کد خبر: 652314
تاریخ انتشار :

نگاه تحلیلگر/ گفت‌وگوی «نامه‌نیوز» با داریوش قنبری

ارز ترجیحی باید تدریجی حذف می‌شد

داریوش قنبری گفت: دولت می‌توانست نرخ ارز ترجیحی را از چهار هزارتومان به شش هزار تومان و سپس به هشت هزار تومان افزایش دهد و همین‌طور آرام‌آرام به قیمت واقعی نزدیک کند تا مردم فشار شدیدی از بابت افزایش قیمت‌ها حس نکنند.

ارز ترجیحی باید تدریجی حذف می‌شد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

گروه سیاست نامه‌نیوز: وضعیت بازار متلاطم است و مردم نگران از آینده هستند. قیمت‌ها بعد از حذف ترجیحی به شدت بالا رفته اما در عین دو نوبت یارانه به حساب بخشی از مردم واریز شده است. حالا مشخص نیست در روزهای آینده این آشفتگی فروکش می‌کند یا خیر؟

داریوش قنبری، فعال و تحلیلگر سیاسی، درباره این موضوع به «نامه‌نیوز» گفت: «بحث حذف ارز ترجیحی مدت‌هاست که مطرح است و با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد؛ از جمله جلوگیری از رانت و قاچاق چاره‌ای جز حذف آن وجود نداشت اما دولت عجله کرد. به هر حال با تمام ایراداتی که به ارز ترجیحی وجود داشت اما باعث می‌شد که اقلامی مانند دارو، نان و... که در همین چندروز افزایش قیمت زیادی داشته باشد و حتما فشار تورمی بالایی را به وجود می‌آورد و اقشار ضعیف بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرند. دولت یارانه 300 و 400هزار تومانی را برای دهک‌های مختلف در نظر گرفته است که همین هم می‌تواند بر افزایش تورم دامن بزند. در واقع دولت می‌خواهد با این یارانه‌ها به اقشار ضعیف کمک کند اما بار تورمی بر اقشار کم‌درآمد فشار سنگینی وارد می‌کند».

او ادامه داد: «معقول این بود که حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی انجام می‌شد. دولت این اقدام را به سرعت انجام داد تا بخشی از کسری بودجه خود را جبران و از افزایش نقدینگی جلوگیری کند اما می‌توانست از چهار هزارتومان به شش هزار تومان و سپس به هشت هزار تومان افزایش دهد و همین‌طور آرام‌آرام به قیمت واقعی نزدیک کند تا مردم فشار شدیدی از بابت افزایش قیمت‌ها حس نکنند. به این شکل کسری بودجه هم به تدریج جبران می‌شد و نیازی هم به خلق پول نبود».

این فعال سیاسی همچنین بیان کرد: «اکنون این نگرانی وجود که حذف ارز ترجیحی دامنه تورمی را زیاد کند. یارانه‌های 300 و 400 هزار تومانی نمی‌توانند جبران تورم موجود را کنند».

قنبری در پایان گفت: «استدلال دولت جلوگیری از رانت و فساد است اما می‌توانست ارز ترجیحی را با قیمتی کمی بالاتر از 4200 تومان نگه دارد و به تدریج قیمتش را افزایش دهد و با سازوکارهای دقیق نظارتی جلوی فساد و رانت را بگیرد تا فشار شدید اقتصادی بر مردم تحمیل نشد و احیانا مشکلات اجتماعی به وجود نیاورد».

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    پیشنهاد ما

    دیگر رسانه ها