چرا عملکرد رئیس مجلس در موضوع پرونده رسایی قابل دفاع است
پرونده حمید رسایی از همان ابتدا ظرفیت تبدیل‌شدن به یک منازعه سیاسی را داشت. یک سوی پرونده، رئیس مجلس قرار داشت و سوی دیگر، چهره‌ای سیاسی و رسانه‌ای که اکنون نماینده مجلس است.
طبیعی بود که اجرای حکم، با واکنش سیاسی همراه شود. اما برای قضاوت منصفانه، باید میان سه موضوع تفاوت گذاشت: حق شکایت، نحوه رسیدگی قضایی و نوع مجازات.
۱. تفکیک سه‌گانه در ارزیابی منصفانه
رئیس مجلس درباره ادعایی که آن را خلاف واقع و لطمه‌زننده به اعتبار خود و مجلس می‌دانست، از مسیر قانونی اقدام کرد. اصل این اقدام قابل دفاع است. مسئولیت سیاسی به این معنا نیست که هر ادعایی درباره یک مقام عمومی باید بدون پاسخ بماند. همان‌طور که رسانه و نماینده حق پرسشگری دارند، فردی که موضوع یک اتهام قرار گرفته نیز حق دارد از خود دفاع کند و صحت آن ادعا را به داوری مرجع قانونی بسپارد.
البته مقام عمومی باید آستانه تحمل بالاتری از یک شهروند عادی داشته باشد. نقد تند، حتی اگر ناخوشایند باشد، نباید به‌سرعت موضوع شکایت قرار گیرد. اما در این پرونده، بحث صرفاً بر سر انتقاد از مدیریت مجلس یا مخالفت سیاسی نبود. موضوع مورد رسیدگی، انتشار مطلبی با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» بود؛ ادعایی مشخص که قابلیت بررسی حقوقی داشت. دادگاه نیز رسایی را در بخش مربوط به فایل صوتی تبرئه و در بخش مربوط به مطلب منتشرشده محکوم کرد. همین تفکیک نشان می‌دهد پرونده، دست‌کم در ظاهر روندی یک‌دست و از پیش تعیین‌شده نداشته است.
۲. تفکیک میان حق شکایت و تصمیم قضایی
مهم‌ترین خطای تبلیغاتی در روایت حامیان رسایی، یکی‌کردن شاکی، قاضی و مجری حکم است. رئیس مجلس می‌تواند شکایت کند، اما درباره مجرم‌بودن متهم، میزان مجازات و زمان اجرای آن تصمیم نمی‌گیرد. این تصمیم بر عهده دستگاه قضایی است.
براساس توضیحات منتشرشده، پرونده از مرحله دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر عبور کرده و حکم پس از بیش از دو سال رسیدگی قطعی شده است. رسایی نیز فرصت اعتراض و ارائه دفاعیات داشته است. حکم نهایی، ده ماه حبس و اعاده حیثیت از طریق تکذیب ادعا در همان نشریه بوده است.
می‌توان درباره تناسب مجازات حبس بحث کرد. حتی می‌توان گفت در پرونده‌های رسانه‌ای، تا حد امکان باید از مجازات‌های جایگزین استفاده شود. اما این بحث با متهم‌کردن رئیس مجلس به صدور یا اجرای حکم تفاوت دارد. نقد نوع مجازات باید متوجه قانون و مرجع صادرکننده رأی باشد، نه اینکه همه مراحل دادرسی به اراده یک شاکی تقلیل داده شود.
۳. منطق حقوقی و اخلاقیِ امتناع از گذشت
محور دیگر حملات این است که چرا رئیس مجلس رضایت نداده است. این پرسش زمانی کامل است که پرسش دیگری نیز در کنار آن مطرح شود: آیا طرف محکوم، برای اصلاح ادعا، انتشار توضیح یا جبران لطمه واردشده اقدامی کرده است؟
گذشت، رفتاری اخلاقی و در بسیاری از موارد پسندیده است، اما نمی‌توان آن را به وظیفه‌ای یک‌طرفه تبدیل کرد. بخشش معمولاً پس از پذیرش مسئولیت، اصلاح سخن یا دست‌کم تلاش برای حل اختلاف معنا پیدا می‌کند. اگر فردی همچنان بر ادعای خود بایستد، حکم را سیاسی بخواند و از پرونده برای حمله به شاکی و دستگاه قضایی استفاده کند، نمی‌تواند هم‌زمان گذشت طرف مقابل را یک تکلیف قطعی معرفی کند.
رسایی گفته است که عذرخواهی را ذاتاً بد نمی‌داند، اما در این پرونده دلیلی برای آن نمی‌بیند. او همچنین حکم را سیاسی و غیرحقوقی توصیف کرده است. این موضع، حق سیاسی اوست؛ اما نتیجه منطقی آن نیز روشن است. کسی که رفتار خود را اشتباه نمی‌داند و برای جبران آن اقدامی نمی‌کند، نمی‌تواند از طرف مقابل انتظار داشته باشد صرفاً برای پایان‌دادن به فشار رسانه‌ای رضایت بدهد.
حتی بنابر توضیح سخنگوی قوه قضاییه، جرم مورد بحث دارای جنبه عمومی است و رضایت شاکی لزوماً به مختومه‌شدن کامل پرونده منجر نمی‌شود؛ هرچند می‌تواند در وضعیت محکوم اثرگذار باشد. بنابراین روایت ساده‌ای که می‌گوید رئیس مجلس شخصاً می‌توانست با یک امضا حکم را کاملاً متوقف کند، با توضیحات رسمی دستگاه قضایی سازگار نیست.
