نگاه تحلیلگر | گفتوگوی «نامهنیوز» با عزتالله یوسفیانملا
جهاد کشاورزی باید پاسخگوی گرانی مایحتاج مردم باشد/ نظارتی بر قیمتها نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نهم گفت: امروز نه قیمت مشخصی وجود دارد و نه نظارتی مؤثر اعمال میشود. جایگاه صنف را تضعیف کردهاند و در قالب ساختار تعزیرات، توانایی نظارت مؤثر بر بازار وجود ندارد. در حال حاضر حتی آمار دقیقی از میزان تولید و مصرف ارائه نمیشود.
گروه سیاست، نامهنیوز: گرانیها در همه حوزهها وجود دارد اما آنچه این روزها بسیار بر مردم فشار میآورد گرانی مایحتاج اساسی و به ویژه خوراکی است؛ اقلامی که مستقیما به زندگی روزمره مردم مربوط است. در این شرایط پرسش آن است آیا همه وضعیت کنونی اقتصادی مربوط به جنگ اخیر است یا آنکه شیوه مدیریت اقتصادی در داخل نیز بر شرایط نابسامان اقتصادی دامن زده است؟
عزتالله یوسفیانملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نهم، درباره این موضوع به «نامهنیوز» گفت: «در ابتدا یادی میکنم از شهید لاریجانی عزیز. آقای لاریجانی در دوره مسئولیت خود، هیئتهای شش، هفت و هشتنفرهای تشکیل داده بود و موضوعات مختلف را به این هیئتها ارجاع میداد. یکی از این موضوعات، مسئله گرانفروشی بود که مسئولیت بررسی آن بر عهده من قرار داشت. افرادی که در این هیئت حضور داشتند نیز چهرههای شناختهشده و مسئولان مرتبط بودند. ما در آن جلسات به این جمعبندی رسیدیم که اشتباه اصلی در حوزه تنظیم بازار، کنار گذاشتن متولیان واقعی تولید و مصرف بود. به عبارت دیگر، مسئولیت امور مربوط به کاشت، داشت، برداشت، تولید، توزیع و قیمتگذاری را از مجموعههای تخصصی و صنفی گرفتیم و به دستگاههای دولتی واگذار کردیم. در نتیجه، قانون نظام صنفی که قانون جامع و کارآمدی بود، عملا بیاثر شد و در مقابل، قانونی تحت عنوان تعزیرات جای آن را گرفت؛ قانونی که حدود و سازوکار آن چندان روشن و دقیق نیست. تصور این بود که نظارت دولتی میتواند بهتر عمل کند، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد».
او ادامه داد: «امروز دیگر در بازار هیچ نرخ ثابت و شفافی دیده نمیشود و عملا هیچکس قیمت مشخصی اعلام نمیکند. در گذشته وقتی وارد یک فروشگاه میشدید، قیمت کالاها بهصورت روشن مشخص بود؛ مثلا قیمت سیبزمینی، پارچه یا هر کالای دیگر روی یا بالای آن درج میشد. حتی در بنگاههای معاملات ملکی نیز میزان حقالزحمه برای تمدید اجاره مشخص بود. نرخ ورودی تاکسی و هزینه هر کیلومتر اضافه نیز بهصورت دقیق تعیین و اعلام میشد. رسانهها از جمله رادیو و تلویزیون، نرخهای جدید را اطلاعرسانی میکردند و بازرسان نیز بر اجرای آن نظارت داشتند و در صورت مشاهده تخلف برای فروشندگان متخلف چه عمدهفروش و چه خردهفروش پرونده تشکیل میشد اما امروز نه قیمت مشخصی وجود دارد و نه نظارتی مؤثر اعمال میشود. جایگاه صنف را تضعیف کردهاند و در قالب ساختار تعزیرات، توانایی نظارت مؤثر بر بازار وجود ندارد. در حال حاضر حتی آمار دقیقی از میزان تولید و مصرف ارائه نمیشود. مشخص نیست که آیا در برخی کالاها با کسری مواجه هستیم یا خیر و اگر کمبودی وجود دارد، آیا باید واردات انجام شود یا نه. برای مثال، درباره گندم معمولا آمار و ارقام مشخصی وجود دارد اما در مورد برنج گفته میشود مصرف سالانه کشور حدود سه میلیون تن است، در حالی که میزان تولید داخلی کمتر از این مقدار است. حال این پرسش مطرح میشود که چه نهادی مسئول جبران این کسری و انجام واردات است؟ پاسخ روشنی وجود ندارد».
این نماینده پیشین مجلس همچنین بیان کرد: «این نابسامانی تقریبا به همه حوزههای اقتصادی کشور سرایت کرده است. نه خریدار میداند چه مبلغی باید پرداخت کند و نه فروشنده میداند کالا را با چه قیمتی باید عرضه کند. در موضوع سیبزمینی یک زمانی مقدار زیادی سیبزمینی را با کشتی به خارج از کشور منتقل کردند و چند ماه در آنجا نگه داشتند و چون کالا دیگر در داخل خاک کشور نبود، این اقدام احتکار محسوب نمیشد. پس از مدتی همان سیبزمینی دوباره به کشور بازگردانده شد و قیمت آن به ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان رسید. در چنین شرایطی، واقعا باید از چه کسی مطالبهگری کرد و چه نهادی را پاسخگو دانست؟»
یوسفیانملا در پایان گفت: «متولیان متعدد هستند، اما نظارت مؤثری وجود ندارد. صداوسیما میتواند بهصورت شفاف اعلام کند که مثلا قیمت خرید خیار از کشاورز چقدر است و همان محصول باید با چه قیمتی در بازار عرضه شود. اساسا نرخگذاری باید بر عهده صنوف باشد، اما نقش صنوف را عملا از بین بردهاند. ما در جلسات متعددی که با آقای لاریجانی داشتیم، بارها تأکید میکردیم که هر صنف باید پاسخگوی عملکرد خود باشد؛ برای مثال صنف عمدهفروشان سیبزمینی، صنف بازارهای روز و صنف خردهفروشان باید مسئولیت بپذیرند و پاسخگو باشند اما مسئولان و تصمیمگیرندگان عملا اصناف را کنار گذاشتند. این وضعیت نتیجه نبود سیاستگذاری دقیق و منسجم در وزارت جهاد کشاورزی است. امروز به نظر این وزارتخانه حتی اطلاع دقیقی ندارد که چه کالایی در چه نقطهای قرار دارد و وضعیت توزیع و مدیریت آن چگونه است. واقعیت این است که اولا جهاد کشاورزی باید پاسخگوی گرانی مایحتاج مردم باشد و ثانیا آنچه در دولت مشاهده میشود نوعی رهاشدگی اقتصادی است و در بسیاری از ابعاد اقتصادی، عملاً هیچ نظارت مؤثری وجود ندارد».
دیدگاه تان را بنویسید