سکاندار جدید بانک مرکزی چه کسی خواهد بود؟

پیش از این، رئیس جمهور در حکمی دکتر محسن رضایی را به سمت معاون اقتصادی رئیس جمهور، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت و همچنین مسعود میرکاظمی را به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب کرده بود و با توجه به رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به خاندوزی  به عنوان وزیر اقتصاد و فاطمی امین به عنوان وزیر صمت، حال باید منتظر ماند تا مشخص شود سکاندار بانک مرکزی چه کسی خواهد شد؟
مسلما تشکیل یک تیم اقتصادی هماهنگ و با برنامه می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی که ریشه در تحریم‌های داخلی دارد را حل کند.
همان طور که می‌دانیم بانک مرکزی به عنوان نهاد تاثیرگذار بر نظام پولی و ارزی اقتصاد کشور، همواره در این سال‌ها با چالش‌های بسیاری مواجه بوده است. از رشد افسارگسیخته بدهی دولت به بانک مرکزی تا ناترازی بسیاری از بانک‌های نظام بانکی و خلق پول؛ مواردی است که روسای پیشین بانک مرکزی همواره بر ضرورت مقابله و حل و فصل آن‌ها تاکید داشتند، اما به نظر می‌رسد از رسیدن به اهداف خود بازمانده اند.

به عنوان نمونه در سال گذشته، همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی از هدف گذاری ۲۲ درصدی برای تورم تا خردادماه ۱۴۰۰ خبر داد، اما هرگز این هدف گذاری محقق نشد. اما در باب چرایی عدم تحقق این هدف گذاری دلایل متعددی مطرح است، اما یکی از کلیدی‌ترین چالش‌ها و موانع موجود در مسیر این اهداف اقتصادی بانک مرکزی، ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید بوده است.

این ناهماهنگی را می‌شود در گفتمان چالشی همتی در مقام رئیس کل بانک مرکزی وقت با نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه و دژپسند وزیر وقت اقتصاد مشاهده کرد. دعوایی که هیچ وقت مشخص نشد حق با چه کسی است؛ از یک سو همتی از استقراض دولت از بانک مرکزی گلایه و انتقاد داشت و در مقابل نوبخت بانک مرکزی را بزرگترین بدهکار به دولت معرفی می‌کرد. دعوایی که نه تنها هیچ سودی برای اقتصاد و معیشت مردم نداشت، بلکه باعث شده بود بسیاری سفته بازان و نوسان گیران ارزی با تکیه بر این اختلافات، به آشفتگی بیشتر در بازار‌های مختلف همچون ارز، دامن بزنند؛ بنابراین موضوع هماهنگی، برنامه ریزی کارشناسی و ثبات تیم اقتصادی دولت در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی، پولی و بانکی، می‌تواند رشد اقتصادی و همچنین کنترل تورم و تقویت ارزش ریال و قدرت خرید مردم کمک کند.

اما تا لحظه نگارش این گزارش، هنوز مشخص نشده است که چه کسی قرار است پازل تیم اقتصادی دولت رئیسی را تکمیل کند. هرچند بررسی ها و گمانه زنی‌ها از گزینه‌هایی همچون  علی صالـح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات، محمد طالبی دبیرکل بانک مرکزی، غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی و اکبر کمیجانی رئیس کل کنونی بانک مرکزی،  حکایت دارد و هنوز قطعی نشده است، اما به نظر می‌رسد هفته آینده سکاندار بانک مرکزی در دولت سیزدهم معرفی خواهد شد.

آنچه در این میان اهمیت دارد انتخاب یک فرد مسلط به اقتصاد، نظام بانکی و ارزی و بین المللی است تا در عین تعامل کارشناسی با تیم اقتصادی دولت، بتواند نظرات فنی و کارشناسی بانک مرکزی را  در دولت مطرح و از آن دفاع کند. زیرا هرگونه تعلل در مدیریت بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار در حوزه پولی و ارزی، می‌تواند تبعات جبران ناپذیری را در شاخص‌های اقتصادی و بانکی همچون رشد پایه پولی و نقدیندگی و خلق پول داشته باشد.

همان طور که اشاره شد یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی نظام بانکی، موضوع خلق پول است. به گونه‌ای که به تازگی  رهبر انقلاب  در نخستین دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت سیزدهم  به آن اشاره داشتند و فرمودند: "یک نکته‌ی مهمّ دیگر در مسئله‌ی مشکلات اقتصادی ما، مسئله‌ی کنترل نظام بانکی است در خصوص مسئله‌ی خلق پول و تولید نقدینگی. آن چیزی که صاحب‌نظران اقتصادی به ما گزارش میدهند و منعکس میکنند، این است که میگویند خلق پول بایستی در نسبت با تولید انجام بگیرد؛ اگر این نسبت وجود نداشت، بایستی جلوی خلق پول گرفته بشود، جلوی تولید نقدینگی باید گرفته بشود؛ یعنی بِجِد این مسئله را اهمّیّت بدهند. اگر در این زمینه درست عمل بشود، این برکات زیادی خواهد داشت: جلوگیری از تورّم، رونق تولید، رونق اشتغال، تقویت پول ملّی و از این قبیل چیزها. این یکی از آن نکات مهمّی است که به نظر من روی آن بایستی تکیه کرد. "

بنابراین وقت آن رسیده است که پس از مدت ها، یک تیم اقتصادی قدرتمند به لحاظ اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی، مشکلات و چالش‌های متعددی همچون افزایش تورم و نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی را حل و فصل کند و برای مدیریت آن‌ها برنامه مشخص و هدف گذاری داشته باشد و از همه مهم در جهت رسیدن به آن اهداف، تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ باشند و از چند صدایی در بیرون از دولت پرهیز کنند، زیرا تبعات این اختلافات آثار منفی بر اقتصاد و معیشت مردم خواهد داشت.