جزییات جدید از افزایش حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان چقدر زیاد می شود؟

در روز های پایانی سال، تصمیمات و جلسات زیادی برای افزایش حقوق بازنشستگان توسط دولت انجام شده بود.اما تمام این جلسات بی نتیجه ماند و تاکنون افزایش حقوق بازنشستگان کارگری مشخص نشده است. حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است. حقوق بازنشستگان برای سال 1401، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. در ادامه به آخرین جزییات از افزایش حقوق بازنشستگان می پردازیم.

وی افزود: میان مجلس و دولت جلساتی برگزار می‌شود و در نهایت بر اساس مستندات تصمیم گیری خواهد شد. تصمیم نهایی بستگی به قانون دارد.

رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین عنوان کرد: خبر جدید اینکه یارانه‌های مردمی مرتب واریز می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای کسانی که موفق به دریافت یارانه نشده‌اند علی الحسابی واریز خواهد شد یا خیر؟ گفت: باید به اعتراضات آنها رسیدگی شود و وزارت کار باید براساس اطلاعاتی که دارد این موارد را تبیین و اصلاحاتی انجام دهد تا یارانه این افراد پرداخت و مابه‌التفاوت آن نیز واریز شود. اگر هم اطلاعات افراد صحت نداشته باشد، یارانه به آنها تعلق نمی‌گیرد.

رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران گفت :اصلاح مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی قطعی است و چون و چرا ندارد.

دولت به رای هیات تطبیق قوانین مجلس واکنش نشان داد؛ رای این هیات در سی خرداد، ابطالِ مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان کارگری بود اما یک روز بعد، شورای اطلاع‌رسانی دولت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «هیات تطبیق جایگاه ابطال مصوبات هیات دولت را ندارد.»

در بخشی از این اطلاعیه، هیات تطبیق قوانین مجلس از اختیار تشخیصی مبرا دانسته شده و آمده است: «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، به موجب «قانون اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، بازوی مشورتی رئیس مجلس شورای اسلامی برای حسن انجام وظایف محوله در دو اصل مذکور قانون اساسی است. این هیات بر اساس قانون و رویه‌های پیشین نظرات خود را در خصوص مصوبات هیات دولت به ریاست محترم مجلس اعلام می‌کند و اگر جمع‌بندی رئیس مجلس بر این بود که مصوبه مغایرتی با قوانین دارد، ایشان در مکاتبه با رئیس‌جمهور خواستار اصلاحیه و بازنگری در مصوبه مربوطه می‌شود. لذا هیات تطبیق از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیات وزیران برخوردار نیست.»

این در حالیست که چنین رویکردی با همان اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مطابقت ندارد چراکه این هیات تطبیق قوانین نیست که از هیات دولت می‌خواهد در مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان تجدیدنظر کند بلکه این رئیس مجلس است که با استناد به نتایج بررسی هیات تطبیق، براساس مر قانون از رئیس جمهور درخواست می‌کند مصوبه را به علت تغایر اساسی با قانون، اصلاح نماید

علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) در این رابطه می‌گوید: این ادعا که هیات تطبیق جایگاه قانونی برای بررسی مصوبات دولت ندارد، صحیح نیست؛ ما پیش از این، حداقل دو مورد دیگر را از طریق همین هیات تطبیق قوانین و نامه رئیس مجلس وقت اصلاح کرده‌ایم؛ یکی بحث ۴ هزار تومان نسخه‌خوانی در داروخانه‌ها بود که از طریق مجلس پیگیری کردیم و در نهایت هیات تطبیق تشخیص داد پول نسخه‌خوانی خلاف قانون است؛ بعد از آن قالیباف (رئیس وقت مجلس) به رئیس جمهور نامه زد و موضوع لغو شد.

او ادامه می‌دهد: بار دوم مربوط به زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود که برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی ۸۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بودند اما با استناد به یک قانون سال ۹۳ مدعی شده بودند دولت نمی‌تواند تهاتر کند و باید فقط پول نقد به جای بدهی‌های خود بپردازد؛ که باز مساله از طریق مجلس و هیات تطبیق قوانین پیگیری شد و بازهم با نامه‌ی رئیس مجلس به رئیس جمهور وقت، مساله اصلاح شد.