بازی خطرناک اعراب در آتش رقابت قدرت‌ها | خلیج‌فارس در میانه نزاع جهانی

در طول دهه آینده، کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس به گسترش صادرات نفت و گاز خود به بازارهای نوظهور، به‌ویژه در آسیا، ادامه خواهند داد، درحالی‌که این کشورها در بحبوحه عدم قطعیت تعرفه‌ها به دنبال بازارهای صادراتی جایگزین برای ایالات متحده هستند، اما با وجود این داینامیک‌های تجاری متغیر، کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس روابط نظامی و فناوری قوی خود را با ایالات متحده حفظ خواهند کرد. کشورهای نفت‌خیز در شورای همکاری خلیج‌فارس (عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات متحده عربی، بحرین و عمان) قرار است از تغییر شرکای تجاری جهانی خود بهره‌مند شوند.

اگرچه صادرات نفتی و مشتقات آن در حال حاضر بیشتر صادرات کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به بازارهای جهانی را تشکیل می‌دهد، اما انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از رشد تجارت این کشورها در سال‌های آینده از بخش‌های غیرنفتی حاصل شود. این تغییر بخشی از استراتژی‌های بلندمدت تنوع اقتصادی و تجاری این کشورها (از جمله چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی، چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۳۰ ابوظبی در امارات متحده عربی و چشم‌انداز ملی ۲۰۳۰ قطر) است که همگی با هدف کاهش وابستگی به تولید نفت و مشتقات آن و تقویت بخش‌های غیرنفتی مانند گردشگری، حمل و نقل و فناوری انجام می‌شوند. در نتیجه انتظار می‌رود حجم تجارت بین کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس و کشورهای شرق و جنوب آسیا افزایش یابد.

حجم تجارت دوجانبه بین کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس و چین در اواسط دهه ۲۰۱۰ از حجم تجارت بین کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه اروپا پیشی گرفت. اگرچه سطح تجارت شورای همکاری خلیج‌فارس-چین و شورای همکاری خلیج‌فارس-اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر به رشد خود ادامه داده است، اما اولی با سرعت بیشتری نسبت به دومی این کار را انجام داده است. این امر عمدتاً به دلیل افزایش تقاضای انرژی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در سال‌های اخیر رخ داده است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هرگونه اقدام ایران در مسدود کردن تنگه هرمز، خشم چین را به دنبال خواهد داشت، چراکه چین نخواهد توانست در میانه رویارویی امنیتی و اقتصادی با ایالات متحده، بحران انرژی از خاورمیانه را تحمل کند. علاوه بر این، حجم تجارت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس با ایالات متحده از اوج خود در اوایل دهه ۲۰۱۰ کمی کاهش یافته است و دلیل این کاهش تغییر رویکرد فزاینده کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به سمت چین است.

تنوع‌بخشی به اقتصاد

در سال‌های اخیر کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس در راستای استراتژی‌های ایجاد تنوع اقتصادی، روابط خود را با بازارهای نوظهور آسیایی تقویت کرده‌ و در عین حال روابط استراتژیک خود را با ایالات متحده و چین حفظ کرده‌اند. تقاضای فزاینده انرژی از سمت کشورهای شرق و جنوب آسیا، اعراب خلیج‌فارس را قادر ساخته تا صادرات خود را به این بازارهای رو به رشد افزایش دهند.

نفت همچنان اصلی‌ترین صادرات کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس است (برای مثال، ۹۰ درصد از صادرات قطر را تشکیل می‌دهند) اما در عین حال، بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، به غیر از ایران، در تلاشند تا موانع تجاری را به طور گسترده‌تری از طریق روابط نزدیک‌تر تجاری با اقتصادهای در حال رشد سریع آسیا کاهش دهند.

به‌عنوان مثال شرکت فعال اعراب خلیج‌فارس در مذاکرات تجارت آزاد با مالزی، نشانه‌ای واضح از این روند است. چندین کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی، در راستای بخشی از استراتژی‌های تنوع اقتصادی، اصلاحات هم‌راستا با رونق کسب و کار را نیز اجرا کرده‌اند. این اصلاحات اقتصادی و اداری، شیوه‌های تجارت را ساده کرده و موانع تجاری غیرتعرفه‌ای را کاهش داده‌اند. این اقدام تلاشی است برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر و تشویق کسب و کارهای بومی به ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی.  علاوه بر این، دولت‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی در داخل کشور در حوزه‌های هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

