وقتی پای همه به ماجرای شاسی بلندها کشیده شد!
استارت افشاگری ماجرای شاسی بلندها از استیضاح فاطمی امین شروع شد، اما پس از برکناری وزیر صمت هم ادامه یافت و هر روز ابعاد عجیب‌تری افشا شد.
رویداد 24 نوشت: یکی از دلایل اصلی استیضاح فاطمی امین موضوع نحوه عرضه خودرو ها در بازار بود که حالا همه این افشاگری ها نیز حول همین عرضه پنهانی و غیرشفاف می‌چرخد.
فرهیختگان در این رابطه می‌نویسد: بررسی روش‌های توزیع محصولات شرکت ایران‌خودرو نشان می‌دهد از 280 هزار دستگاه تولیدی ایران خودرو طی شش‌ماه نخست 1401، حدود 8 درصد و به‌عبارتی 23 هزار دستگاه در قالب انواع روش‌های نقد و اقساط، فوری، پیش‌فروش و فروش نمایندگی به فروش نرفته، بلکه ذیل سایر روش‌ها فروخته شده که با در‌نظر گرفتن محصولات فروخته‌شده در سایر روش‌ها طی سال‌های 1397 تا 1400 این تعداد به بیش از 100 هزار دستگاه می‌رسد و لازم است نحوه فروش آن مشخص شود.
بهمن موتور نیز از شرکت هایی ست که تخلفات توزیع خودرویشُ این روزها تیتر رسانه هاست و فاطمی امین می‌گوید بیشترین تخلف در خصوص فروش بی ضابطه خودرو مربوط به این شرکت است، بهمن موتور گرچه اطلاعیه‌هایی از فروش به شکل قرعه کشی در سایت خود منتشر کرده اما در هیچ کدام از این اطلاعیه ها تعداد فروش مشخص نیست.
اما این خودرو ها به چه افرادی به طور بی ضابطه واگذار می شدند؟ بخشی از پاسخ این سوال در اظهارات علیرضابیگی پیداست و این گزاره توسط رییس جمهور نیز تایید شد که برخی از نمایندگان مجلس با نام اطرافیانشان اقدام به دریافت خودرو بدون قرعه کشی و نوبت کرده اند، نکته حائز اهمیت اینجاست که طبق گفته های همین نماینده حدود ۷۵ خودرو به طور بی ضابطه به نمایندگان واگذار شده و اینجا سوال ایجاد می‌شود که مابقی واگذاری ها به چه افراد یا نهادهایی اختصاص یافته است؟
این سوال را ارکانی نماینده نیشابور پاسخ می‌دهد و می‌گوید مدارکی به دست ما رسیده که حاکی از دریافت خودرو خارج از نوبت توسط برخی دستگاه های دولتی است. به گفته او نهاد ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وزارت ورزش و جوانان ، وزارت نیرو، وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم ، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان برنامه بودجه و سازمان صداسیما یا به صورت خارج از نوبت و یا با حواله های ارزان قیمت خودرو دریافت کرده اند.
البته اینکه وزارتخانه ای برای اداره امور خود درخواست خودرو داشته باشد مقوله عجیبی نیست و طبیعتاً هر نهادی به تعدادی خودرو نیاز دارد اما در میان سوال اینجاست که آیا این دریافت ها خارج از روند های قانونی انجام شده؟ آیا اساسا نهاد مربوطه به دریافت این خودروها نیاز داشته یا اینکه چرا خودروهای دریافتی بالای یک میلیارد بوده و خودروهای زیر یک میلیارد دریافت نشده؟
همه این سوال ها این شائبه را تقویت می‌کند که برخی نهادهای دولتی از رانت و ارتباطات خود سوءاستفاده کرده اند و فرصت دریافت خودروی ارزان قیمت را غنیمت شمرده اند.
در میان اینکه این خودروها در دوره وزارت فاطمی امین اتفاق افتاده یا خیر هم محل بحث است، پژمانفر نماینده مشهد و رییس کمیسیون اصل نود می‌گوید خودروهای دریافتی نمایندگان مجلس در ابتدای سال ۱۴۰۰ و قبل از تحویل دولت بوده است.
در این راستا اخیرا یکی از مدیران خودروساز بخش خصوصی نیز به دولت گفته «بعضا نامه‌هایی به خودروسازان بخش خصوصی ارسال می‌شود که متقاضی خودرو هستند؛ در گذشته هر خودرویی که موردتقاضا واقع می‌شد، با فاصله زمانی کوتاه اجابت می‌شد اما در مقطع فعلی تامین خودروهای درخواستی چالش‌ساز شده است.»
البته نمی‌توان این ادعاها را فرضیه ای برای تطهیر نهادهای دولتی در دوره سیزدهم ریاست جمهوری دانست و لازم است اگر دولتی های امروز ادعای بی اطلاعی و بی گناهی از این واگذاری های رانتی را دارند لیست افراد یا نهادهای متخلف را به صورت شفاف اعلام و اقدام به قطع این رویه غیرقانونی کنند.
دیدگاه تان را بنویسید