سهام عدالت | سود سهام عدالت | سهام عدالت جاماندگان
آغاز واریز سود سهام عدالت برای این سهامداران | سود سهام عدالت دو برابر می شود؟
زمان واریز مرحله سوم سود عدالت اعلام شد.
خبرنگار شایلین بهبودی:
اعطای سهام عدالت به جاماندگان که شناسایی نومشمولان آن هم سال گذشته نهایی شده بود، اما به گفته وزیر اقتصاد حالا باتوجه به این که حکم قانون بودجه امسال نسبت به بودجه ۱۴۰۲ متفاوت است باید مراحل آن در کمیسیون دولت طی شود.
اعطای سهام عدالت به جاماندگان که در تبصره دوم قانون بودجه ۱۴۰۱ دستگاهها موظف به اجرای آن شدند، اما به دلایلی اجرای آن به سال ۱۴۰۲ موکول شد تا این که در برنامه بودجه ۱۴۰۲ در ماده ن احکام مرتبط با خصوصی سازی و واگذاری سهام دولتی، دولت موظف شد از محل سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰ نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام، اقدام کند موضوعی که علی‌رغم تاکیدات قانون بودجه به سرانجام نرسید و بنابر وعده مسئولان بنا شد این موضوع تعیین تکلیف شود.
اما چرا برخلاف بند قانونی اعطای سهام عدالت به جاماندگان در سال ۱۴۰۲ اجرایی نشد؟ موضوعی که روزهای آخر اسفندماه سال گذشته احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در رابطه با آن مطرح کرده بود: با توجه به این که در مورد مبنای حقوقی سبد سهامی که باید به نومشمولان واگذار شود اختلافات حقوقی وجود داشت بنا شد ابتدا موانع حقوقی برداشته شود و بعد سبد سهام برای نومشمولان به تصویب برسد.
جاماندگان سهام عدالتی که حتی شناسایی آنها هم به گفته احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در سال ۱۴۰۲ انجام شده است. او در این رابطه به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: نو مشمولان سهام عدالت شناسایی شدند و ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مورد تأیید قرار گرفتند.
حالا به تازگی باشگاه خبرنگاران جوان برای پیگیری از آخرین جزئیات اعطای سهام عدالت به جاماندگان به سراغ وزیر امور اقتصاد و دارایی احسان خاندوزی رفت و در این راستا اظهار کرد: باید ترتیبات جدید مصوبه این موضوع دوباره آماده شود یعنی اکنون باتوجه به این که حکم قانون بودجه امسال نسبت به بودجه ۱۴۰۲ متفاوت است باید مراحل آن در کمیسیون دولت طی شود.
او در پاسخ به این پرسش که آیا بحث حقوقی میان وزارتخانه‌ها در این رابطه وجود دارد بیان کرد: امیدواریم این موضوع زودتر مرتفع شود.
پیش از این هم ابراهیم بازیان سرپرست سازمان خصوصی سازی به تازگی در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها در پاسخ به این پرسش که واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه با مشکل دریافت سهام عدالت روبرو می‌شدند، تکرار خواهد شد؟ تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چراکه واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاست‌های دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم می‌زند. تاکید می‌کنم که شرط هرگونه واگذاری دارایی منابع دولت است و براساس آن می‌توان در این باره سیاست‌گذاری کرد.
در نهایت باید گفت عدم اجرای بند قانونی اعطای سهام عدالت به جاماندگان فرصت را هم برای سودجویان فراهم کرده و برخی با یدک کشیدن کلید واژه ثبت نام برای سهام عدالت جاماندگان در حال کاسبی و پرکردن جیب خود هستند! در همین زمینه هم بارها مسئولان تاکید داشتند که برای سهام عدالت ثبت نامی انجام نمی‌شود و افراد باید در این زمینه با هوشیاری عمل کنند. مهدی حاجی‌وند، دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت هم با تاکید بر این موضوع به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در خصوص بحث جاماندگان سهام عدالت در حال حاضر هیچ گونه ثبت نامی برای مشمولان جدید وجود ندارد و اگر بنا باشد برای اعطای سهام عدالت به مشمولان جدید اقدامی صورت گیرد حتما توسط وزیر اقتصاد و مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی و مراحل و اقدامات مورد نیاز آن اعلام خواهد شد.
وی افزود: از جمله این اقدامات متنوع سازی کانال‌های ورود سرمایه به کشور، فعال شدن مراکز سرمایه‌گذاری خارجی و استقرار نماینده دستگاهها در آن، حل و فصل موانع بازگشت سرمایه ایرانیان مقیم خارج، فعال شدن در نمایشگاه‌ها و از همه اینها مهم‌تر استفاده از روش‌های برای تهاتر و مشوق‌هایی برای رفع تعهد صادراتی سرمایه‌گذاران بوده‌است.