این سرمایه‌گذاری موجب خواهد شد تقاضای این کشورها برای واردات قطعات بسیار تخصصی و فناوری‌های خاص که عمدتاً توسط ایالات متحده و چین تأمین می‌شوند، افزایش یابد. با این حال، این امر موجب شده تا کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز در میانه رقابت رو به رشد فناوری بین ایالات متحده با چین قرار بگیرند. در واقع، گسترش روابط تجاری کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس با چین، گاهی اوقات باعث شده است که ایالات متحده دسترسی آنها را به فناوری‌های حساس و پیشرفته ایالات متحده محدود کند و نگرانی‌هایی را در مورد دستیابی چینی‌ها به چنین فناوری‌هایی از طرف ثالث، مطرح کند.

کشورهای حوزه خلیج‌فارس نیز فشارهایی را برای همکاری نزدیک‌تر با ایالات متحده و غرب در حوزه فناوری‌های جدید نظیر نیمه‌هادی‌ها و هوش مصنوعی و سایر بخش‌های فناوری‌های نوظهور، متحمل شده‌اند. در واقع حالا رقابتی بین چین و آمریکا برای جلب توجه کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس در جریان است.

جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، در روزهای پایانی ریاست‌جمهوری‌اش، مقررات جدیدی را در مورد صادرات تراشه‌های نیمه‌هادی ساخت ایالات متحده که در سیستم‌های هوش مصنوعی استفاده می‌شوند، صادر کرد. این مقررات جدید بسیاری از کشورهای خاورمیانه را با محدودیت در خرید تعداد بالای تراشه‌های هوش مصنوعی از ایالات متحده مواجه کرد. با این حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور فعلی ایالات متحده، پیش از سفر اخیر خود به خاورمیانه، مقررات دوران بایدن را لغو کرد.

عربستان سعودی با هدف همسو شدن با استانداردهای جهانی برای ورود به بهترین شیوه‌های تجاری، اخیراً قوانین مالکیت شرکتی خود را برای همسو شدن با دستورالعمل‌های بین‌المللی تعیین‌شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و افزایش شفافیت برای بهبود اعتماد تجارت بین‌المللی برای معاملات، اصلاح کرده است. علاوه بر این، امارات متحده عربی نیز چارچوب‌های قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بهبود بخشیده است و همین امر منجر به حذف این کشور از لیست خاکستری FATF در سال ۲۰۲۴ شده است. این تحول به زودی سرعت تجارت و معاملات امارات با دیگر کشورهای جهان را به طرز چشمگیری افزایش خواهد داد. 

تنوع دادن به شرکای تجاری

کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس در سال‌های آینده به احتمال زیاد به توافق‌های دوجانبه و انفرادی با سایر کشورها دست خواهند یافت. تا اطلاع ثانوی توافق‌های این بلوک، با دیگر کشورها ممکن نخواهد بود زیرا اختلافات در درون شورای همکاری خلیج‌فارس احتمالاً مذاکرات در مورد اکثر توافق‌های جدید تجارت آزاد در سطح این بلوک را متوقف خواهد کرد. بسیاری از کشورها، از جمله بریتانیا، هند و کشورهای جنوب شرقی آسیا، مذاکره در مورد توافقنامه‌های تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج‌فارس را یا شروع می‌کنند یا از سر می‌گیرند.

با این حال، منافع متضاد و رقابت بین کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و اختلافات دیپلماتیک با کشورهای خارجی، همراه با ترس از اینکه توافقنامه‌های تجارت آزاد تلاش‌های اخیر برخی از کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس برای توسعه بخش‌های اقتصادی خاص را تضعیف کنند، مانع تلاش‌ها برای به سرانجام رسیدن مذاکرات برای توافقنامه‌های تجارت آزاد در سطح این بلوک با سایر شرکای تجاری شده است.

انتظار می‌رود این موانع در چند سال آینده، به‌ویژه با افزایش رقابت میان کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس بر سر فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها، ادامه یابد. در نتیجه، به احتمال زیاد، مذاکرات جدید در مورد معاملات تجاری در سطح شورای همکاری خلیج‌فارس احتمالاً طولانی و یا در نهایت متوقف خواهد شد. برای غلبه بر این بن‌بست، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس احتمالاً به دنبال معاملات تجاری دوجانبه جداگانه با کشورهای خارج از منطقه خواهند رفت.

