدی یا شفیعی به آنان رأی نخواهد داد و انتخاب معتمدیان را نیز مناسب ندانسته است. میثم ظهوریان نیز تأخیر در معرفی وزیر را به اصرار جریانی در دولت بر یک گزینه خاص نسبت داده است.
در این میان، آنچه بیش از اصل مخالفت‌ها جلب توجه می‌کند، ورود زودهنگام اختلافات سیاسی به فرایندی است که هنوز به مرحله معرفی رسمی نرسیده است. به نظر می‌رسد بخشی از مخالفت‌ها، علاوه بر ملاحظات حرفه‌ای، از مرزبندی‌های سیاسی پیشین نیز تأثیر می‌پذیرد. البته مخالفت با یک گزینه، حق نمایندگان است؛ اما میان اعمال حق نظارت و تبدیل فرایند انتخاب وزیر به میدان صف‌آرایی جناحی تفاوت وجود دارد. نمایندگی مجلس اقتضا می‌کند داوری درباره صلاحیت افراد بر پایه معیارهای قانونی و عملکرد قابل ارزیابی صورت گیرد، نه صرفاً نسبت آنان با جریان‌های سیاسی.
فارغ از اینکه چه کسی در نهایت وزیر خواهد شد، دامن زدن به مخالفت‌های پیشینی و طرح اتهام‌های کلی، کمکی به انتخاب دقیق‌تر نمی‌کند و چه‌بسا اصل ضرورت تعیین تکلیف مدیریت وزارتخانه را زیر سایه جدال‌های جناحی ببرد.
در مورد پورمحمدی نیز داوری منصفانه مستلزم بازگشت به کارنامه اوست. حضور در مدیریت ارشد وزارت اطلاعات در دهه‌های شصت و هفتاد، ریاست سازمان بازرسی کل کشور و تجربه وزارت کشور و دادگستری، مجموعه‌ای از سوابق امنیتی، نظارتی و اجرایی را پیش روی تصمیم‌گیران قرار می‌دهد. دوره مسئولیت او در سازمان بازرسی، به‌ویژه از منظر پیگیری موضوعات نظارتی و مقابله با فساد، بخشی از این کارنامه است که باید بر اساس عملکرد واقعی ارزیابی شود.
همچنین پرسش‌هایی که پورمحمدی در مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ درباره عملکرد برخی جریان‌های سیاسی مطرح کرد، اگر محل اختلاف است، باید در همان میدان استدلال و پاسخ‌گویی بررسی شود؛ نه آنکه به‌تنهایی مبنای داوری درباره صلاحیت مدیریتی او قرار گیرد.
در نهایت، مسئله این نیست که پورمحمدی یا هر گزینه دیگری باید بی‌چون‌وچرا وزیر اطلاعات شود. مسئله، معیار انتخاب و داوری است. اگر ایرادی در کارنامه فردی وجود دارد، باید با سند و مصداق بیان شود و اگر صلاحیتی را ندارد، دلیل آن روشن باشد. وزارت اطلاعات نه ملک یک جناح است و نه ابزار تسویه‌حساب جناح دیگر. انتخاب وزیر این دستگاه حساس باید تابع مصلحت عمومی، تجربه و صلاحیت حرفه‌ای باشد؛ نه تابع اختلافاتی که بهتر است پیش از ورود به عرصه امنیت ملی، در همان میدان سیاست باقی بمانند.
این ملاحظه درباره وزارت اطلاعات اهمیتی دوچندان دارد. دستگاهی که مسئولیت‌های حساس امنیتی و اطلاعاتی کشور را بر عهده دارد، نباید در شرایط کنونی به عرصه منازعات سیاسی تبدیل شود.
دیدگاه تان را بنویسید