حقوق بازنشستگان | واریز حقوق بازنشستگان
بحران صندوق‌های بازنشستگی ؛بزودی | پرداخت حقوق بازنشستگان به مشکل خورد
احمد خانی نوذری گفت: در کشور بالغ بر ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که شامل سه صندوق بزرگ‌مقیاس هستند که شامل تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح است که بیش از ۹۰ درصد افراد بیمه‌شده کشور را پوشش می‌دهند.
در روز های پایانی سال، تصمیمات و جلسات زیادی برای افزایش حقوق بازنشستگان توسط دولت انجام شده بود.اما تمام این جلسات بی نتیجه ماند و تاکنون افزایش حقوق بازنشستگان کارگری مشخص نشده است. حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است. حقوق بازنشستگان برای سال 1401، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. در ادامه به آخرین جزییات از افزایش حقوق بازنشستگان می پردازیم.
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون از بحران صندوق‌های بازنشستگی در آینده نزدیک خبر داد.
به گفته معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مجموع ۷۰ درصد جمعیت کشور زیر پوشش ۱۸ صندوق قرار دارند و حدود ۳۰ درصد افراد تاکنون تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی قرار نگرفته‌اند.
او گفت: چهار تا پنج صندوق متکی به بودجه دولتی هستند، از سال ۱۳۹۳ تاکنون بودجه دولت برای کمک به صندوق ها از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۲۱۷ هزار میلیارد تومان رسید که این امر نشانگر رشد وابستگی صندوق‌ها به دولت است.
نوذری گفت: در آینده نزدیک بحرانی در صندوق‌ها وجود خواهد داشت و روز به روز بر حجم مصارف در صندوق‌ها افزوده می‌شود و منابع کاهش می‌یابد، در این‌باره باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام شود.
به گفته معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به واسطه مشکلات متعدد در اقتصاد کشور سهم بنگاه‌های اقتصادی در ایفای تعهدات صندوق‌ها کم بوده و بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی وضعیت خوبی ندارند در همین راستا باید اقداماتی انجام شود تا با بهبود وضعیت شرکت‌ها، سهم صندوق‌ها رشد پیدا کند.
او گفت: بیش از ۶۰۰ شرکت در صندوق‌های بازنشستگی کشوری داریم که این وزارتخانه سهام‌دار آن‌هاست که بالغ بر ۴۰۰ شرکت به صورت کنترل مدیریتی در اختیار وزارت قرار گرفته که این شرکت‌ها ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند.این بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی در ۳۵ حوزه صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌اند که بر اساس اطلاعات سال ۱۳۹۹، سرمایه ثبتی در شرکت‌های کنترل مدیریتی ۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
بازنشستگان کشوری در انتظار بارگذاری احکام حقوقی روی سامانه هستند.
قرار بود از روز (دهم خرداد) احکام حقوقی بازنشستگان کشوری قابل رویت و دریافت باشد؛ اما از قرار بازنشستگان هنوز نمی‌توانند احکام حقوقی جدید خود را داشته باشند.
براساس اعلام صندوق، احکام حقوقی بازنشستگان صادر شده است اما فعلاً امکان بارگذاری آن روی سامانه صبا وجود ندارد؛ با این حساب، بازنشستگان فعلاً باید منتظر بمانند.
روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرده در صورت بارگذاری موفق، اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.
نصرالله دریابیگی گفت: امیدواریم هرچه سریعتر مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان کارگری به تصویب برسد؛ از رئیس جمهور نیز درخواست داریم به هیات دولت دستور بدهد که این مصوبه را امضا کنند و برای اجرا ابلاغ نمایند.
نصرالله دریابیگی (رئیس کانون کارگران بازنشسته‌ی استان مازندران) در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: ماده ۴۱ قانون کار، ناظر بر تعیین دستمزد کارگران کشور است اما مع‌الاسف در سی سال گذشته، هیچ زمان الزامات این ماده قانونی -بحث سبد معیشت و نرخ تورم واقعی- در تعیین دستمزد ملاک قرار نگرفته است. علاوه بر این، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که مربوط به الزاماتِ افزایش مستمری بازنشستگان کارگری‌ست، هیچ زمان به درستی اجرا نشده است.
وی می‌افزاید: در سال ۶۷، کارخانه‌داران، بنکداران، صاحبان سرمایه و نمایندگان اتاق بازرگانی با تصویب قانون کار مخالف بودند که در نهایت کار به استفسا از امام راحل و مجمع تشخیص مصلحت کشید و با پایمردی کارگران، قانون کار تصویب شد؛ در جریان دستمزد ۱۴۰۱ دوباره همان گروه‌ها و دنباله‌روان آن‌ها باردیگر به میدان آمده‌اند و با افزایش دستمزد کارگران مخالفت می‌کنند. ابتدا مدعی شدند که افزایش مزدی امسال موجب زمین خوردن تولید و تعدیل کارگران می‌شود؛ بعد مزد کارگران دولت را به ده درصد محدود کردند و حالا هم با افزایش حقوق بازنشستگان مخالفت می‌کنند.
نماینده بازنشستگان مازندرانی با بیان اینکه در سی سال گذشته روال ثابت و تعریف شده‌ای برای اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی وجود داشته؛ اضافه می‌کند: بعد از تصویب افزایش مستمری‌ها در تامین اجتماعی، فقط یک سیکل اداری کاملاً تشریفاتی طی می‌شد به این معنا که وقتی هیات مدیره و هیات امنای سازمان افزایش مستمری را تصویب می‌کردند و این مصوبه با امضای وزیر کار وقت به دولت می‌رقت، دولت همیشه آن را بدون وقفه و درنگ امضا می‌کرد چون مصوبه‌ی سازمان کاملاً کارشناسی‌شده است و تامین اعتبار برای آن صورت گرفته است.
دریابیگی ادامه می‌دهد: امسال دولت خلاف روال قانونی همیشه عمل کرده و مصوبه‌ی شورایعالی کار را که برای همه‌ی کارگران لازم‌الاجراست، به رسمیت نشناخته؛ برای کارگران زیرمجموعه‌ی خودش، افزایش ده درصدی منظور کرده و برای بازنشستگان کارگری نیز مصوبه را بیش از یک ماه معطل گذاشته؛ این چه معنایی می‌دهد جز اینکه برای مصوبه‌ی شورایعالی کار ارزش قایل نیستند؟
او با تاکید بر اینکه بحث بازنشستگان کارگری از زمین تا آسمان با کارمندان بازنشسته تفاوت دارد؛ می‌گوید: بازنشستگان دولت زیرمجموعه دولت هستند و سازمان مدیریت برای حقوق آن‌ها تعیین تکلیف می‌کند اما ما کارگران بازنشسته از جیب خودمان حقوق می‌گیریم و دولت اعتباری برای مستمری ما اختصاص نمی‌دهد.
دیدگاه تان را بنویسید