ممکن است این توافقنامه‌های تجارت آزاد به طور مستقل و با دردسر کمتری منعقد شوند اما با توجه به فرآیندهای اغلب طولانی مذاکره و عدم موفقیت‌ موردی آنها، احتمال پیگیری توافقنامه‌های آتی در سطح شورای همکاری خلیج‌فارس کمتر خواهد بود.

درحالی‌که شورای همکاری خلیج‌فارس چندین توافقنامه تجارت آزاد با شرکای تجاری مانند سنگاپور، کره جنوبی و انجمن تجارت آزاد اروپا دارد، اما تضمین این توافقنامه‌ها فرآیندی طولانی و دشوار بوده است. به‌عنوان مثال، مذاکرات برای توافقنامه شورای همکاری خلیج‌فارس و کره جنوبی که در سال ۲۰۰۷ آغاز شد، تا دسامبر ۲۰۲۳ نهایی نشد.

این تأخیر طولانی عمدتاً به دلیل تصمیم شورای همکاری خلیج‌فارس در سال ۲۰۱۰ برای تعلیق مذاکرات جاری تجارت آزاد با چندین کشور بود. این تصمیمی بود که تحت تأثیر بحران اقتصادی جهانی سال ۲۰۰۹ قرار گرفت. پس از سال‌ها توقف مذاکرات تجاری شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا و امارات متحده عربی در ماه آوریل توافق کردند که مذاکرات دوجانبه برای امضای یک توافق تجارت آزاد را آغاز کنند. امارات متحده عربی همچنین اخیراً یک توافقنامه تجاری دوجانبه را با فیلیپین نهایی کرده است که انتظار می‌رود در ماه ژوئن امضا شود. هند و عمان نیز در دور نهایی مذاکرات برای یک توافقنامه تجارت آزاد هستند که احتمالاً تا اواخر سال 2025 امضا خواهد شد. تایلند و عربستان سعودی نیز اخیراً مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد را آغاز کرده‌اند.

نگرانی آمریکا از نفوذ چین

در میان‌مدت تا بلندمدت، انتظار می‌رود کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس به‌طور فزاینده‌ای صادرات نفت و گاز خود را به سمت شرق تغییر دهند، زیرا هدف آنها بهره‌برداری از تقاضای رو به رشد در بازارهای نوظهور آسیایی مانند هند است. تقاضای نفت چین از اعراب خلیج‌فارس، طی سه تا پنج سال آینده ثابت خواهد ماند، اما انتظار می‌رود تقاضای نفت هند از این کشورها همچنان رو به رشد باشد. این روند در حالی رخ می‌دهد که ایالات متحده و کانادا در حال افزایش تولید داخلی نفت و خودکفایی در این حوزه هستند.

علاوه بر این، تقاضای نفت از سمت کشورهای اروپای غربی، که به‌طور فزاینده‌ای به انرژی‌های تجدیدپذیر روی می‌آورند، کاهش خواهد یافت. درحالی‌که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به دنبال تنوع بخشیدن تدریجی به روابط تجاری و اقتصادی خود هستند، بازار نفت آسیا همچنان فرصت‌های صادراتی زیادی در میان‌مدت تا بلندمدت خواهد داشت و به این ترتیب همکاری بین اعراب خلیج‌فارس و این کشورها، در این حوزه تقویت خواهد شد.  در تاریخ 23 آوریل، عربستان سعودی اعلام کرد که قصد دارد دو پالایشگاه نفت را در هند بسازد.

این تصمیم در راستای بخشی از ابتکارات سرمایه‌گذاری گسترده‌تر عربستان در هند اتخاذ شده است. علاوه بر این، دهلی‌نو و ریاض برنامه‌هایی را برای همکاری دوجانبه بلندمدت در حوزه انرژی، به‌ویژه برای افزایش عرضه نفت خام و گاز مایع به هند، اعلام کردند. با این حال، اختلاف‌نظر بر سر شرایط، از جمله حجم نفت خام عرضه‌شده توسط عربستان سعودی، ممکن است مانع ساخت پالایشگاه‌های نفت شود. به همین ترتیب، قطر و تا حد کمتری امارات متحده عربی احتمالاً قصد دارند توافقنامه‌های بلندمدت بیشتری در زمینه عرضه گاز طبیعی مایع منعقد کنند.