۴. خطر تبدیل قانون به ابزار فشار سیاسی
نگران‌کننده‌ترین بخش ماجرا، تلاش برای انتقال پرونده از مسیر قضایی به میدان فشار سیاسی و اجتماعی است. اگر هرگاه حکمی علیه یک چهره سیاسی صادر شد، هواداران او بتوانند با حمله به شاکی، قاضی و نهادهای رسمی، اجرای آن را متوقف کنند، اصل برابری در برابر قانون بی‌معنا می‌شود.
در چنین الگویی، هرکس شبکه رسانه‌ای پرصداتری داشته باشد، عملاً از مصونیت بیشتری برخوردار خواهد شد. افراد کم‌قدرت باید حکم را بپذیرند، اما چهره‌های سیاسی می‌توانند با ساختن دوگانه «حق و باطل»، خود را از پاسخ‌گویی معاف کنند. دفاع از اجرای فرایند قانونی، پیش از آنکه دفاع از یک شخص باشد، دفاع از این اصل است که قدرت رسانه‌ای نباید جایگزین قانون شود.
پرونده رسایی نیز به پیش از آغاز نمایندگی او در مجلس دوازدهم مربوط است. دستگاه قضایی اعلام کرده است که مطلب مورد شکایت در دی ۱۴۰۲ و زمانی منتشر شده که او نماینده مجلس نبوده است؛ در نتیجه، موضوع به وظایف نمایندگی و مصونیت ناشی از آن ارتباطی ندارد. اگر نماینده‌شدن بتواند مانع اجرای حکم مربوط به رفتار پیش از نمایندگی شود، انتخابات ناخواسته به ابزاری برای ایجاد حاشیه امنیت قضایی تبدیل خواهد شد.
۵. ارزیابی مرزهای مسئولیت و دخالت‌نکردن در دستگاه قضا
دفاع اصلی از عملکرد رئیس مجلس فقط به شکایت او محدود نمی‌شود. بخش مهم‌تر این است که نشانه‌ای معتبر از دخالت او برای تحمیل رأی به دادگاه ارائه نشده است. منتقدان می‌توانند حکم را سنگین بدانند، اما برای نسبت‌دادن آن به دستور یا نفوذ رئیس مجلس باید سند ارائه کنند.
از سوی دیگر، رئیس مجلس می‌توانست برای فرار از فشار سیاسی، اعتبار حقوقی مجلس را نادیده بگیرد و بدون هیچ اصلاحی از سوی طرف مقابل، از موضع خود عقب‌نشینی کند. چنین اقدامی شاید در کوتاه‌مدت تنش را کاهش می‌داد، اما پیام خطرناکی داشت: اگر یک ادعا را با صدای بلند تکرار کنید و پس از محکومیت نیز فشار سیاسی بسازید، طرف مقابل ناچار به عقب‌نشینی خواهد شد.
این قاعده نه به نفع مجلس است، نه به نفع رسانه و نه به نفع کشور.
۶. دفاع از قانون به‌جای منازعه جناحی
با همه اینها، قابل دفاع‌بودن عملکرد رئیس مجلس به معنای استقبال از زندانی‌شدن یک نماینده یا بسته‌شدن راه مصالحه نیست. هیچ‌کس نباید از حبس یک فعال سیاسی یا رسانه‌ای خوشحال باشد. اگر امکان قانونی برای تبدیل مجازات، کاهش تنش و رسیدن به یک راه‌حل منصفانه وجود داشته باشد، باید از آن استقبال کرد.
اما مصالحه واقعی دوطرفه است. نمی‌توان از یک سو اتهام را تکرار کرد، حکم را محصول یک تسویه‌حساب سیاسی دانست و نهاد قضایی را زیر سؤال برد و از سوی دیگر، از شاکی خواست بدون اصلاح ادعا یا جبران خسارت، رضایت بدهد.
عملکرد رئیس مجلس از این جهت قابل دفاع است که اختلاف را به برخورد شخصی، حذف سیاسی یا پاسخ رسانه‌ای مشابه تبدیل نکرد و آن را از مجرای حقوقی پیگیری کرد. پس از صدور حکم نیز مسئولیت تعیین مجازات و اجرای آن بر عهده دستگاه قضایی بوده است.
می‌توان از تناسب مجازات پرسید. می‌توان درباره دادگاه ویژه روحانیت، قوانین مطبوعاتی و مجازات حبس نقد حقوقی داشت. اما نقد منصفانه از جایی آغاز می‌شود که مسئولیت هر نهاد و هر فرد را دقیق ببینیم. شاکی حق شکایت دارد، متهم حق دفاع و اعتراض دارد و دادگاه نیز مسئول رأی خود است.
تقلیل همه این فرایند به «قالیباف، رسایی را زندانی کرد» شاید برای یک کمپین سیاسی جذاب باشد، اما توصیف دقیقی از واقعیت نیست. در این پرونده، دفاع از عملکرد رئیس مجلس در اصل دفاع از یک قاعده ساده است: اختلاف سیاسی، مجوز انتشار ادعای اثبات‌نشده نیست؛ همان‌طور که قدرت سیاسی نیز نباید مانع رسیدگی قانونی شود.
دیدگاه تان را بنویسید