یارانه 250 هزار تومانی؛ به شرط کاهش بودجه عمرانی، عدم حمایت از تولید و تورم شدید!

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

چندی پیش حمید بقایی نامزد انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات یارانه نقدی را در 3 مرحله افزایش داده و به 250 هزار تومان می رساند. این اظهارات وی با واکنش های متعددی مواجه شد.

به گزارش نامه نیوز، ولی الله سیف درباره طرح وعده افزایش 3 تا 5 برابری یارانه نقدی از طرف برخی کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری سال 96 گفت: با توجه به ظرفیت اقتصاد ایران، من از طرح این صحبت ها تعجب می کنم. البته یک کسی می تواند چنین تعهدی را انجام دهد و تمام ساختارهای پولی و مالی کشور را به هم بریزد و یک تورم شدید به بار بیاورد و ساختارهای موجود را تحت تأثیر قرار دهد اما در نهایت این کار او نفعی برای مردم به دنبال نخواهد داشت. چون ظاهر قضیه آن است که به مردم رقمی بالاتر یارانه می دهد اما تورم بیشتری را به آنها تحمیل می کند.

وی در پاسخ به این سئوال که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می توانند درباره افزایش یارانه نقدی وعده ای مستقل از نظر مجلس بدهند؟ افزود: حتما باید مجلس تصمیم بگیرد، حالا وعده هایی است که داده می شود ممکن هم است کسی که این وعده ها را می دهد اگر زمانی اتفاقی افتاد و خلاصه موفق شد برود مجلس توضیح دهد و مجوز هم برای این کار بگیرد ولی آثار تورمی و عدم داشتن منطق درباره شرایط اقتصادی که از این اقدام حاصل می شود را نیز باید به آن توجه کرد.

اما با توجه به کاهش قیمت نفت و کاهش منابع درآمدی دولت، پرداخت یارانه نقدی به میزان 45 هزار تومان نیز در سال های اخیر دشواری های خاص خود را داشته و همین موضوع نشان می دهد که افزایش یارانه نقدی در شرایط فعلی راهی جز عدم اجرای قانون و تخصیص بودجه عمرانی به این بخش ندارد.

همانطور که وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود مجلس اجازه بهره گیری 6300 میلیارد تومان از بودجه عمومی برای کمک به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را داده است، با این وجود دولت از ماههای گذشته به سختی منابع مالی لازم را برای پرداخت های نقدی تامین می کند.

وی اضافه کرد: از نیمه پارسال که قیمت نفت کاهش یافته این امر در منابع هدفمندی یارانه ها تاثیرگذار بوده و دولت را با مشکل مواجه کرده است.

به این ترتیب به نظر می رسد با توجه به شرایط فعلی کشور افزایش یارانه نقدی کاهش بودجه عمرانی کشور، عدم اجرای قانون، عدم تخصیص منابع هدفمندی به بخش تولید و افزایش شدید تورم را به همراه داشته باشد.