این توافقنامه‌های بلندمدت انرژی با هند و چین، در حالی صورت می‌گیرد که برخی از کشورهای حوزه خلیج‌فارس با مشکل قیمت‌ پایین نفت در بازارهای جهانی دست و پنجه نرم می‌کنند، بنابراین حجم زیاد صادرات به این کشورها می‌تواند منبع درآمد خوبی برای اعراب خلیج‌فارس باشد.  در چنین شرایطی است که تعرفه‌های بالای ایالات متحده احتمالاً فرصت‌هایی را برای صادرکنندگان خلیج‌فارس ایجاد خواهد کرد، زیرا واردکنندگان چینی گاز مایع از ایالات متحده، به محض اعمال تعرفه‌ها سعی خواهند کرد با هدف یافتن تأمین‌کنندگان متنوع و خارج شدن از سیبل تعرفه‌های ترامپ، به دنبال مسیرهای دیگری باشند. از اینجاست که به احتمال زیاد سهم قطر و تا حدی امارات، برای تامین گاز مایع مورد نیاز چین افزایش خواهد یافت.

علاوه بر این، همکاری با چین در حوزه انرژی، موجب خواهد شد تا تلاش‌های اعراب خلیج‌فارس برای گذار از انرژی فسیلی به انرژی‌های پاک مانند فناوری خورشیدی و بادی از چین، به ثمر برسد. اعراب به چین نفت خواهند داد و در ازای آن فناوری انرژی‌های پاک دریافت خواهند کرد. هند نیز می‌تواند در همین زمینه به اعراب خلیج‌فارس کمک کند. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، هند به دلیل افزایش تقاضای انرژی که ناشی از رشد شهرنشینی، صنعتی شدن و رشد طبقه متوسط است، در پنج سال آینده به کشوری تبدیل خواهد شد که بیشترین نیاز به نفت را خواهد داشت. 

چندین کشور حوزه خلیج‌فارس، به‌ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی، گسترش منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی را برای تنوع بخشیدن به سبد انرژی خود و کاهش مصرف داخلی نفت در اولویت قرار داده‌اند. این سیاست‌ها فرصت‌هایی را برای افزایش تجارت انرژی پاک بین کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، چین و هند، که بر زنجیره‌های تأمین انرژی پاک جهانی تسلط دارند، ایجاد خواهد کرد. در نوامبر سال 2022، شرکت قطرانرژی یک قرارداد 27 ساله با شرکت ساینوپک چین برای تأمین سالانه 4 میلیون تن گاز مایع امضا کرد.

کمی بعد و در ژوئن سال 2023، شرکت قطرانرژی قرارداد مشابهی را با شرکت ملی نفت چین امضا کرد. در ماه آوریل سال 2025، شرکت ملی نفت فراساحلی چین با شرکت ملی نفت ابوظبی امارات متحده عربی برای خرید گاز طبیعی مایع به توافق رسید. از آنجایی که عدم قطعیت ایجاد شده توسط تعرفه‌های ایالات متحده، اقتصادهای شرق و جنوب شرقی آسیا را به سمت یافتن بازارهای صادراتی جایگزین ترغیب می‌کند، کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس ممکن است در تلاش برای محافظت از صنایع داخلی در حال گسترش خود، تعرفه‌هایی به‌ویژه بر فلزات خاص و کالاهای الکترونیکی وضع کنند.

کشورهای حاشیه خلیج‌فارس احتمالاً به شکل محدودی تحت تاثیر مستقیم جنگ تعرفه‌ای ایالات متحده قرار خواهند گرفت، زیرا صادرات نفت و گاز از تعرفه‌های ترامپ مستثنی است و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس فقط با تعرفه پایه 10 درصدی مواجه هستند. علاوه بر این، تهدید مداوم تعرفه‌های ایالات متحده بر کشورهای آسیایی احتمالاً آنها را به سمت بازارهای خلیج‌فارس سوق می‌دهد.

در تاریخ 26 مه، انورابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، در اجلاس شورای همکاری خلیج‌فارس و آسه‌آن، گفت که «گذار در نظم ژئوپلیتیکی در حال انجام است و ساختار تجارت جهانی با اعمال تعرفه‌های یکجانبه ایالات متحده تحت فشار بیشتری قرار گرفته است.» تعرفه‌های بالای ایالات متحده بر کالاهای چینی، فشار چین را برای همکاری‌های آسیایی و افزایش تجارت منطقه‌ای افزایش داده است؛ به‌طوری‌که لی کیانگ، نخست‌وزیر چین، در نشست مشترک بین چین، آسه‌آن و شورای همکاری خلیج‌فارس در تاریخ ۲۷ مه، خواستار «گشایش بیشتر همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه یک بازار بزرگ» شد. در میانه عدم قطعیت پیرامون تعرفه‌های ایالات متحده، کشورهای آسیایی احتمالاً به دنبال صادرات بیشتر کالاهای خود به کشورهای خلیج‌فارس خواهند بود.

