مسیر کشورهای متمدن

به گزارش نامه‌نیوز، راه‌های مبارزه با فساد و تخلف در نظام بانکی در درجه اول وضع مجازات‌های سنگین، بگیروببند و خط‌ونشان‌کشیدن نیست بلکه مبارزه با فساد و تخلف در نظام بانکی با شفاف‌سازی و مهیاکردن بستری برای شفافیت حساب‌ها شروع می‌شود. در همه کشورها، بانک‌ها مشغول فعالیت‌ هستند و انگیزه تخلف و فساد هم همه‌جا وجود دارد اما کشورهای متمدن، با روش‌ها و تدابیر حساب‌‌شده نظارتی، این مسئله را حل کرده‌اند و شفافیت را به حدی رسانده‌اند که کمتر کسی توان و جرئت تخلف دارد. اما فساد در ایران زیاد و متأسفانه گسترده‌ است و فقط به یک سطح از جامعه یا یک بخش خاص مربوط نمی‌شود که به‌راحتی و با برخورد قهری بتوان جلوي آن را گرفت. وقتی در نظام سیاسی و اداری کشور نوعی عقب‌ماندگی وجود داشته باشد و اشخاص و ارگان‌ها خود را موظف به پاسخ‌گویی ندانند، نه نظام بانکی و حساب‌ها شفافیت‌پذیر هستند و نه می‌توان واقعا با تخلفات برخورد کرد. مثلا در ایران درخصوص اخذ مالیات، درخواست گزارش حسابرسی نمی‌کنند برعکس اگر کسی بخواهد به گزارش حسابرسی‌شده مالیات بپردازد، از او نمی‌پذیرند و ممیز مالیاتی شخصا مسئول تعیین مبلغ مالیات است. هیچ کشور متمدنی این‌گونه نیست. حتی کشور همسایه ما، ترکیه، نیز مبنای تعیین مالیات را گزارش حسابرسی‌شده قرار داده است و براساس گزارش حسابرس مستقل، از فعالان اقتصادی مالیات دریافت می‌کند. ضعف حسابرسی ایران مختص حوزه مالیات نیست، این مسئله در همه حوزه‌ها به چشم می‌خورد. حسابرسان برخی از ارگان‌ها، کارمند همان ارگان هستند و طبیعی است که طبق خواست مافوق خود گزارش‌ها را تنظیم می‌کنند درحالی‌که حسابرس باید مستقل باشد و در صورت تخلف یا اهمال به‌شدت با او برخورد شود. حسابرسان دولتی نیز عملا کارمند دولت هستند، اینها را در صورت تخلف نمی‌توان اخراج کرد. این نقیصه در سیستم بانکداری ما نیز مشهود است. بانک‌های دنیا به گزارش‌های حسابرسی بانک‌های ما اعتماد نمی‌کنند چراکه می‌دانند حسابرسان ما از استقلال برخوردار نیستند و طبق نظر رؤسا برای پرده‌پوشی بر تخلفات و کاستی‌ها گزارش‌ها را تهیه می‌کنند. باید گفت نظام حسابرسی ایران صلاحیت لازم را کسب نکرده‌ و نبود نظام حسابرسی مستقل خصوصی در کشور از جمله عوامل بروز فساد است. حرف‌های غیرکارشناسی که برای رسیدن به اهداف سیاسی مطرح می‌شود دردی را دوا نمی‌کند؛ تخلفات دارای اولویت و همچنین مجازات آنها مشخص است، ازاین‌رو اگر عزمی برای برخورد وجود دارد نیازی به مصوبه جدید نیست. در این شرایط، مصوبه اخیر مجلس، تنها نتیجه تلاش برخی افراد برای استفاده سیاسی از این‌گونه جنجال‌سازی‌‌هاست. چراکه اجرای قوانین دارای مشکل است و تا زمانی که بستر مناسب برای اجرای عادلانه قانون مهیا نشود، وضع قوانین جدید مشکلی را حل نمی‌کند. شدید‌ترین و البته اجرائی‌ترین قوانین و مجازات‌هایی که در چهار دهه اخیر وضع شده‌اند مربوط به حوزه مواد مخدر بوده‌اند اما این کار نتوانسته است هدف اولیه یعنی مبارزه با مواد مخدر را محقق کند. گفته می‌شود مثلا مدیرانی در بانک‌ها هستند که ٤٠ تا ٥٠ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، اضافه‌برداشت از منابع نیز دارند، بانک‌های منابع را به شرکت‌های خودشان وام می‌دهند و... . بخشی از این مسائل مانند حقوق مدیران، در حوزه اختیارات بانک‌ها و مدیران‌عامل آنهاست و تخلف محسوب نمی‌شود، اضافه‌برداشت‌ها یا مثلا تخصیص منابع به زیرمجموعه‌ها در صورت وجود شفافیت، با همین قوانین فعلی تخلف محسوب می‌شوند و قابل‌پیگیری و مجازات هستند اما وقتی شفافیت نباشد این قانون‌ها یا هر قانون دیگری، کارایی خود را از دست می‌دهد و مؤثر نیست. مردم بدانند مطالبات معوق در دست چه کسانی است و چرا با آنها هیچ برخوردی نمی‌شود؛ این مصداق شفافیت است. احمدی‌نژاد چندبار گفت که اسامی اینها را در جیبش دارد اما هیچ‌وقت اعلام نکرد. حالا هم می‌گویند نصف مطالبات معوق در دست ٥٠،٤٠ شرکت یا فرد است که آن را پس نمی‌دهند. قانون و قانون‌گذاران کشور با افشای این اسامی به‌راحتی می‌توانند متخلفان را مجازات و از فسادهای بعدی جلوگیری کنند. وقتی قوانین موجود اجرا نمی‌شوند و حاشیه امن برخی از افراد و جریان‌ها از بین نمی‌رود، طبیعی است که تخلف و فساد ظهور کند و گسترش یابد. پس با وضع قوانین جدید نمی‌شود از تخلفی جلوگیری کرد بلکه با اجرای قوانین است که جلوگیری می‌شود.

منبع: روزنامه شرق