خاندوزی بیان کرد: نتایج این اقدامات این بود که در طول فعالیت دولت سیزدهم ۱۱ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار برای ۶۴۲ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شد.
وی با بیان اینکه امسال نیز تاکنون ۷۹ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده است گفت: دو اقدام مهم طی امسال برای تسهیل جذب سرمایه گذاری انجام داده‌ایم که اولین اقدام در حوزه اصلاح نرخ تسعیر ارز سرمایه گذاری خارجی است که مشکل مهمی در مسیر سرمایه‌گذاران بود و منجر به کم اظهاری آنان می‌شد.
وی افزود: همچنین قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت نیز تکالیف مهمی برای موضوع سرمایه‌گذاری خارجی برای دولت تعیین کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره موضع دولت برای تسهیل شیوه های رفع تعهد ارزی گفت: تصمیمات خوبی برای تسهیل در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کوچک اتخاذ شده که جزییات آن را بزودی بانک مرکزی اعلام میکند.
او اظهار کرد: همچنین برقراری «گواهی امتیاز صادراتی» در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و انتظار داریم هفته اینده در دولت به تصویب نهایی برسد.
دولت فعلا سیاست پرداخت ارز ترجیحی و کالابرگ الکترونیک را ادامه می دهد.سخنگوی اقتصادی در پاسخ به سوالی درباره هجمه های سیاسی به سیاست ارز ترجیحی گفت: انتقادهای کارشناسی و منصفانه نعمت است و دولت از نقدهای کارشناسی استقبال می کند به خصوص نقدهای ایجابی که حاوی پیشنهادات گره گشاست.
وی افزود: تجربه سیاست گذاری عمومی به ما نشان میدهد هر مساله صرفا یک راهکار ندارد و می توان با استفاده از عقل جمعی، راه های مختلف و مسیری که کم هزینه تر است را انتخاب کنیم چون هر پیشنهادی نقاط ضعف و قوت خودش را دارد.
خاندوزی با بیان اینکه نظرمجموعه دولت برای کمک به معیشت مردم، سیاست هایی مانند ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ الکترونیک بوده است گفت این سیاست ها موجب شد مردم در ماه رمضان و نوروز ۱۴۰۳شد که شرایط نسبتا مناسب تری را نسبت به گذشته شاهد بودند.
وی افزود: این سیاست ها باتوجه به اینکه هنوز سیاست جایگزین بهتری پیشنهاد نشده است همچنان در دستور کار دولت است چون این سیاست هم مصوبه مجلس است وهم مورد تایید دولت؛ بنابراین فعلا ادامه پیدا خواهد کرد.
حساب واحد خزانه ارزوی دیرینه سیاستگذار بود که دولت سیزدهم محقق کرد
جزئیات جدید از ثبت نام جاماندگان سهام عدالت
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد:دولت اصلاحات و انضباط مالی را از دستگاه های خودش شروع کرد و بحمدلله توانستیم حساب واحدخزانه که ارزوی دیرینه سیاستگذاران کشور بود را در دستگاه های اجرایی مستقر کنیم.
او اظهار کرد:ما با وضعیتی مواجه بودیم که دستگاههای دولتی بیش از 200 هزارحساب بانکی غیر قابل رصد در شبکه بانکی داشتند که الان به یکهزار حساب مشخص نزد بانک مرکزی و تحت نظارت خزانه داری تبدیل شده است.
وی افزود:50 هزار حساب مورد اشاره کمیسیون اصل 90 مجلس، حساب های فرعی دستگاه ها هستند که این حساب ها سال گذشته توسط بانک مرکزی مسدود شد و دستگاهها مکلف هستند این حسابها را ببندند.
وی تاکید کرد:دستگاه هایی مانند سازمان بیمه سلامت،باتوجه به اینکه شرکت های بیمه ای مشمول ماده 76 و 39 قانون قانون محاسبات عمومی کشور نیستند و تکالیف خاص دارند، همانند سایر شرکت های دولتی با آنها رفتار نمی شود مسیرخاص خود را دارند.
خاندوزی بیان کرد:دستگاه هایی که حساب فرعی داشتند، نیازی نیست که مابه ازای این حسابهای فرعی مسدود شده، حساب جدیدی نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.
وی افزود :چرا که حسابهای اصلی شان قبلا به بانک مرکزی منتقل شده و اکنون این حسابها نزد بانک مرکزی فعال است.
دیدگاه تان را بنویسید