با این حال، این صادرات به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌طور کامل کاهش صادرات به بازار بسیار بزرگتر ایالات متحده را جبران نخواهد کرد. کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، به نوبه خود، احتمالاً واردات برخی از محصولات آسیایی مانند منسوجات و برخی از لوازم الکترونیکی را نیز افزایش خواهند داد. در ۲۷ مه، شیخ صباح الخالدالحمد الصباح، ولیعهد کویت گفت که حجم تجارت شورای همکاری خلیج‌فارس و آسه‌آن تا سال ۲۰۳۲ به ۱۸۰ میلیارد دلار در سال خواهد رسید. در سال ۲۰۲۳، حجم تجارت شورای همکاری خلیج‌فارس هفتمین شریک تجاری بزرگ آسه‌آن، بالغ بر ۱۳۱ میلیارد دلار بود. در این میان واشنگتن نیز بیکار نخواهد نشست.

ایالات متحده برای گسترش همکاری نظامی با کشورهای خلیج‌فارس و محدود کردن تجارت این کشورها با چین تلاش خواهد کرد و این امر وابستگی شرکای منطقه‌ای به تجارت با ایالات متحده در بخش‌های فناوری و دفاعی را افزایش می‌دهد. چین و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در گذشته در حوزه‌های نظامی و دفاعی، از جمله انجام رزمایش‌های نظامی مشترک و تولید موشک و پهپاد، همکاری داشته‌اند. با این حال، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تنها تعداد محدودی تسلیحات چینی، عمدتاً سیستم‌های دفاع هوایی، خریداری کرده‌اند که این خرید‌ها هم با هدف تقویت قابلیت‌های تولید بومی تسلیحات و لحاظ کردن شرط سازگاری سلاح‌های خریداری‌شده با سیستم‌های ایالات متحده و ناتو بوده است.

ایالات متحده احتمالاً کشورهای خلیج‌فارس را برای حفظ و حتی تسریع این الگو در تجارت تسلیحاتی تحت فشار قرار خواهد داد. امتیاز ارائه‌شده از سوی واشنگتن نیز صدور اجازه فروش سلاح‌های پیشرفته و فناوری‌های هوش مصنوعی به شرکای خود در خاورمیانه خواهد بود. تمایل واشنگتن برای افزایش این نوع تجارت به دلیل تلاش‌های ایالات متحده برای گسترش مشارکت‌های نظامی با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است. در هر صورت ایالات متحده در بسیاری از این کشورها نیروی نظامی و پایگاه دارد و هدف نخست این پایگاه‌ها، مقابله با حضور و نفوذ ایران در منطقه است.

علاوه بر این، کاهش نگرانی کاخ سفید در مورد شکل و شیوه کاربرد نهایی سلاح‌های آمریکایی، فروش به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را تسهیل خواهد کرد. هرچند احتمالاً این روند با مخالفت کنگره آمریکا مواجه خواهد شد اما در هر صورت تجارت نظامی ایالات متحده و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس احتمالاً طی چند سال آینده گسترش خواهد یافت؛ هرچند نه به سرعتی که ترامپ ترجیح می‌دهد.

به‌عنوان مثال، اگرچه ایالات متحده و عربستان سعودی در ماه مه سال ۲۰۲۵ یک قرارداد تسلیحاتی ۱۴۲ میلیارد دلاری امضا کرده‌اند، اما عربستان سعودی احتمالاً تنها بخشی از تعهدات خود را عملی خواهد کرد. به همین ترتیب، لغو سهمیه‌های دوران بایدن در خصوص صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی، توسط دولت ترامپ در تاریخ ۱۳ مه، فضای بیشتری را برای فروش گسترده‌تر فناوری به اعراب خلیج‌فارس ایجاد می‌کند.

با این حال، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در حال پیگیری همکاری و تبادل فناوری با چین هستند. این سیاست به‌طور واضح نشان‌دهنده قصد اعراب خلیج‌فارس برای ایجاد بالانس در تجارت‌شان با چین و آمریکا است. این کشور‌ها دیگر تمایلی ندارند به‌طور کامل به یک طرف وابسته باشند بلکه سعی می‌کنند در وضعیت گذار منطقه‌ای، بین دو ابرقدرتی که به شدت با هم در رقابت هستند، شنا کنند.  

ایالات متحده تا حدودی با مشروط کردن فروش فناوری پیشرفته – به‌ویژه هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های حساس - به کشور‌های خلیج‌فارس و اجرای چارچوب‌های امنیتی برای جلوگیری از دستیابی چین به این فناوری‌ها، سعی خواهد کرد در مقابل چین بایستد. به عنوان مثال، ایالات متحده و امارات متحده عربی اخیراً چارچوبی برای پروتکل‌های امنیتی نهایی کرده‌اند که دسترسی چین به فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی را محدود می‌کند و راه را برای افزایش صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی ایالات متحده به امارات متحده عربی هموار می‌کند.

در نهایت، اما توانایی محدود کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس برای تجارت با چین در زمینه فناوری‌های حساس، وابستگی آنها به فناوری‌های پیشرفته ایالات متحده را افزایش خواهد داد. در چنین شرایطی باید منتظر ماند و دید که چین چه کارتی برای اغوای اعراب خلیج‌فارس رو خواهد کرد.  

در سال ۲۰۲۱، دولت وقت ایالات متحده به دلیل نگرانی از اینکه سلاح‌های فروخته‌شده به عربستان سعودی، ممکن است  در نقض حقوق بشر در جریان جنگ عربستان سعودی با حوثی‌های یمن استفاده شوند، ممنوعیت فروش سلاح‌های تهاجمی به عربستان سعودی را اعمال کرد. با این حال، در سال ۲۰۲۴، دولت بایدن این ممنوعیت را لغو کرد، زیرا محمدبن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، برخی از سیاست‌های رادیکال و تهاجمی خود را در سال‌های اخیر تعدیل کرده است.

با این وجود، معامله دولت ترامپ برای فروش سلاح به امارات متحده عربی با واکنش برخی از دموکرات‌های کنگره روبه‌رو شده است که نگرانی‌های مشابهی را در مورد نقض حقوق بشر از سوی امارات در جنگ داخلی سودان دارند، اما در نهایت بعید است که این امر مانع فروش سلاح به امارات شود، زیرا دموکرات‌ها از قدرت کافی در کنگره برای جلوگیری از این معامله برخوردار نیستند.

ترامپ در طول سفر اخیرش به خاورمیانه، چندین معامله تجاری بزرگ با عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی امضا کرده است. این معاملات در درجه اول شامل فروش هواپیما‌های آمریکایی، تجهیزات نظامی پیشرفته و هواپیما‌های بدون سرنشین بوده است. اگرچه این موضوع پایداری روابط نظامی ایالات متحده و کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس را برجسته می‌کند، اما به دلیل تعهد ایالات متحده به اسرائیل، محدودیت‌هایی در گسترش بیشتر این روابط وجود دارد. در واقع، حفظ برتری کیفی نظامی اسرائیل در خاورمیانه، یک اصل اساسی در سیاست ایالات متحده در منطقه است.

در نتیجه، هواپیما‌های بسیار پیشرفته آمریکایی، مانند F-۳۵، احتمالاً از میان گزینه‌های تجارت با کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس، حتی کشور‌هایی که روابط خود را با اسرائیل عادی کرده‌اند، مانند بحرین و امارات متحده عربی، حذف خواهند شد. علاوه بر این، بعید است که کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس حجم کامل قرارداد‌های تسلیحاتی را خریداری کنند، زیرا آنها تنها بخشی از تعهدات خود را در دور اول ریاست‌جمهوری ترامپ اجرا کرده‌اند.

شرکت نیمه‌هادی آمریکایی انویدیا نیز اعلام کرده که ۱۸ هزار تراشه هوش مصنوعی به استارتاپ هوش مصنوعی Humain متعلق به عربستان سعودی خواهد فروخت و برنامه‌های دیگری برای فروش صد‌ها هزار پردازنده گرافیکی خود به Humain در پنج سال آینده دارد. علاوه بر این، شرکت استارگیت امارات متحده عربی - که یک پروژه مشترک زیرساخت هوش مصنوعی بین شرکت‌های اماراتی و آمریکایی است- احتمالاً تنها در طول فاز اولیه راه‌اندازی پروژه که برای سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است، از ۱۰۰ هزار تراشه پیشرفته هوش مصنوعی انویدیا استفاده خواهد کرد.

منبع: هم میهن